سرمقاله
رضا میرخانی رشتی دبیرسابق انجمن قطعهسازان
به کام دولت، به نام خودروسازان دولت در تصمیم جدیدی به خیال خود قیمتگذاری خودرو را آزاد کرده است اما مساله این است که دولت به هیچوجه دخالت خود را حذف نکرده و نمیکند. در همین آییننامه نوشته شده که سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت را تعیین میکند و خودروسازان در این میان هیچ سودی نخواهند برد. براساس محاسبات قبلی سازمان حمایت از مصرف، خودروسازان تا پایان سال 3500میلیاردتومان ضرر میکنند. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، در شرایطی که قیمتگذاری را دولت تکلیف کند و این قیمتها به صورت عادلانه نباشد، دولت باید ضرر و زیان تولیدکننده را جبران کند. اما دولت عزمی برای جبران این زیان ندارد. چنان که مبلغ درخواستی دوهزارمیلیاردتومان خودروسازان را تاکنون پرداخت نکرده و خیالی هم برای پرداخت ندارد. حالا با روش جدیدی که 12اشتباه محاسباتی در آن وجود دارد، خودروسازان هیچ سودی نخواهند کرد. بلکه دولت با استفاده از ما، قیمتها را افزایش داده و مابهالتفاوت آن را از تولیدکنندگان دریافت خواهد کرد، در واقع، سود افزایش قیمت خودرو به دولت میرسد و بدبینی مردم و گرفتاریها به خودروسازان خواهد رسید. دولت در حالی
میخواهد براساس ارز مبادلاتی قیمتها را تعیین کند که یک دلار به تولیدگران تخصیص نیافته و همه واردات با ارز آزاد بوده است. همچنین همه راههای دریافت تسهیلات را بستهاست. در همین حال از تولیدکنندگان میخواهد تا متعهد شوند حجم تولید را بالا ببرند در حالی که شرایط را برای ما تسهیل نکرده است. در بخش دیگری سازمان حمایت از مصرف خواسته تا اسناد مثبته را ارایه کنیم. در حالی که ما برای خروج حسابها 8 درصد پول میدهیم و همه این روند غیرقانونی است، ما در این وضعیت چطور میتوانیم اسناد آن را ارایه کنیم. مطابق قانون و آیین نامه جدید، خودروسازان هیچ حقی ندارند و سازمان حمایت از مصرف قیمتها را تعیین میکند و خودروسازان نیز باید هر سه ماه یکبار مابهالتفاوتها را به حساب دولت واریز کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.