|

دريچه

فرجام دیکتاتور

موکول کساوان

«محمدحسنی السید مبارک» پس از ترور انور سادات در ماه اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست‌جمهوری رسید. او پیش از سرنگونی یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به‌شمار می‌رفت. حسنی مبارک سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون اینکه رقیبی در برابر داشته باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵، برای چهارمین دوره پی‌درپی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. طبق قانون سال۱۹۷۱ مصر، حسنی مبارک کنترل کشور را باید تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهده‌دار می‌بود، اما در نتیجه قیام‌های مردمی، قدرت را به «شورایعالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد. مبارک پس از سرنگونی به همراه اعضا خانواده و برخی مقامات دولتی بازداشت شد. پس از بازداشت، مجموعه دادگاه‌هایی برای مبارک تشکیل شد که در نهایت منجر به صدور حکم حبس ابد برای وی شد. در تاریخ سوم آگوست ۲۰۱۱ اولین جلسه دادگاه مبارک و دو تن از فرزندانش در یک مرکز آموزش پلیس، برگزار شد. مبارک در حالی که روی برانکارد قرارداشت به وسیله آمبولانس به قفسی در داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه، عده‌ای از موافقان و مخالفان وی به شدت با هم درگیر شدند. پیش از آغاز دادگاه، خانواده قربانیان مصری در بیرون دادگاه تظاهرات کردند و خواستار اعدام مبارک شدند. در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند. اتهام حسنی مبارک و همراهانش کشتار معترضان و فساد مالی بود. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دوپسرش اعلا و جمال در ۱۵ آگوست ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس، دادگاه را سپری کرد. اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضاي قرارداد فروش نفت به اسراییل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت. در دوم‌ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. قاضی اعلام کرد که 49 جلسه برای بررسی اتهامات متهمان برگزار شده است. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. بیش از پنج‌هزار نیروی امنیتی و ارتش در اطراف دادگاه حضور داشتند تا مانع از هرگونه تظاهرات شوند. همچنین نیروهای امنیتی تمام خیابان‌های منتهی به محل دادگاه را تحت کنترل درآورده بودند. سوزان مبارک همسر دیکتاتور مخلوع، دادگاه را از بیمارستان «العالمی» دنبال می‌کرد. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه می‌کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده‌است.

پس از برگزاری انتخابات ژوئن ۲۰۱۲ اخباری ضدونقیض از مرگ مغزی حسنی مبارک منتشر شد که سرانجام تایید نشد. دادگاه تجدیدنظر، 13 ژانویه 2013، درخواست تجدیدنظر حسنی مبارک را پذیرفته است. قاضی عبدالرحمان پس از یک جلسه کوتاه استماع گفت: «دادگاه برای پذیرش استیناف از سوی وکلا و برگزاری یک‌جلسه دادرسی را صادر کرده است.» محمد عبدالرزاق، وکیل مبارک در این‌باره گفت: «این جلسه براساس همان مدارک ارایه شده در دادگاه قبلی برگزار خواهد شد. هیچ مدرک جدیدی به پرونده اضافه نمی‌شود.» این دادگاه همچنین برگزاری جلسه دادرسی جدیدی برای اعلا و جمال، فرزندان مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر و فرماندهان امنیتی ارشد دیکتاتوری سابق این کشور صادر کرده است. مبارک در روزهای پایانی سال گذشته میلادی به علت بیماری از زندان به یک بیمارستان نظامی در جنوب قاهره منتقل شد. به گفته این قضات، در صورتی که حکم حبس ابد حسنی مبارک در محاکمه مجدد لغو شود و احکام قضایی دیگری نداشته باشد با گذشت دوسال از مدت زمان حبس می‌تواند آزاد شود و این دوسال در ۱۳ آوریل 2013 کامل می‌شود؛ زیرا براساس قانون حداقل مدت حبس برای دست داشتن در اتهام قتل دوسال است. رفعت السید، رییس دادگاه تجدیدنظر قاهره نیز ضمن تایید این خبر گفت: حسنی مبارک می‌تواند پس از گذراندن دوسال حبس به اتهام دست‌داشتن در قتل تظاهرکنندگان، تقاضای آزادی از زندان کند. شبکه العربیه نیز کمی پیشتر گفته بود که ممکن است حسنی مبارک و دیگر متهمان این دادگاه‌ها به دلیل کهولت سن مشمول عفو شوند که البته این احتمالات با توجه به جو حاکم در میان مردم مصر و خشم خانواده قربانیان مبارزات، بعید به‌نظر می‌رسد. العربیه نیز به نقل از روزنامه الجمهوریه نوشت که بخشنامه‌‌ای به تمام زندان‌های مصر ارسال شده است و از مسوولان زندان‌ها خواسته شده، آمار زندانیان خود را که بالاتر از 60 سال دارند، به همراه جرم و مدت محکومیت آنان و بیماری‌های مزمن یا بیماری‌های ناشی از کهولت سن تهیه شود تا زمینه آزادی آنها فراهم شود. بنا بر گزارش این شبکه خبری، این بخشنامه شامل حسنی مبارک 84 ساله و سران رژیم سابق وی نیز می‌شود که همه آنها سنی بالاتر از 60 سال را دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.