|

مصر در دومین سالگرد انقلاب خود ناآرام است

قهوه با طعم مبارزات خیابانی

هادي فيروزي

ناآرامی‌های خشونت‌آمیز پس از وقوع حوادث اخیر دنیا در درون‌مایه و ذات این حوادث است. در واقع همان عواملی که یک حادثه را به پیش می‌برند و نهایی می‌کنند، می‌توانند زمینه‌ساز نا‌آرامی‌های بعدی نیز باشند. ظهور نارضایتی عمیق از وضع جاری، سربرآوردن ایدئولوژی‌های جدید، برآورده نشدن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اولیه و درنهایت تقسیم ناعادلانه قدرت پس از سقوط یک دیکتاتور، همگی می‌تواند به وقوع ناآرامی و ستیزهای پس از این حوادث منجر شود. در طی روزهای انقلاب در مصر، کافه‌های قاهره میعادگاه مبارزان برای طرح‌ریزی و عملی‌کردن اعتراضات بود. آنها به این کافه‌ها نام‌هایی نظیر پناهگاه، منطقه آزادشده، کانون انقلابیون و منبع خطر داده‌بودند. اکنون دوسال از سقوط حسنی مبارک می‌گذرد و آن مبارزان نگران این هستند که مبادا انقلاب‌شان مصادره شود. خشونت دوباره به خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای مصر بازگشته است و مردم مصر بیم آن را دارند که آنچه برایش جنگیدند و به دست آوردند، توسط گروه‌های دیگر ربوده شود.

گزارش‌های روزهای اخیر در مصر حاکی از آن است که درگیری‌ها طی کمتر از یک هفته باعث کشته‌شدن دست‌کم 56 نفر و زخمی شدن صدها نفر شده‌است. رییس‌جمهوری مصر در سه شهر اسماعیلیه، سوئز و پورت‌سعید وضعیت اضطراری اعلام کرده‌است و در قاهره، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند. همزمان با این خشونت‌های خیابانی، «جبهه رهایی مصر»، اصلی‌ترین ائتلاف مخالفان، طرح گفت‌وگوی ملی که توسط محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر پیشنهاد شده بود را رد کرده‌است. محمد البرادعی، عضو سرشناس عضو جبهه رهایی می‌گوید: «گفت‌وگویی که رییس‌جمهوری پیشنهاد کرده یک طنز است. ما در پی مذاکره‌ای با برنامه و جدول زمانبندی شده هستیم.» در روزها و شب‌های اخیر معترضان، مقررات حکومت‌نظامی را نقض‌کرده و در ساعات منع عبورومرور به خیابان آمدند. در برخورد با معترضان از نیروهای تک‌تیرانداز استفاده شده‌است و صدای شلیک گلوله در نقاط مختلف شهر شنیده می‌شود.

ناآرامی‌های فعلی در مصر، به نوعی ادامه درگیری‌هایی است که در مخالفت با تدوین و همه‌پرسی قانون اساسی جدید روی‌داد. همه‌پرسی قانون‌اساسی مصر در دسامبر۲۰۱۲ برگزار شد. در آن زمان عده زیادی از احزاب‌ و گروه‌های سکولار، لیبرال و برخی طرفداران رژیم سابق پس از درگیری‌های چند‌روزه داخلی همه‌پرسی را تحریم کردند یا خواستار رای منفی شدند. قانون اساسی جدید که بخش‌های عمده آن موافق خط‌مشی گروه‌های اسلامگرا تنظیم شده بود با حدود 64‌درصد آرا به تصویب رسید. میزان مشارکت مردم کمتر از 33‌درصد بود که این خود از ادامه‌داشتن تنش‌ها خبر می‌داد. از هر سه‌نفر واجد شرایط رای دادن تنها یک‌نفر در همه‌پرسی شرکت کرده که البته این پشتوانه ضعیفی برای قانون اساسی یک کشور است. با اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی در مصر، مخالفان محمد مرسی در میدان التحریر و برخی خیابان‌های قاهره تجمع‌کردند و به ابراز مخالفت با آن پرداختند. نتایج اعلام شده همه‌پرسی نزدیک به ارقامی بود که پیش‌تر، اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود. مخالفان محمد مرسی نتایج اعلام شده را جعلی دانستند و محمد مرسی را فریبکار خطاب کردند. اینکه انقلاب مصر به جای دموکراسی و رفاه اقتصادی، به سمت افراط‌گرایی‌های مختص خاورمیانه حرکت کند در طی دوسال اخیر نگرانی بسیاری از مردم و مبارزان مصری بوده است. در زمان همه‌پرسی، مخالفان با ادعای تقلب در همه‌پرسی، شکایات بسیاری را روانه کمیسیون عالی انتخابات کردند. در نتیجه کمیسیون، اعلام نتایج را یک‌روز به تاخیر انداخت تا به شکایات رسیدگی کند. مهم‌ترین شکایت مخالفان مبنی بر نبودن قاضی ناظر در هر شعبه رای‌گیری بود، اما «سمیر ابوالمعاطی»، رییس کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات این ادعا را رد کرد و هنگام اعلام نتایج گفت: «ما هیچ شواهدی مبنی بر اینکه در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی یک قاضی ناظر وجود نداشته، به دست نیاورده‌ایم.» نخست‌وزیر مصر نیز گفت که در این همه‌پرسی برنده یا بازنده وجود نداشته است.

شاکر رزق، متفکر اسلامی در قاهره و از طرفداران سرشناس گروه اخوان‌المسلمین معتقد است که مخالفان مرسی در واقع خصمانه عمل می‌کنند و به جامعه و رییس‌جمهوری اجازه نمی‌دهند تا به سوی جلو حرکت کنند. شاکر رزق ادامه می‌دهد: «این گروه از مخالفان در تلاش هستند تا ثبات را در کشور از بین ببرند و بستر را به گونه‌ای فراهم آورند که انگار در شرایط هرج‌و‌مرج و ناامنی به سر می‌بریم.» طرفداران رییس‌جمهوری فعلی مصر معتقد هستند که اخوان‌المسلمین و محمد مرسی و همه‌پرسی قانون اساسی، نخستین گام برای دستیابی به شعارها و اهداف انقلابی است که مردم برای آن برخاستند و خون دادند. پس از همه‌پرسی محمد مرسی، با ابراز خشنودی از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور خواستار مصالحه مخالفان و موافقان شد. او از طرف‌های سیاسی خواست برای پایان دادن به تنش‌های موجود در یک گفت‌وگوی ملی شرکت کنند. وی افزود: «من به ضرورت و اهمیت این قانون اساسی که منشوری مرجع برای همه ما خواهد بود، باور دارم. مطابق این قانون اساسی، وظایف و محدودیت‌های رییس‌جمهوری مشخص شده است. رییس‌جهموری نه قدرت مطلق و نه ستمگر، بلکه خادم مردم است.»

در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ محمد مرسی که رییس حزب آزادی و عدالت از احزاب اخوان‌المسلمین بود در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز گردید و به عنوان نخستین رییس‌جمهوری پس از انقلاب مصر و پنجمین رییس‌جمهوری دایمی برگزیده شد. مرسی پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی بر لزوم ایجاد اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد در حال مشورت با «هشام محمد قندیل»، نخست‌وزیر مصر، برای ایجاد تغییراتی در کابینه است. گفته می‌شود مرسی، هشام قندیل را تا زمان انتخابات پارلمانی آتی ابقا کرده است. هشام قندیل در ژوییه ۲۰۱۲ توسط مرسی، مامور به تشکیل دولت شد. وی جایگزین نخست‌وزیر سابق کمال الجنزوری گردید. او در سال ۲۰۱۱ مسوولیت وزارتخانه‌ آب را برعهده داشت. ادعا می‌شود هشام به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارد. بر اساس قانون اساسی تصویب شده تا سه‌ماه پس از تصویب، انتخابات پارلمانی باید در مصر برگزارشود؛ یعنی در ماه آوریل 2013. هم اکنون مخالفان محمد مرسی که عمدتا در جبهه نجات ملی گردآمده‌اند بزرگ‌ترین اتحاد سکولارها را در مصر تشکیل داده‌اند و می‌گویند به مبارزه خود برای کسب موقعیت بهتر در پارلمان آینده و کنارگذاشتن این قانون اساسی ادامه خواهند داد. هرچند که اخوان‌المسلمین گفته است که تا انتخابات آینده پارلمان، مایل به تقویت موقعیت خود در دولت نیست. انتظار می‌رود که هرچه به زمان انتخابات پارلمانی نزدیک شویم، تنش‌ها نیز روزبه‌روز افزایش یابد. به نظر می‌رسد که اخوان‌المسلمین در میان گروه‌های تاثیر‌گذار در جامعه مصر، منسجم‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه است و دیگر جنبش‌ها و حرکت‌ها به خوبی اخوان‌المسلمین، تشکیلات مردمی و میدانی ندارند. اخوان‌المسلمین در سال 1928 تاسیس شد و حدود 80 سال از عمرش می‌گذرد. به همین دلیل این گروه در جامعه مصر رسوخ و در قاهره و دیگر شهرهای مصر دفاتر سازمانی دارد. با همه اوصاف نقش اخوان‌المسلمین، در پیروزی انقلاب 2011 مصر قابل‌توجه و چشمگیر بوده است.

با شروع هزاره دوم میلادی، در شرایطی که دولت حسنی مبارک در تامین نیازهای اساسی مردم ناتوان شده بود و تورم و بیکاری تمام مصر را تحت‌تاثیر قرار داده بود، گروه‌های اسلامگرا و در راس آنها اخوان‌المسلمین از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و دیگر خدمات به مردم، توانستند در جامعه مصر به محبوبیت نسبی برسند. آنها طی این مدت توانستند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها وگروه‌های کوچک حل کنند. چالش امروزی میان سکولارها و اسلامگرایان در مصر ریشه‌های تاریخی دارد. در سال ۱۹۸۱ «انورسادات» به دلیل ممنوع‌کردن فعالیت اسلامگرایان، توسط آنها ترور و کشته شد. حسنی مبارک در مجموع سیاست میانه‌روتری را در پیش گرفت، اما ستیز گروه‌های اسلامگرا به شکل پراکنده‌ای در طول این سال‌ها ادامه داشته است. اخوان‌المسلمین، در زمان حیات رژیم قبلی حق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را نداشت. رابطه مصر با رژیم اسراییل همواره محلی برای مناقشه بین اسلامگرایان و نظام حاکم و مردم غیرمسلمان در مصر بوده است. سه جنگ متمادی مصر با اسراییل در سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ مصر را به مهم‌ترین بازیگر جهان عرب و مدافع آن بدل ساخت و سپس امضاي قرارداد صلح با این دشمن دیرینه در سال ۱۹۷۹ آن را به نیرویی مهم در روند صلح خاورمیانه تبدیل کرد. تصمیم تاریخی انور سادات برای امضا قرارداد کمپ دیوید با اسراییل به اخراج مصر از جامعه عرب تا سال ۱۹۸۹ منجر شد.

دانشگاه الازهر با قدمتی هزارساله به نوعی مرکزیت ایدئولوژیک مسلمانان اهل تسنن منطقه است. با این‌حال با مروری بر وقایع مصر و دانشگاه الازهر در زمان انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر، مشاهده می‌شود که این مرکز نقش چندانی در مبارزات مردمی و سقوط دیکتاتوری حاکم مصر نداشته است. چنان‌که زمانی‌که میلیون‌ها مصری با حضور در میدان‌التحریر خواستار خروج مبارک از قدرت بودند، شیوخ الازهر که فتوای آنان نفوذ بسیاری در جامعه دینی و سنتی مصر دارد، هیچ حکم، فتوا یا موضعی در مورد کناررفتن حسنی مبارک از قدرت صادر نکردند. تنها حکمی که از سوی شیوخ الازهر صادر شد، مجاز بودن تظاهرات علیه رژیم مبارک و تحریم ریختن خون مردم بود، اما آنان به خواسته اصلی مردم که خروج مبارک از قدرت بود، عکس‌العمل روشنی نشان ندادند.

طی دوسال اخیر سرنگونی رژیم حسنی مبارک و متعاقب آن آزادی ایجاد شده در میان گروه‌ها و احزاب، منجر به این شده است که آرایش جدید قدرت، مذهبی یا سکولاربودن نظام فعلی حاکم، تبیین مرز بین جامعه سنتی و مذهبی با خواست‌های امروزی جوان‌های مصری، همگی تبدیل به چالش جدیدی برای مصر امروزی و مردمی که انقلاب کردند شود. در سال‌های دورتر، یعنی پیش از دیکتاتوری حسنی مبارک، جامعه مصر پذیرای فعالیت سیاسی گروه‌های مختلفی بوده است. از اسلامگرا تا مارکسیست‌ها و از ناسیونالیست‌های عرب تا لیبرال‌ها، اما از اواخر دهه 1950 تا دوسال پیش دیکتاتوری حاکم در مصر جامعه را سرکوب کرد، احزاب سیاسی را محدود کرد. بسیاری معتقد هستند که در مصر نه طبقه متوسط نیرومند وجود دارد تا بتواند نقش واسطه را میان طبقه ضعیف و طبقه توانمند ایفا کند و نه جامعه مدنی استوار و قدرتمندی که طالب دموکراسی باشد و بر مردمسالاری پافشارد. در واقع آنچه که تب تند تغییرات و مبارزه را بالا برده‌است، بحران ناکارآمدی حکومت است که خود را به وضوح در حوزه اقتصاد نشان داده است.

«نان، آزادی، عدالت اجتماعی» یکی از شعارهای اصلی انقلاب دوسال پیش مصر بود. هم‌اکنون پس از دوسال تظاهرکنندگانی که دوباره به میدان التحریر بازگشته‌اند باز هم شعار «نان، آزادی، عدالت اجتماعی» را سر‌می‌دهند. تظاهرکنندگان در روزهای اخیر در میدان‌التحریر فریاد می‌زدند: «دوسال پس از انقلاب، عدالت اجتماعی کجاست؟!» اقتصاد مصر بیمار است. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که حسنی مبارک ابتدا از لحاظ اقتصادی در جنگ قدرت شکست خورد. به این معنا که دیکتاتوری و یکه‌‌سالاری سیاسی، عوامل ثانویه سقوط وی بودند. اقتصاد مصر از همان زمان رژیم مبارک در زمره اقتصادهای نابسامان خاورمیانه به شمار می‌رفت. در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه یافت، ولی مخالفت‌هایی که از سوی بدنه حاکمیت با خصوصی‌‌سازی‌ها در این کشور انجام می‌گرفت منجر به این می‌شد که سازمان‌ها و بخش‌های مهم اقتصادی همچنان دولتی باقی بماند. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شده است. به طوری که تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند. بعد از انقلاب مصر سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل نابسامانی سیاسی در مصر افت شدیدی را تجربه کرده است و از ۳۶ میلیارددلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶میلیارددلار در سال ۲۰۱۲ رسید. حسنی مبارک در شرایطی قدرت را در دست داشت که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم، منابع معدنی، نفت، کانال سوئز و رود نیل برخوردار بود. ولی به دلیل فساد و ضعف مدیریتی از این پتانسیل بهره‌برداری درستی نشد. در واقع دولت مصر تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد، اقتصاد این کشور را اداره می‌کرد. هم‌اکنون صنعت گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به‌شمار می‌رود که آن نیز با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در این کشور در ماه‌های اخیر، فاقد درآمدزایی سابق است. نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در اقتصاد این کشور برخوردار هستند. به طوری که ارتش ۷۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد. تولید پایین و فساد اقتصادی همچنان از دوره رژیم قبلی تا امروز باقی مانده است. پس از برگزاری همه‌پرسی بحث‌برانگیز در دسامبر ۲۰۱۲، محمد مرسی گفته بود که رونق دادن به اقتصاد مصر برای او اولویت دارد. محمد مرسی نوعی اقتصاد لیبرال را به مردم وعده داده است که در بستر آن سرمایه‌گذاری می‌تواند از داخل یا خارج کشور توسعه یابد. لیبرالیسم در زمینه اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی در برابر هرگونه انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است. اخوان‌المسلمین هم‌اکنون مدعی است که تنها پنج‌تا ۱۰‌درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما گروه‌های مخالف، اخوان‌المسلمین را به فساد اقتصادی و انحصارگرایی متهم کرده‌اند.

پیچیدگی جامعه و حاکمیت مصر باعث شده که پیش‌بینی آینده این کشور کار دشواری باشد. اوضاع کنونی مصر در مرحله ‌گذار است و عدم‌ثبات سیاسی و اجتماعی فعلی موجب سردرگمی در هرگونه تحلیلی شده است. اکنون در دومین‌سالگرد قیام مردمی مصر، شادی و جشن‌های پیروزی در انقلاب، جای خود را به نگرانی درخصوص آینده و نحوه حاکمیت در مصر داده است. آیا کافه‌های مصر باز هم تبدیل به محلی برای طرح‌ریزی مبارزات خیابانی خواهد شد؟ آینده خواهد گفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.