|

نه چندان دور ...

اخبار سال گذشته در این روز:

هشدار «دانش جعفری» درباره اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

سال گذشته در این روز، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، لایحه بودجه91 کل کشور را در ظاهر انقباضی و در باطن انبساطی دانسته و گفته بود: «با توجه به عدم اجرای تعهدات دولت در بخش تولید، اکنون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.» داوود دانش‌جعفری، افزود: به‌عنوان نمونه، هزینه‌هایی که دولت بابت بازپرداخت بدهی‌های خود پرداخت می‎کند، یا مبالغی که در قالب سهام ارایه می‌شود، در بودجه صفر در نظر گرفته شده است، در حالی که در متن بودجه، مبالغ زیادی حدود حداقل 300‌هزار‌میلیارد ریال اختصاص داده شده که اگر آنها را به حساب آوریم، بودجه انبساطی خواهد بود. به گفته او در مورد تخصیص منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز نگاه دولت در بودجه مقداری مبهم است؛ به این مفهوم که سال‌های گذشته این منابع به صورت شفاف ذکر می‌شد و معمولا در قالب درآمدهایی که طرح دارد و ناشی از‌گران کردن حامل‌های انرژی است، تحت عنوان یارانه‌های دولتی مثل یارانه نان و برق و نظیر آن، اختصاص می‌یافت. اما هم‌اکنون این درآمدها یک‌کاسه شده و باید همه آن در بودجه پیش‌بینی شود. بنابراین منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از موارد ابهام بودجه سال91 کل کشور است. او زمان فعلی را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مناسب ندانسته و گفته بود: «هم‌اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یک‌بار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به‌ناچار از منابع دیگری برداشت می‎کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه‌ای را در پی دارد.»او در 12 بهمن سال 90، گفته بود: «بخش تولید یا اقتصاد از ناحیه 50 درصد منابعی که باید دریافت می‌کرد و نکرد، متضرر شد و هم‌اکنون ورود به فاز دوم برایش اندکی مشکل است.»

هما را می‌فروشیم/ دولت نمی‌تواند هتل‌دار باشد

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه هتل‌های هما در ارزیابی جدید با قیمت متفاوتی به فروش می‌رسند، گفت: همکاران بنده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم به این موضوع راضی هستند. سال گذشته در این روز علی نیکزاد، درخصوص وضعیت فروش هتل‌های هما گفت: «در حال فروش این هتل‌ها هستیم و قیمت این هتل‌ها هم به‌تازگی دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته است.»

دلار آزاد 1895 تومان

12 بهمن سال 90 در بازار ارزفروشان تهران، هر دلار در بازار آزاد 1880 تا 1885 تومان خریداری و 1890 تا 1895 تومان فروخته شد، همچنین هر یورو نیز امروز در بازار آزاد بین 2550 تا 2570 تومان خریداری و 2600 تومان نیز فروخته شد.

جزییات 7سناریوی اصلی مزد 91

با اجرای روند دهه گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار، برای سال 91 باید شاهد افزایش 15 تا 21درصدی حداقل مزد 330 هزار و 300 تومانی امسال باشیم که رقمی بین 49 تا 69 هزار تومان است. سال گذشته در 12 بهمن‌ماه، خبرگزاری‌ها اعلام کردند: «تا دو هفته آینده میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید و برای اجرا به بنگاه‌ها و واحدهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور ابلاغ می‌شود.»نگاهی به روند افزایش حداقل‌ها در 10سال گذشته نشان می‌دهد که شورای‌عالی کار نرخ تورم را به عنوان مهم‌ترین گزینه تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ کرده و پس از آن در برخی سنوات نیز تا حدودی وضعیت معیشت در تقویت دستمزدها تاثیرگذار بوده است.

تورم؛ عامل تعیین مزد

برای سال گذشته که یکی از کمترین نرخ رشدها در سال 90 تعیین و تصویب شده بود، کارگران با وعده‌هایی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و دریافت یارانه نقدی و همچنین واگذاری کارت‌های اعتباری خرید 5/1میلیون تومانی، راضی به افزایش 9‌درصدی دستمزدها در سال‌جاری شدند. نهایتا حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سال 89 به 330 هزار و 300 تومان در سال‌جاری و فقط به میزان 27 هزار تومان افزایش و تصویب شده بود. متاسفانه افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران و مشمولان قانون کار در سال‌های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است.

نگاه کارگران به دستمزدها

گروهی دیگر نیز معتقدند که باید به مسایل و مشکلات بنگاه‌ها نیز توجه کرد چراکه اگر بنگاهی نباشد هیچ کارگری هم نخواهد بود و البته برعکس. این دسته از کارگران فکر می‌کنند لازم است تا دولت نقش حمایتی خود را برای کارفرمایان تقویت کند و با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی، به پرشدن خلأ ناشی از کمبود دستمزدها و ناتوانی کارفرمایان در بهبود شرایط، کمک کند.

7 سناریوی افزایش دستمزد سال 91

متاسفانه دولت طی سالیان اخیر و دهه‌های گذشته هرگز نتوانست آنگونه که باید به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان به ایفای نقش خود در حمایت از کارگر و کارفرما بپردازد و حتی در برخی موارد با وضع قوانینی باعث تضعیف کارفرمایان نیز شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.