گشتی در «اتاق مبادلات ارزی»
«کاغذبازی» زمانبَر
عکس: درین رضایی
گروه اول (کالاهای اساسی) شامل؛ اقلامی از جملهْ گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی، برنج و... میشود. گروه دوم نیز شامل؛ دارو، مواد اولیه برای ساخت دارو و تجهیزات پزشکی است. حیوانات زنده و دامی از جمله جوجه یک روزه نیز بخشی از گروه کالایی سوم که ارز مرجع دریافت خواهند کرد را شامل میشود.
گروه چهارم کالاهای اولویتدار برای دریافت ارز 1226تومانی نیز شامل لاستیک کامیون و اتوبوس، انواع آلیاژ آهنی، نورد و... میشود و در آخر کالاهایی از جمله روغنهای خوراکی، ماشینآلات چاپ و دستگاههای الکترونیکی، بخشی از اولویت پنجم گروه کالایی مورد نظر را شامل میشوند.
بر این اساس، تنها این گروههای کالایی مذکور (در هر گروه تنها به چند مورد اشاره شده و کل کالاهای اولویتدار را شامل نمیشود) امکان تامین ارز مرجع را از طریق بانک مرکزی خواهند داشت. پنج گروه کالایی دوم نیز باید ارز خود را از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ بازار آزاد تامین کنند و بانک مرکزی تعهدی در تامین ارز برای آنها نخواهد داشت. طبق این اولویتبندی، گروه ششم کالایی را کالاهایی همچون؛ موز، نشاستهها، چای، نخ، روغن صنعتی، پروفیل، لاکتوز و... را شامل میشود. در گروه هفتم نیز شیره، مالت و انواع دوربین عکاسی قرار میگیرند.
انواع عصارهها، اسانسها، لوازم خانگی شامل یخچال فریزر و لاستیک سواری نیز گروه هشتم را تشکیل میدهند. در گروه نهم نیز انواع تخم پرنده، ادویه، آبمیوه، لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین آلات موسیقی قرار میگیرند. در پایان گروه دهم شامل حیوانات زنده، خودروهای با حجم بیش از 1500 CC، شیرینی، آدامس و شکلات میشود.
طبق این اولویتبندی، تنها پنج گروه کالایی امکان تامین ارز دولتی را داشته و بانک مرکزی تنها تعهد به تامین ارز برای این گروههای کالایی میکند. باقی کالاها برای واردات باید به ارز حاصل از صادرات رجوع کرده (در صورت وجود) که نرخ آن نیز بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه خواهد شد.
بهناز جلالیپور: زمان در اتاق بسیار مهم است. از آن مهمتر، بخشنامههاست. گاهی با یک بخشنامه، معادلاتی که تا پیش از این در اتاق مبادلات ارزی برقرار بوده است، به هم میریزد و کالاهایی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج میشوند یا مشمول دریافت ارز مبادلاتی هم نمیشوند. نمونه آن حبوبات است که اولویت اول بود و ارز مرجع دریافت میکرد. اما حالا از آن گروه خارج شده است.
بعد از نوسانات ارزی، دولت برای واردات کالاها اولویتهایی را تعیین کرد و طبق آن ارز مورد نیاز به واردکنندگان را پرداخت میکرد. بر اساس این اولویتبندی، کالاهای وارداتی با سه نوع ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد اجازه واردات دارند. این اولویتها توسط وزارت صنایع و تجارت و براساس نیاز جامعه و منابع ارزی کشور تعیین میشود بهخصوص در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور محدود شده است. ایجاد اتاق مبادلات ارزی، برای تعیین این اولویتها و بررسی درخواستهای واردات است که از نیمه دوم امسال راهاندازی شد.
آقای واردکننده، (تمایلی به ابراز هویت ندارد) از روز اول در این اتاق رفتوآمد دارد و حالا دیگر کاملا میداند سرعت کارش را چطور بالا ببرد. چنان که میگوید: «بانکها را باید خوب شناخت. اسم چند بانک خصوصی را به عنوان بهترینها نام میبرد که به دلیل داشتن کارگزار، میتوان از کشورهای مختلف خرید کرد و مبادله پول و کالا را انجام داد.»
او، هشدارش در مورد بانکهایی است که مبادلات را محدود به کشورهایی خاص میکنند. این امر بستگی به کارگزاران آن بانکها دارد؛ مثلا برخی بانکها، معاملات را به چین و ترکیه محدود میکنند. در این شرایط اگر طرف معامله یکی از کشورهای اروپایی یا کانادا باشد، امکان پرداخت وجود ندارد.
او خریدار گندم و حبوبات کشاورزان کانادایی است. این اقلام تا زمانی که هر دو در اولویت اول قرار داشتند، ارز مرجع میگرفتند. اما حبوبات از این اولویت خارج شد. خریدار و مشتری کالاهای او دولت است. این قرارداد خیال آنها را از بازاریابی و پیدا کردن برای مشتری راحت کرده است. اما به نظر او خیلی نمیتوان روی این بخشنامهها و اولویتبندیها برای طولانی مدت حساب کرد. چه بسا از زمان ثبت سفارش تا تایید کالاهایی از این اولویت خارج شده و واردکننده مجبور شود هزینه بیشتری برای واردات بپردازد.
البته در یکی از محمولههای وارداتی، دولت حبوبات را از شمول اولویت اول خارج کرد. میزان ضرر این شرکت را بعدا بازار با افزایش قیمتی که پیدا کرد، جبران کرد.
ثبت سفارش، اولین قدمی است که باید برداشت. متقاضیان خود میدانند که کالاهایشان مشمول کدام اولویت میشوند. بعد از ثبت که گاهی بوروکراسیاش دوماه طول میکشد تا نامهها یکییکی امضا شوند، واردکننده باید تعهد محضری دهد که کالایش را به دولت تحویل میدهد. با تاییدیه سفارش، متقاضی فرصتی 15روزه دارد تا معادل ریالی را در حساب بگذارد. پیش از این در صورتی که فرد در زمان مقرر نمیتوانست این پول را تهیه و تامین کند، فرصت 15 روزه دیگری به او داده میشد. بعد از آن نیز اگر همچنان حساب خالی باشد، سفارش او بیاعتبار شده و باید از ابتدا این پروسه را طی کند. حالا این فرصت در کل یک ماهه است و دیگر تمدید نمیشود. کسانی که برای واردات عجله دارند، سعی میکنند همزمان با پروسه ثبت، پول را نیز در حساب داشته باشند.
مانند مینا موحدی که برای واردات پنج هزار راس گوسفند از ارمنستان به اتاق مبادلات ارزی مراجعه کرده است. پیش از این برای واردات دو تا هفت روز زمان لازم داشته اما حالا دو ماه است که برای ثبت سفارش تلاش میکند. امیدوار است تا پیش از عید بتواند واردات را انجام دهد. البته میگوید: «چنان بوروکراسی پیچیده و طولانی شده است که ترجیح میدهم دیگر واردات انجام ندهم.» مشتری او نیز دولت است؛ البته دولت گوشت حاضر و آماده و خالص را پس از کشتار از آنها خریداری میکند.
به گفته موحدی، در این معامله هر گوسفند برای آنها 140 یورو تمام شده و دولت 115 یورو بابت خرید پرداخت میکند. در این شرایط سود 20 تا 25درصدی آنها تا 12درصد کاهش پیدا کرده و اکنون چشم امیدشان به پوست و رودههای گوسفندان است تا از بابت آنها سود بگیرند و بعد از آن از گردونه واردکنندگان خارج شود. چون میزان سود حاصله معادل سود بانکها است با این حساب که در سیستم بانکی، دردسرهای فعلی نیز وجود ندارد.
اینها بیشتر کسانی هستند که کالاهایشان مشمول ارز مرجع میشود. اما سایر اولویتها، میتوانند ارز مبادلاتی دریافت کنند. پروسه زمانی آن هم مانند ارز مرجع است. با این حساب که بازاریابی اینها با واردکنندگان است. بعد از تایید سفارش و ثبت آن، متقاضی باید در بانکی که حساب ارزی دارد، 145درصد تقاضایش را واریز کند. 45درصد بابت اطمینان از واردات و عدم فروش ارز دریافتی در خارج از کشور یا دیگر تجار است. بعد از واردات و ارایه برگ سبز به بانک مرکزی، این 45درصد آزاد میشود.
یکی از مراجعهکنندگان، لوازم تزیینی وارد میکند و به دنبال ارز مبادلاتی است. البته این نوع ارز شامل حال محمولهاش نمیشود. اما با اندکی جابهجایی در ثبت میتواند برخی از اقلامش را مشمول این نوع ارز کند و در تعرفههای مشابه بگنجاند؛ مثلا اجناسی مانند گلهای مصنوعی را در شمار مصنوعات پلاستیکی جای داد.
او امیدی ندارد که در سالجاری ارزی دریافت کند؛ البته این را هم میگوید گاهی بانک به دلیل آنکه امکان جابهجایی ندارد، پیشنهاد میکند تا از طریق صرافیهایش مبادله ارزی را انجام دهد که ممکن است 5/3درصد بابت این تبادل دریافت کند.
واردکنندگان اگر انتقادی هم از این آمد و شد داشته باشند، بیشتر از بابت زمانی است که در این میان باید بگذارند و البته برخی نیز از واردات منع میشوند؛ چرا که کالاهایشان مجاز برای ورود به کشور و صرف ارز نیست.
یکی از کسانی که در میان منتظران نشسته، با برخی مراجعان آشنا است و از روند کار میپرسد یا راهنمایی میکند که کدام نامه را یادشان نرود و چه چیزی را ضمیمه کنند. او، ترخیصکار گمرک است. کار او این است که «ثبت سفارش را به گمرک میبرد، در سایت بررسی میشود که آیا ثبت سفارش انجام شده یا خیر؟ دریافت نامه از بانک در خصوص نوع ارز تخصیصی به کالا و ارزیابی کالاها و در نهایت ترخیص آن است. در این مرحله، کارت سبز صادر شده و 45درصدی که در بانک مانده بود، مستهلک میشود.»
به گفته او، پیش از ایجاد اتاق مبادلات ارزی و تعیین اولویتها، تجار 30 تا 40درصد السی باز میکردند و باقی مبلغ را خود تامین میکردند اما اکنون آنها نیز طمع دریافت ارز مرجع پیدا کردهاند.
او میگوید: «ظرف ماههای اخیر درآمد گمرک تا یکچهارم کاهش یافته است؛ زیرا میزان واردات محدود شده است و بر اساس سقفی است که بانک مرکزی اعلام میکند. از این روی گاهی بارها در گمرک به دلیل عدم تامین اعتبارات ارزی، باقی میماند.»
به هر رو تصویر کلی این روزها از اتاق مبادلات ارزی مکانی است که زمان زیادی باید صرف آن شود تا ارزی برای واردات دریافت کند یا نکند. در ایران از این اتاق جریانی وجود دارد که هر روز کالایی را از فهرست ارز مرجع حذف میکند و به فهرست مبادلهایها میافزاید و باز هم آن را حذف میکند تا مشمول ارز آزاد شود. این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان ماههاست در صف هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.