رییس مجلس با ابطال مصوبه دولت:
سرپرستی مرتضوی غیرقانونی است
گروه سیاسی: مجلس رشتههای دولت برای ماندن سعید مرتضوی در تامین اجتماعی را بار دیگر پنبه کرد. هنوز جوهر مصوبه دولت خشک نشده که مجلس مهر ابطال را روی این مصوبه نشاند. این دومین باری است که طی چند ماه گذشته مجلس دو مصوبه دولت که در جهت حمایت از سعید مرتضوی تصویب شده بود را به دلیل غیرقانونی بودن لغو کرده است. پیش از این نیز مصوبه تبدیل «صندوق تامین اجتماعی» به «سازمان تامین اجتماعی» از سوی لاریجانی، رییس مجلس مغایر قانون اعلام شده بود اما دولت با دور زدن قانون راه ورود دوباره مرتضوی به تامین اجتماعی را گشوده بود. آنگونه که «ایسنا» گزارش داد: «علی لاریجانی، رییس مجلس ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخیر هیات دولت در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تامین اجتماعی، به معاون اول رییسجمهوری، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی خواند.» هیات وزیران 11 روز پیش وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییسجمهوری تفویض کردند تا با این کار هم جلو استیضاح وزیر کار را بگیرند و هم مرتضوی را بر راس تامین اجتماعی نگه دارند. رحیمی نیز یک روز پس از عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی کرد. طبق اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین دید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیرانبفرستد. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود.
لاریجانی در حالی ادامه سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی را غیرقانونی دانست که یک روز پیشتر نیز رییس دیوان عدالت اداری نسبت به صدور دوباره حکم سرپرستی سعید مرتضوی در راس پولدارترین نهاد اقتصادی کشور بهشدت واکنش نشان داده و گفته بود «اگر در جامعهای عالیترین مسوول اجرایی کشور، رای قضایی را که در چارچوب قانون صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بیاعتنایی قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجموعه و عموم مردم چگونه میتوان انتظار داشت که در برابر رای قاضی تمکین کنند.» مجلس علاوه بر ابلاغ غیرقانونی بودن مصوبه اخیر دولت، استیضاح شیخالاسلامی وزیر کار را نیز کلید زده و با درخواست استیضاح 18 امضا و هفت محور اعلام وصول کرده است که البته بررسی آن نیز در دستور جلسه علنی روز یکشنبه آینده مجلس قرار دارد. راهکاری که مجلس یکسال پیشتر و پس از تکیه زدن مرتضوی بر صندلی ریاست تامین اجتماعی به کار گرفت اما با تکیه بر «قول مرتضوی» و «قسم شرافتش» برای کنارهگیری از این سمت از آن منصرف شد؛ قسم و قولی که مرتضوی به آن پایبند نبود و هنوز که هنوز است داستان مرتضوی ادامه دارد. دولت کار خود را میکند و نمایندگان هم مجبورند اقدامات دولت را، آنهایی که غیرقانونی میدانند خنثی کنند و از این روست که راهکار استیضاح را هم در پیش گرفتهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.