|

بستر مالی برای استقلال دستگاه قضا

علیرضا دقیقی / وکیل پایه یک دادگستری

گستردگی دامنه شمول مفهوم تفکر فازی، در دستگاه قضا؛ این قوه را به سوی ابداعاتی رهنمون ساخته است که یکی از آنها بحث استقلال مالی دستگاه قضاست که چندی پیش شاهد نشست رییس دستگاه قضا با اعضای کمیسیون مربوطه در این خصوص بودیم. استقلال هر قوه، به فراخور نیازی که آن قوه دارد و به تناسب بودجه‌ای که عاید کشور می‌شود، باید حاکی از استقلال ناشی از آن باشد. دو شاخص عمده مطرح است یکی استقلال در تنظیم بودجه و ارایه آن برای تصویب و دیگری استقلال در کسب و تصاحب آن اما حل این موضوع نیازمند توجیه چند بخش است. اول اینکه؛ قانون اساسی بحث از تمرکز وجوه حاصل از درآمدها را برای استخراج تراز مالی دارد تا بتوان بر کل درآمدها؛ نظارت مستمر داشت. برابر اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود. پس با وجود کلمه دولت، آیا می‌توان قوه مجریه را متولی درآمد فرض کرد یا اینکه در اینجا منظور از دولت، دولت به معنای دولت کشور (حاکمیت) است؟ آیا اگر منظور دولت به معنای قوای سه‌گانه نباشد، سایر مراجع می‌توانند درآمد اخذ و به حساب خزانه واریز کنند؟ یا اساسا اخذ وجه به غیرقوه‌مجریه ممنوع است؟ آیا اخذ وجه توسط سایر قوا تعارضی با وظایف ذاتی آن دستگاه‌ها خواهد داشت یا خیر؟ و آیا این همه درآمدی که خزانه‌داری به واسطه درآمدهای حاصل از عملیات دادگستری و سازمان‌های وابسته، عاید می‌کند، به انتظارات اربابان رجوع برنمی‌گردد؟ یا گلوگاه درخواست‌های مردم، عایدی دولت است؟ آیا بر فرض مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که درآمدهای کلان از بابت فروش تمبر هزینه دادرسی اخذ و به حساب خزانه واریز می‌کند باید برای نصب فلان دستگاه برودتی، دست نیاز به سوی مراجع دراز کرده و آخر سر نیز بی‌پاسخ بماند؟ پس چطور رسیدگی صحیحی بکند؟ و از سویی اداره چنین درآمدهایی نیازمند تزاید بیش از حد نیروی انسانی در آن دستگاه‌ها نخواهد شد؟ دوم اینکه؛ برابر اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف «دولت» تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. پس با وجود این اصل آیا می‌توان بودجه‌نویسی را به شخصیتی غیر«دولت» سپرد؟ یا می‌توان به واسطه درج عبارت«دولت» در فصل چهارم اقتصاد و امور مالی قانون اساسی؛ قایل به انصراف از مفهوم دولت به معنای قوه مجریه شد و در اینجا عبارت «دولت» را«قوای حاکم دولتی» برداشت کرد؟ آیا خود قوه مقننه، مجریه و قضاییه و حتی مراجع خارج از آن نیز برای تامین بودجه خود چه می‌کنند؟ مگر نه آن است که با توجه به تکالیف سازمانی خود برآورد درآمد و هزینه می‌کنند و بر اساس آن به نتایج بودجه‌ای دست پیدا می‌کنند و حاصل آن را در اعداد ردیف بودجه‌ای سازمان خود، به‌طریق دولت به تصویب مجلس می‌رسانند؟ پس چطور می‌توان قایل به این بود که قوه مجریه بتواند اعداد و ارقام پیش‌بینی شده قوه قضاییه را دچار تغییر کرده و نگرش مالی خود را تحمیل دستگاه وی کند؟ آیا قوه مجریه می‌تواند وظایف ذاتی دستگاه قضا یا قوه مقننه را بشناسد و ارزیابی‌های آنان را ببیند؟ سوم اینکه؛ اگر دستگاه قضا، نیاز مالی خود را از طریق دولت بخواهد تامین کند، آیا ممکن نیست دولت در جهت برآورد نیاز دستگاه قضا، از اصل تفکیک قوا تجاوز کند و اعمال حق را در محدوده اجرای آن، در ناحیه دولت متوقف کند؟ یا به واسطه خواسته‌هایی نامعقول دامنه اختیارات دولت را توسعه بخشد؟ یا به تمرکز قدرت در خود تلاش کند؟ و... گو اینکه وقت آن رسیده است مجلس به خواست مشروع دستگاه قضا گردن نهد و از ادامه این وضع در دستگاه قضا که موجب تزلزل استقلال آن می‌شود جلو‌گیری کند و اما باید توجه داشت که مبادا استقلال قوه قضاییه از آستانه دولتی به آستانه تقنینی، تغییر مسیر داده و به چالشی جدید تبدیل شود. برای برون‌رفت از این معضل به نظر می‌رسد بودجه در سه بخش قوای حاکم، منقسم و به صورت یکپارچه (کَش) به فراخور درآمد واریز شود یا اگر عدد حاصل از درآمد هر سازمان؛ کفاف آن سازمان را بکند، به صورت داخل بخشی تخصیص و هزینه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.