امکانسنجی، پیش از اجرا
سیده فاطمه مقیمی / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه در مورد اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها صحبت میکنند، من هم بارها و بارها چه با شما و چه با رسانههای دیگر در اینباره صحبت کردهام. این گفتوگوها هرچند تکراریاند، اما ما تکرار میکنیم، شاید تاثیرگذار باشد. من همیشه مدافع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بودهام. در فاز اول هم بارها حمایت خود از این قانون را اعلام کردم. برای موفقیت این قانون شرطی وجود دارد و آن شرایط تعادلی است. در کشور ما اجرای قوانین در شرایط غیرتعادلی مرسوم است، نمونه بارز آن خصوصیسازی و آزادسازی شرکتهای دولتی بود. دولت بستری برای خصوصیسازی آماده نکرده بود اما یک باره شروع کرد به واگذاری شرکتها، نتیجه این رفتار را هم که همه میدانند چه شد. با چنین سوابقی در اجرای قوانین شاید بهتر باشد ضمن پایبندی به اجرای قوانین و برنامهها، نگاهی به اهداف و مقاصد آنها بیندازیم. ببینیم در اجرای قوانین چقدر موفق بودهایم و به چند درصد اهداف رسیدهایم؟ در فاز اول هدفمندی قانون تکلیف کرده بود که دولت 30 درصد از عواید حاصل از این طرح را به عنوان یارانه تولید به بخش تولید کشور بپردازد، در فاز دوم هم چنین تکلیفی برای دولت دیده شده است. قانون دولت را مکلف میداند که 40 تا 50 درصد از درآمد هدفمندسازی را به تولید بدهد. با وجود چنین تکالیفی باید از دولت پرسید که فاز اول چه میزان از یارانه تکلیف شده تولید را پرداخته است؟ جواب این سوال را همه میدانیم. با توجه به ادامه تاکیدات قانون بر حمایت از تولید، در فاز دوم هدفمندسازی دولت چگونه میخواهد مطابق قانون یارانههای تولید را بپردازد؟ نیازی به آسیبشناسی تاثیرات فاز اول هدفمندسازی بر تولید و صنعت کشور نیست. وضوح کاهش توان تولید و صنعت کشور به قدری زیاد است که نیاز به تحقیق ندارد. حال با این شرایط اگر فاز دوم هدفمندی بدون بسترسازی، جبران آسیب مالی فاز اول و... اجرا شود، آسیب جدیتر و سختتری به تولید کشور وارد و تولید زمینگیر میشود. در چنین شرایطی نباید انتظار رشد اقتصادی داشت و قطعا شاخصهای کلان اقتصادی هم سر به زیر میاندازند. با وجود چنین پیشبینیها و هشدارهای تکراری همچنان دولت در فکر تامین هزینههای خانوارهاست و از بحثهایی چون ارایه کارت اعتباری خرید کالا صحبت میکند. این رفتارهای دولت را میتوان اینگونه استنباط کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط تولید کمک به اقتصاد مصرفکننده میکند و از روی یارانههای تولید رد میشود. برداشت دیگری که میتوان از این رفتار داشت این است که دولت نگاه عمیقی به تبعات رفتارهای خود ندارد و با نگاههای تکبعدی راهکارهای مقطعی را اجرا میکند. در حالی که از دولت انتظار میرود در این برهه، با بررسی شاخصهای اقتصادی، آسیبشناسی دقیق، بررسی اهداف و مقایسه جایگاه فعلی با برنامه، برنامهریزی مناسبی برای اجرای فاز دوم در نظر داشته باشد باید بررسی شود که نقطه و جایگاه فعلی اقتصاد کشور تا چه حد با اهداف قانون هدفمندی مطابقت و همخوانی دارد؟ بعد از این بررسیها و با تعهد به قانون، دولت باید عنوان کند که مسیر رفته شده درست است؟ آیا امکان ادامه مسیر وجود دارد؟ یا باید برنامه و طرح جدیدی ریخت؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.