|

ارقام و عددهای قابل پیش‌بینی بودجه ۹۲

دخل و خرج فاز دوم یارانه هدفمند

عکس: Getty Images

گروه اقتصادی: بر اساس شنیده‌های موثق؛ 120هزارتومان مقرر شده است که در مرحله دوم هدفمندی به هر نفر پرداخت شود. طبق تصمیم گرفته شده سه‌دهک از دریافت‌کنندگان یارانه کم خواهند شد که پیش‌بینی می‌شود این تعداد بین 12 تا 15 میلیون نفر باشند. در واقع 55 میلیون نفر قرار است در فاز دوم یارانه بگیرند. با این حساب بر هزینه‌های عمومی کشور، بار مالی در حدود 50 هزارمیلیاردتومان افزوده خواهد شد. این در کنار هزینه یارانه مرحله اول (ماهی 45 هزارتومان) که 40 هزارمیلیاردتومان است قرار می‌گیرد و در مجموع 90 هزارمیلیاردتومان هزینه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده می‌شود. بودجه عمومی کشور را اگر بر مبنای سال 91 محاسبه کنیم مصارف بودجه در سال 92، 240 هزارمیلیاردتومان خواهد بود. با این حساب باید دید که آیا درآمدهای بودجه جواب مصارف را می‌دهد یا نه؟ (مراجعه به جدول) در این خصوص دکتر کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی را در شرایط کنونی اشتباه ارزیابی می‌کند.»

به گفته او، اگر مبنای دولت ادامه روند کنونی یا افزایش میزان یارانه‌های نقدی باشد، برای آنکه در سال آتی دچار کسری بودجه نشود، باید نرخ دلار را در بودجه بالاتر از سه هزارتومان در نظر بگیرد. یکی از طرح‌های موردنظر دولت برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها، پرداخت 200 هزارتومان است. عددی که به 120 هزارتومان کاهش پیدا کرده است. البته این مبلغ قرار نیست به همه گروه‌ها تعلق بگیرد. کسر 12 تا 15 میلیون نفری یکی از پیشنهادات برای کاهش یارانه‌بگیران است که در این شرایط 55 میلیون نفر مشمول دریافت 120 هزارتومان یارانه خواهند شد.

از نظر ندری، دولت برای پرداخت این ارقام، مجبور است با افزایش نرخ ارز یا استفاده از منابع بانک مرکزی، کسری بودجه‌ای خود را جبران کند که استفاده از منابع بانک مرکزی خطرناک است و باید هشدارهای لازم در این خصوص به دولت داده شود. دولت پیش از این پیشنهاد پنج برابر شدن نرخ حامل‌های انرژی را داده بود که عدد آن از نظر مجلس غیرقابل قبول بود. بعد از آن دولت با اندکی عقب‌نشینی، پیشنهاد 5/4برابر شدن نرخ حامل‌های انرژی را مطرح کرد. اما؛ به نظر نمی‌رسد این افزایش محقق شود اما احتمال دارد بنزین تا دوهزار تومان افزایش پیدا کند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، افزایش نرخ بنزین و نسبت آن با کاهش تقاضا را مردود می‌داند و می‌گوید: «با توجه به عدم کاهش تقاضای خرید بنزین، به نظر می‌رسد دولت بتواند از طریق این افزایش درآمدهای موردنظرش را کسب کند. اما تورم ناشی از فشار افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.» در حالی که با وجود مخالفت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری، دولت همچنان مصر به انجام این کار است و پیشنهادات جدیدتری را ارایه می‌کند. یکی از دلایل مخالفت مجلس برای آن است که شایبه سیاسی بودن این قانون با توجه به نزدیکی انتخابات ایجاد نشود. گذشته از آنکه دولت از ابتدای سال تاکنون در اجرای قانون تاخیر داشته است. دکتر علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با توجه به نرخ بیکاری و رشد پایین اقتصادی اجرای فاز دوم هدفمندی را مناسب نمی‌داند. او در عین حال معتقد است که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشتباه عمل کرده و فرهنگ بیکاری و تن‌پروری را ایجاد کرده و بنیان تولید را تضعیف کرده است. در فاز اول، به دلیل پرداخت یارانه‌ها به خانوارها به بخش تولید اجحاف شد و نتوانست یارانه‌هایش را دریافت کند اما اکنون قول‌های بسیاری داده شده تا سهم آنها به طور منظم پرداخت شود. قنبری، می‌گوید: «دولت توجهی به بخش تولید ندارد.» این کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «اگر دولت به هر قیمتی بخواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب، مشکلات، افزایش پیدا می‌کند.»

به گفته او، با ادامه پرداخت‌های نقدی که دولت به دنبال افزایش آن نیز هست، با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم بود که این شرایط به تولید لطمه بزرگی خواهد زد. پیشنهاد قنبری، برای کاهش لطمات و کسری بودجه دولت، تعیین نرخ سه‌هزارتومان برای دلار در بودجه است. به گفته او، دولت باید شجاعانه شرایط کنونی را بپذیرد و بودجه را انقباضی تدوین کرده، بودجه جاری را کاهش دهد و وارد فعالیت‌های توسعه‌ای جدید نشود. در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش تولید پرداخت نشد و از این بابت بسیاری از واحدها آسیب دیدند اما اکنون مسوولان می‌گویند سهم بخش تولید در فاز دوم را پرداخت خواهند کرد. محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی، عدم دریافت یارانه‌های بخش تولید در فاز اول را تایید می‌کند و می‌گوید: «تاکنون یارانه‌های فاز اول هدفمندسازی به بخش تولید نرسیده است.» او در حالی در مورد دلیل این عدم پرداخت می‌گوید: «علت خاصی ندارد و یارانه‌ها را نداده‌اند» که حداقل آسیبی که به این بخش وارد شده، تعطیلی حداقل 30 درصد از واحدهای تولیدی بوده است. به گفته او، با وجود رایزنی‌های نهادها و تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی اما؛ همچنان یارانه‌های بخش تولید به دست صنعتگران نرسیده است. رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد میزان یارانه‌های در نظر گرفته شده برای بخش تولید در فاز دوم می‌گوید: «هیچ اطلاعی از اینکه در فاز دوم چه میزان یارانه به بخش تولید تعلق می‌گیرد، ندارم.» بسیاری از فعالان تولید معتقد هستند در شرایط کنونی اگر قرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه باشد، صنعت محو خواهد شد. این پیش‌بینی را اسحاق جهانگیری، وزیر صنعت و معدن دولت اصلاحات کرده بود. غلامرضا اسلامی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از شکل اصلی آن دور افتاده و مسوولانی که آن را پیشنهاد کرده بودند، راه را به خطا و اشتباه رفته‌اند. این اشتباه در نهایت به تورم و رشد نقدینگی منجر شده است.» اسلامی می‌گوید: «مشکل اصلی اکنون حجم پول و افزایش چرخش آن در بازار است که منجر به بالا رفتن تورم می‌شود. در عین حال، درآمد افراد متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند.» به گفته او، امکان اداره کشور با ارقامی کمتر از اعداد کنونی نیز وجود دارد.

جمیلی: یک‌سال به تولید تنفس بدهیم

«ابراهیم جمیلی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با«شرق» عنوان کرد که شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده نیست و بخش تولید کشور تاب و تحمل اجرایی شدن این فاز را ندارد. وی گفت: «اگر فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود، فشار وارده بر تولید مضاعف می‌شود و مشکلات بخش تولید کشور به دو تا سه برابر افزایش می‌یابد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به کاهش توان بخش تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: «مشکلاتی که در روابط تجارت خارجی وجود دارد، نحوه برخورد سیستم بانکی، کمبود نقدینگی، افزایش آمار چک‌های برگشتی و... باعث شده تا تولید تاوان سنگین‌تری را در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد و از تمام توان خود برای هماهنگی استفاده کند و یارانه‌ای هم دریافت نکند. در این زمان اگر دولت فاز دوم را بدون جبران برخی خسارت‌های تولید به اجرا بگذارد، تولید آسیب‌های بیشتر و شاید جدی‌تری را ببیند.» جمیلی افزود: «حالا اگر دولت و قانون مصرند که فاز دوم هدفمندی اجرا شود، باید تنفسی برای تولید در نظر بگیرد، دولت باید یک سال تنفس برای تولید در نظر بگیرد تا این بخش بتواند، ضمن هضم کردن اثرات فاز اول هدفمندسازی، توان سازگاری خود در اجرای فاز دوم را نیز احیا کند.» وی در پایان عنوان کرد که اگر دولت در شرایط فعلی فاز دوم را اجرا کند، ضمن آسیب‌دیدن بخش تولید، اشتغال در کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.