|

هنجاری به نام قانون

سعید معیدفر . جامعه‌شناس

1) واقعیتی در جامعه ما وجود دارد که مختص امروز نیست. در تاریخ مدرن کشور ما از آغاز، قانون نتوانسته یک اعتبار بیرونی پیدا کند. یعنی در واقع از زمانی که تحت عنوان نهضت مشروطه‌خواهی، این تفکر شکل گرفت که در کشور باید قانون محقق شود و حلقه مفقوده حل مشکلات پس از آن نامیده شد، از آن پس تلاش شد تا از شیوه اداره کشور به سمت نظام قانون که نفع جمعی در آن وجود دارد حرکت شود. در نهایت می‌شود گفت این تلاش‌ها اغلب به نتیجه نرسید یعنی در واقع در جامعه ما قانون نتوانست اقتدار لازم را پیدا کند و بتواند فصل‌کننده روابط اجتماعی و مشکلاتی باشد که در جامعه به وجود می‌آید. یکی از دلایل اساسی عدم استحکام قانون نیز در این مساله نهفته بود که در جامعه ما قانون نتوانست مستقل از نظام سیاسی شکل بگیرد. ما اگر مروری بر جوامع توسعه‌یافته که در آنها نظام سیاسی ذیل نظام قانونی است -یعنی قانون امری فراتر از نظام سیاسی است- بیندازیم، می‌بینیم «آمد و رفت» نظام‌های سیاسی نیز در چارچوب قانون، صورت می‌گیرد. در سوی دیگر متاسفانه نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای از قبل از مشروطیت در جامعه ما حکمفرما بود و به اشکال دیگر در دوره مدرن هم تداوم یافت. بعد از روی کار آمدن رضاخان، شرایط بدتر هم شد چه اینکه وی هر زمانی اراده کرد، قانون را به نفع اراده فردی خود دور زد. نتیجه اینکه به خودی خود چون هر چند وقت یک‌بار که نظام سیاسی دستخوش تغییر شد، عملا قوانین پیشین نیز بی‌اعتبار می‌شد. این نیز دیده شده که هر گروهی در جامعه ما زمانی که می‌خواهد کنشگری سیاسی داشته باشد قانون را متناسب با اقتداری که می‌یابد تغییر می‌دهد بنابراین قانون همیشه سست خواهد بود. این امر باعث شکل‌گیری یک باور در ذهن برخی مردم شده است: «نگران نباش چند وقت دیگر قانون برمی‌گردد و این اجرا نمی‌شود.» در جوامع پیشرفته روال این است که آنچه در جامعه عرف شده و جریان دارد نهایتا تبدیل به قانون می‌شود چون عده زیادی به آن عمل می‌کنند و معدودی سر باز می‌زنند. در کشور ما اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را در نظر بگیرید. براساس گزارش نیروی انتظامی که دو ماه پیش منتشر شد، 48‌درصد افراد ماهواره دارند که به نظر می‌رسد عدد آن بیشتر هم باشد. این یعنی این قانون، ننوشته تعطیل است.

2) دولت‌های پیشین حداقل صورت‌مساله را حفظ می‌کردند و عدم اجرای قوانین به شکل دولت کنونی نداشتند یا سعی می‌کردند روح اجرای قانون را ترویج کنند. در دولت‌های نهم و دهم، خود دولت در مواردی، عملا و صریحا قانون را دور زده و پنهانکاری هم نکرده است. این مساله عوارض بسیار نامناسبی روی کسانی که ممکن است قوانین نزد آنها اعتبار داشته باشد، خواهد گذاشت. قبلا اگر برخی اقشار جامعه به جهت ترس از مسایلی، به برخی قوانین اعتنای اندکی داشتند، آن میزان هم با این قبیل اقدامات، تحلیل می‌رود. برخی اقدامات دستگاه اجرایی، عملا بهانه به دست گروه‌هایی می‌دهد که می‌خواهند قوانین را دور بزنند و کارهای خلاف مقررات را دنبال کنند.

3) این انگاره که جامعه بالذات علاقه‌مند به بی‌قانونی است، کاملا مردود است.

در حالی که امروز اگر برخی قوانین رسمی اعتبار لازم را ندارند، اما برخی عرف‌های رایج در بین مردم از چنان استحکامی برخوردارند که کسی نمی‌تواند از آنها تخطی کندمانند قواعد و آیین و رسومی که درباره ازدواج، عزاداری‌ها، مجالس ترحیم و ارث و... برقرار است. جامعه ما بی‌هنجار نیست و هنجارهایی را در سطوح عرفی دارد که مردم به طور قدرتمند به آن تن می‌دهند. معتقدم اگر به جایی برسیم که نظام سیاسی ما، بند ناف خود را از نظام هنجاری جدا کند، همان هنجارها تبدیل به قانون شوند و جامعه‌شناسان و حقوقدانان واقعی بر وضع قوانین مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی نظارت کنند حتما جامعه به آنها اعتماد می‌کند. مثال واضح این امر، ایرانیانی است که مهاجرت می‌کنند. وقتي قانون در میان مردم آن كشور اعتبار دارد، دقیقا خود را با آن قوانین منطبق می‌کنند. قدرت نظم‌پذیری و هنجار‌پذیری مردم، خدشه‌ناپذیر است به شرطی که نظام سیاسی درخصوص وضع قوانین، به واقعیت‌ها توجه كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.