روايت آماري قدرت خرید کارگران و کارمندان
ضیا مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
پاداش سالانه (به اصطلاح عیدی) حقوقبگیران در پایان امسال 5/402 هزارتومان تعیین شده و احتمالا درصد افزایش حقوق ماهانه این جامعه کلان (حدود پنج میلیون نفر) برای سال 92 بدون توجه به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که میگوید: افزایش حقوق سالانه باید معادل نرخ تورم واقعی در سال قبل آن باشد.... تعیین خواهد شد.
تحلیل مختصر زیر جهت دقت و لحاظشدن در تصمیمات دستاندرکاران این مقوله اساسی و بسیار موثر که چگونگی ارایه خدمات به جامعه را متاثر میسازد منعکس میشود، تا جامعه حقوقبگیر بیش از این دغدغه معاش نداشته و خدای ناکرده به گروههای یک و دو محروم که قرار است به آنان کمکهای جنسی براساس مذاکرات اخیر شبانه نمایندگان مجلس و دولت اعطا شود، نزول نکنند.
جدول زیر نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و نیز ضریب افزایش دستمزد کارگران را در سالهای 1385 تا 1391 نشان میدهد: 25درصد افزایش حقوق کارمندان در سال 1388 ناشی از افزایش ضریب نیست بلکه میانگین افزایش حقوقها در اثر تغییر قانون پرداخت از نظام هماهنگ به قانون مدیریت خدمات کشوری است.
اکنون اگر سال 1384 را سال مبنا (اولین سال خدمتگزاری دولت فعلی) در نظر گرفته و فرض را بر آنگیریم که در این سال قدرت خرید حقوق کارمندان و بازنشستگان و دستمزد کارگران با هزینه زندگی هماهنگ بوده است و قدرت خرید یکسانی داشتهاند، میتوانیم از ارقام درون جدول بالا شاخصهای جدول زیر را محاسبه و تنظیم كنیم:
هدف از این بررسی تحلیل تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان بر اساس اطلاعات رسمی در هفت سال گذشته است. ملاحظه میشود که هزینه زندگی در هفتسال گذشته بر پایه نرخهای سالانه تورم رسمی اعلام شده، بیش از سه برابر شده در حالی که دستمزد کارگران از قافله هزینه زندگی عقب مانده و 8/2 برابر افزایش یافته و حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تنها به دو برابر رسیده است.
ناگفته نماند که طی ماههای اخیر میزان تورم که گریبانگیر مخارج روزمره حقوقبگیران ثابت جامعه است به 1/26 (در آبانماه) و 37درصد در آذرماه طبق گزارشات رسمی نهادهای مربوط رسیده است، در حالی که همین درصدهای رسمی اعلام شده با حقیقت و واقعیت فاصله بسیاری دارد که مطلب جداگانهای میطلبد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.