خصوصیسازی در ورزش
عزیزاله محمدی / رییس اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران
خصوصیسازی مفهومی مبهم بوده که محدوده وسیعی از عقاید و روشهای امکانپذیر تا غیرممکن را در برمیگیرد. خصوصیسازی عکسالعملی در مقابل رشد فزاینده دولت بوده و تنها به معنی بازگرداندن ارایه خدمات به مکان اصلی آن در بخش خصوصی نیست و ایجاد نوع جدیدی از روابط را نیز در برمیگیرد. هر نوع تفسیری از خصوصیسازی در مرحله نخست مستلزم تمایز مابین دو مفهوم «عمومی» و «خصوصی» است. بسیاری از امور بهنظر میرسد که همزمان دربردارنده هر دو جنبه عمومی و خصوصی بوده بهنحوی که ما ناچار از به کاربردن عباراتی نظیر شبهدولتی یا نیمهخصوصی میشویم. برخی افراد از عمومی- خصوصی بودن به معنای باز و بسته بودن تعبیر میکنند. مثلا مکانهای عمومی، کتابخانههای عمومی یا مدارس و استخرهای خصوصی یعنی میزان دسترسی به آنها را معیار تفکیک در نظر میگیرند. برخی دیگر درجه آشکار بودن و وضوح را مثلا هنگامی که از زندگی عمومی افراد در مقابل زندگی خصوصی آنها صحبت میکنیم. در هنگامی که از مسایلی نظیر عقیده عمومی، سلامت عمومی یا منافع عمومی صحبت میکنیم در واقع ما کل مردم در مقابل بخشی از آن را در نظر داریم. در اینجا عمومی دارای معنی مشترک نه لزوما دولتی است. در زندگی مدرن امروزی، مفهوم دولت و عمومی بسیار به یکدیگر نزدیک شده تا حدی که در برخی موارد آنها را میتوان به جای یکدیگر به کار برد. مثلا میتوان از «قوانین عمومی»، «قوانین رسمی» را تلقی کرد چنانچه فرهنگ آکسفورد خصوصی بودن را به نداشتن سمت رسمی و عمومی تعبیر کرده است. اینگونه اختلافات در معانی در نهایت منجر به تعارض در تعیین حدود بخشهای عمومی و خصوصی میشود. یک اقتصاددان، عمومی و خصوصی بودن بازار را تفکیک بین دولت و بازار میداند در حالی که از نگاه یک جامعهشناس بازار اساسا عمومی است چه روی تمامی افراد باز است.
معنی خصوصیسازی در وهله نخست عقبنشینی از حوزههای مختلف عمومی است اما میتواند معنای انتقال از کل به جزء را نیز داشته باشد بهطور مثال تملک اموال سابقا عمومی و در دسترس مردم توسط افراد یا گروههای خاص. در نتیجه خصوصیسازی در کل عقبنشینی دولت از اموال، وظایف و کل نهاد مربوطه را در برگرفته و این تعبیری است که از خصوصیسازی واقعی در اذهان وجود دارد. در تمایز مابین عمومی و خصوصی، تنها اشاره به شکل یک سازمان و نوع روابط آن با دولت کفایت نمیکند. در واقع خصوصیسازی تعیین مسیر یک حرکت است و سوال اساسی این است که آیا این حرکت از بخش عمومی به خصوصی صورت گرفته است؟ حرکتی که به معنای انتقال از یک بخش به بخش دیگر است نه انتقال در درون خود آن بخش، یعنی تغییر وضعیت یک نهاد دولتی به یک ارگان عمومی مستقل یا شرکت خصوصی با مالکیت دولت خصوصیسازی واقعی نیست هر چند که به آن نهاد وضعیتی کاملا تجاری دهد. چنانکه تبدیل وضعیت یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک شرکت خصوصی تجاری نیز خصوصیسازی تلقی نمیشود و هر دو نوع این تغییرات درونبخشی را باید تجاریسازی تلقی کرد که مرحله مقدماتی از خصوصیسازی است. خصوصیسازی تنها مربوط به نحوه عمل دولت نظیر فروش اموال نبوده بلکه انتخاب نهادی که دولت مایل به کنترل بیشتر آن نبوده نظیر بخش بهداشت یا آموزش و پرورش نیز حایزاهمیت بسیار است. هنگامی که درخواست عمومی برای خصوصیسازی مطرح میشود این به آن معنا نیست که خدمات بخش عمومی در آن بهطور کلی متوقف شود بلکه رکود یا رشد کند بخش عمومی و نیاز بازار میتواند دلیل آن باشد. در خصوصیسازی، باید به مکان تولیدکننده و موقعیت مصرفکننده نیز توجه شود یعنی خصوصیسازی را میتوان جایگزینی یک کالای خصوصی به جای یک کالای عمومی نیز دانست.
کالای عمومی در علم تجارت دارای دو شاخص است: 1- مصرف فردی نمیتواند جلوی استفاده دیگران را بگیرد. 2- منع مصرف دیگران هزینه دارد بهطور مثال، خصوصیسازی مراقبتهای بهداشتی از نظر تولیدی بهمعنای انتقال مالکیت تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی بوده اما از نگاه مصرفکننده بهمنزله انتقال هزینههای بهداشتی از بخش عمومی به افراد است. تبدیل کالاها و خدمات عمومی به یک کالای خصوصی را میتوانیم «خصوصیسازی در مصرف» بنامیم. اتخاذ سیاستهای زیر از طرف دولت میتواند منجر به خصوصیسازی شود:
1- واگذاری برنامههای عمومی و عدم تصدی دولت و محدود کردن خدمات ورزشی عمومی در میزان، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات؛
2- انتقال داراییهای عمومی در بخش ورزش به مالکیت خصوصی از طریق فروش، اجاره یا اجاره به شرط تملیک؛
3- تولید غیرمستقیم خدمات از طریق اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی و خرید خدمات تولیدی آنها نظیر پرورش بازیکنان در سطح ملی و بینالمللی؛
4- کم کردن مقررات برای اجازه ورود به فعالیت در حوزههایی که قبلا در انحصار دولت بوده است نظیر برگزاری مسابقات؛
5- پرداخت تسهیلات لازم در قالب وجوه ارایه شده، یارانه، سود و کارمزد و کمکهای فنی و اعتباری به منظور تقویت بنیه مالی و امکان سرمایهگذاری مولد بابت احداث، توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی مورد نیاز و همچنین تولید و عرضه یا خرید لوازم و تجهیزات ورزشی استاندارد به باشگاهها؛
6- وزارت اقتصاد و دارایی هزینههای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در زمینه توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای را بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته و همچنین درآمدهای ورزشی از جمله فروش بازیکنان، حق پخش تلویزیونی، بلیتفروشی، تبلیغات محیطی و روی لباس، استفاده از برند، کارتهای هواداری و حق عضویت و ...؛
7- واگذاری تسهیلات بانکی بلندمدت با کمترین بهره مصوب بانکی با باشگاهها؛
8- صدور پروانه برای ساختن استادیومهای ورزشی و تمامی امکانات موردنیاز توسط شهرداریها و همچنین صدور مجوز 20درصد از بناهای فوق به صورت تجاری برای ایجاد فروشگاه، رستوران و ... به باشگاهها؛
9- مصوب کردن مشاغل ورزش حرفهای در تمامی رشتههای ورزشی در قانون کار و تامین اجتماعی.
خصوصیسازی میتواند کلی یا جزیی بوده و شامل روشها و سیاستها نیز میشود. در خصوصیسازی جزیی، دولت به تامین منابع مالی ادامه داده اما خدماتی ارایه نمیدهد یا مالکیت اموال را حفظ کرده و مدیریت آن را واگذار میکند به تعبیری دیگر کنترل دولتی کاهش مییابد اما از بین نمیرود. در مواردی دولت بخشی از سهام خود در شرکتها را به فروش میرساند بدون آنکه کنترل بر آن شرکتها را انتقال دهد که این نوع خصوصیسازی را فقط میتوان نوعی «اقدام برای درآمدزایی» دانست.
در پایان یادآور میشوم که اگر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نشود، در واگذاری و اداره مابقی باشگاهها دچار مشکل میشویم همانطور که تاکنون باشگاههای دیگر خصوصیشده یا بخش خصوصی وارد کار شده اما دچار مشکل شدهاند و کنارهگیری کردهاند. باید از شعار دادن و نگرانی از واگذاری این دو باشگاه پرهیز کرده و در ابتدا این دو باشگاه را واگذار کند که این باعث میشود مابقی باشگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند. ضمنا امیدوارم که مجلس شورای اسلامی طرح نظام باشگاهداری را هر چه زودتر تصویر کرده تا در عمل کارها توسط مردم و بخش خصوصی صورت گرفته و امتیازهای لازم مذکور در 9بند فوق را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و مسوولیت دولت فقط نظارت عالیه بر جریان امور باشد تا انشاءالله هر چه زودتر به سمت خصوصیشدن و حرفهای شدن باشگاهها پیش رویم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.