رییس قوه قضاییه:
مجازات زورگیرها حداکثری و با هدف بازدارندگی بود
رییس قوه قضاییه، آملی لاریجانی، با اشاره به برخی اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ویژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازاتها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است و این البته حتما به مصلحت جامعه اسلامی است. مساله امنیت از اصلیترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسانها متاسف است ولی وقتی مساله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمیتواند چشم خود را بر حقایق ببندد.
آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با هدف بازدارندگی، منافاتی ندارد با تلاش مستمر و مضاعف سایر مسوولان برای حل و فصل مشکلات و زیرساختهایی که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنایت میکشاند، گفت: به نظر ما اتفاقا راهحل اساسی همان است که ریشهها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.
آملیلاریجانی با تاکید بر اینکه «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد»، افزود: این بحث که زورگیرانی که اخیرا اعدام شدند، سابقه قبلی نداشتهاند، موضوع صحیحی نیست و آنها به اقرار خودشان چندین فقره این جرایم را تکرار کرده بودند.
رییس دستگاه قضایی همچنین با رد این نظر که «به دلیل فقر و نداری دست به ارتکاب جرم میزنند»، گفت: مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شود باید دست به چنین جرایم وحشتانگیزی بزند و امنیت را از جامعه برباید و آیا تمام راهها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیفقاپی اقدام کرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.