ورود دیوان عدالت اداری به حکم سرپرستی «مرتضوی»
شرق: رییس دیوان عدالت اداری خبر از بررسی حکم سرپرستی «سعید مرتضوی» بر سازمان تامین اجتماعی داد و اعلام کرد که در صورت مغایرت با قانون اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. به گزارش فارس، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصمیمات غیرقانونی را انجام میدهد و در این مورد نیز روند رسیدگیها کاملا مشخص بوده و حکم جدید سرپرستی که صادر شده نیز بررسی و چنانچه مغایرتی با قانون داشته باشد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. این در شرایطی است که براساس اعلام رییس دیوان عدالت اداری ایران، هیات عمومی این دیوان، پیش از این هم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده بود. محمدجعفر منتظری روزهای گذشته به مهر، گفته بود که حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایران ابطال شده است و این به آن معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
همزمان با این رخداد روز گذشته هم طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 18 امضا از سوی هیاترییسه مجلس اعلام وصول شد. وزیر کار قرار است با استناد به اصل هشتادونهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به علت بیتوجهی به قانون و بلکه قانونستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی استیضاح شود.
بر اساس متن استیضاح در حالی که طبق قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرده است. همینطور در حالی که دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداده و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. در نهایت به اعتقاد مجلس آقای شیخالاسلامی نیز در عملی خلاف قانون ریاست مرتضوی را بر سازمان تامین اجتماعی تلقی به قبول نموده است. به اعتقاد مجلسیان اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون و شرع است در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب میکرد، همچنین گفته شده که صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. در متن استیضاح آمده است که وزیر فردی را به این مسوولیت منصوب کرده که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
علاوه بر این آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است. همچنین در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است و در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. حال برای مجلس این سوال طرح شده است که چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟ بر اساس آنچه در متن درخواست استیضاح وزیر عنوان شده ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رییسجمهوری با وجود میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است و وزیری که خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمیتواند مورد اعتماد مجلس باشد. مجلسیان در انتها معتقدند در این مساله، نقض توافق صورت گرفته مبنی بر تمکین از قانون وجود دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.