قضیه مرتضوی
شاپور اسماعیلیان / وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه اخیر هیاتوزیران مبنی بر تفویض اختیارات و مسوولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییسجمهوری، در واقع آماده کردن تیری برای دو نشان بود: 1- ابقای «سعید مرتضوی» به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوی معاون اول رییسجمهوری که این تیر به نشان خورد و با وجود حکم بار دوم دیوان عدالت اداری به برکناری او، همچنان بر صندلی مسوولیت تامین اجتماعی باقی ماند. سازمانی که از بزرگترین و مهمترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور محسوب میشود. 2- نشانهگیری دیگر، ایجاد مفر برای خنثی کردن طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. زیرا که اینبار مرتضوی از طرف معاون اول رییسجمهوری منصوب شده و از نظر قانون اساسی، معاون اول قابل استیضاح نیست. هر چند طرح استیضاح «شیخالاسلامی» با محوریت «قانونستیزی» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. اما پرسش اساسی از منظر افکار عمومی این است چرا دولت برای گریز از اجرای حکم برکناری مرتضوی که از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده به گفته یکی از اعضای هیاترییسه مجلس «قانون را دور میزند» که این اقدام میتواند پیامدهای زیانباری برای جامعه داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، به نظر نگارنده ممکن است گزینههایی مطرح یا در اذهان عمومی تداعی شود. اما قبل از بیان این گزینهها، در ذهن نگارنده حقوقدان، عبارت «دور زدن قانون»، «نظریه قلب قانون» را تداعی میکند که انسان با توسل به این نظریه مطرح در حقوق بینالملل خصوصی و دارای مفهوم عام و فراگیر در حقوق داخلی، ضمن استفاده از یک وسیله قانونی، خود را از قید قانون الزامی دیگر خلاص میکند. به عنوان مثال در حقوق بینالملل خصوصی، شخصی که تابعیت کشوری را دارد که در آن طلاق ممنوع است تابعیت کشوری را قبول میکند که طلاق در آنجا مجاز است و پس از طلاق زوجه خود دوباره به تابعیت کشور خود در میآید! یا در حقوق داخلی کشور ما به عنوان نمونه، بیع شرط در بسیاری موارد وسیله تقلب اشخاص نسبت به قانون تحریم ربا بوده است که به هر حال برای مقابله با این ترفند راهکارهای حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اما آیا مصوبه اول بهمن هیات وزیران در تفویض اختیار وزیر مربوطه در مورد نصب یا عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییسجمهوری به منظور خنثی کردن حکم دیوان عدالت اداری نبوده است و به سخن دیگر نوعی بازی با قانون در حقوق داخلی تلقی نمیشود؟ به راستی مرتضوی چرا باید برای دولت آنچنان اهمیت داشته باشد که برای ابقای وی در یک نهاد عظیم مالی و اقتصادی کشور احکام قضایی برکناری برای دومینبار «دور زده شود»؟ آیا حمایت از مرتضوی برگرفته از الگوی رفتاری احمدینژاد است که بر هر تصمیمی پافشاری میکند یا به نوعی چنین رفتاری تاکید مجدد دولت بر برتری قوه مجریه نسبت به قوای دیگر دارد؟ یا اساسا «مصالحی» وجود دارد که ادامه مدیریت این شخص را برای دولت توجیه میکند؟ آیا رمزگشایی از این رفتار در وقت و فرصت دیگر باز مشکل خواهد بود؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.