گفتوگو با دو نماینده عضو کمیسیونهای اقتصادی مجلس
افزایش یارانه نقدی در ترازوی نقد
این روزها تنور بازار نظرسنجیها بر ادامه اجرای هدفمندی یارانهها در قالب فاز دوم در میان گروههای مختلف جامعه داغ است. اگرچه اغلب نظرسنجیها از مخالفتهای حداکثری از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و چهرههای اقتصادی و سیاسی حکایت دارد اما ظاهرا در آن روی سکه برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس مخالفتها بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از تب و تاب افتاده است و نمایندگان به دنبال راهکارهایی هستند تا دولت چگونه فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی کند تا آثار تورمی که در فاز اول برجای گذاشت و بهزعم کارشناسان اقتصادی بخشهای تولیدی را به رکود کشاند، تکرار نکند. این موضوع بهانهای شد تا با دو نماینده مجلس در بخش اقتصادی درباره آثار و تبعات فاز اول هدفمندی یارانهها و اما و اگرهای فاز دوم به گفتوگو بپردازیم که در نهایت احتمال دارد با چه شرایطی فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی شود.
«عزتالله یوسفیانملا» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور از مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در مجلس در گفتوگو با «شرق» به دلایل پرداخت سوبسید در اقتصاد ایران و پیشینه طرح هدفمندی یارانهها در دولتهای قبل از دولت «محمود احمدینژاد» اشاره میکند و میگوید: تخصیص یارانه به برخی کالاهای اساسی و حاملهای انرژی نه تنها مختص دولتهای پس از انقلاب بوده بلکه در قبل از انقلاب نیز پرداخت سوبسید سابقه داشته است. پس از انقلاب نیز حتی در مقطعی دولت اقدام به توزیع ارزاق در قالب کوپن کرد تا بر اساس آن بتواند در شرایط بحرانی چون جنگ وضعیت اقتصادی را مدیریت کند.
به گفته او، طی 50 سال گذشته دولت ناگزیر به پرداخت یارانه بود اما بهتدریج به این نتیجه رسید که حجم یارانههایی که به ویژه در زمینه حاملهای انرژی پرداخت میکند باعث شده تا فشار سنگینی به دولت وارد شود و باید راهکاری در جهت کنترل مصرف و کاهش بار یارانهها بر دولت در نظر گیرد. به همین جهت موضوع حذف یارانهها در اقتصاد ایران مطرح شد.
مانع بر سر اجرای هدفمندی در دولتهای قبل
یوسفیان ادامه میدهد: طرح هدفمندی یارانهها در این راستا مطرح شد و سابقه آن نیز به دولتهای قبلی برمیگشت اما بنا به دلایلی هیچ گاه به این موضوع بهطور جدی پرداخته نشد تا اینکه در اولین گام در برنامه چهارم توسعه در اواخر دولت اصلاحات این موضوع مطرح شد. بهطور مثال در آن زمان نرخ بنزین که در حدود 80تومان بود قرار شد سالانه 20درصد افزایش و مبنای قیمتگذاری براساس قیمت فوب خلیجفارس باشد. اما در مقابل به دلیل مخالفت مجلس هفتم این طرح اجرایی نشد و در آن زمان طرح تثبیت قیمتها با پرچمداری آقای توکلی که در آن زمان نیز نماینده مجلس بودند با آرای بالای نمایندگان به تصویب رسید.
او میافزاید: نمایندگان مجلس به تصور اینکه دولت اصلاحات در سال پایانی قرار دارد و تنها قصد دارد به گرانی دامن بزند مانع شدند و طرح ثبیت قیمتها را تصویب کردند در حالیکه اگر در آن زمان طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین تصویب میشد و بهتدریج یارانه سوخت حذف میشد شاید برخی از مشکلات امروزی رخ نمیداد. درحال حاضر حتی برخی نمایندگانی که در مجلس هفتم پای این طرح مهر تایید زدند تا تصویب شود اکنون منکر این امر میشوند.
مجلس به دولت اختیار داد اما دولت سوءاستفاده کرد
این عضو کمیسیون مبارزه با فساد اقتصادی ادامه میدهد: این مساله در آن زمان مسکوت باقی ماند تا اینکه در دولت آقای احمدینژاد موضوع حذف یارانه حاملهای انرژی مطرح میشود و سرانجام با موافقت تمام قوا بهویژه مجلس بر سر اجرای هدفمندی یارانهها در نهایت تصمیم گرفته شد تا قانون هدفمندی یارانهها تصویب و اجرایی شود.
وی یادآور شد: در بررسیهای کارشناسی در جهت تصویب قانون هدفمندی یارانهها قرار شد تا دولت حذف یارانه بهویژه در زمینه حاملهای انرژی را با شیب کند و تدریجی طی 5 سال انجام دهد و این موارد تماما در قانون دیده شد. قرار نبود به یکباره قیمتها تا این اندازه گران شود و شوک ناگهانی به هزینههای سبد خانوار وارد شود. بنابراین هر اندازه یارانه نقدی هم دولت پرداخت کند فشار تورم به حدی رشد پیدا میکند که دیگر قدرت خرید از مردم گرفته میشود.
وی تاکید میکند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در همان سالی که قرار شد هدفمندی یارانهها اجرایی شود حتی مجلس به این نتیجه رسید اگر اجرای طرح هدفمندی یارانهها از پنج سال نیز تا 10 سال طول بکشد بهتر از این است که اجرای این طرح با شیب تند و افزایش ناگهانی فشار بر زندگی مردم وارد کند. به همین دلیل تمام اصول و سیاستهای کلی در قانون دیده شد و حتی قانون به دولت اختیار میداد تا حذف یارانهها را با شیب ملایمتر از پنج سال اجرایی کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: متاسفانه دولت تمام این موارد را در قانون نادیده گرفت و با شیب تند اقدام به اجرای هدفمندی یارانهها در فاز اول کرد. درحال حاضر همین اتفاق در اثر اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها رخ داده است و وارد کردن شوک به قیمت حاملهای انرژی بر افزایش قیمتها تاثیر گذاشت و اثر مثبت یارانه نقدی را از میان برد و آثار تورمی برجای گذاشت.
او درباره انحراف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها تصریح میکند: دولت با تفاسیر شخصی و سلیقهای هر برداشتی که از قانون هدفمندی کرد به همان شکل هم قانون را اجرا کرد. حتی دولت به پرداخت یارانه بخش صنعت توجهی نکرد و الان این مساله باعث تعطیلی بسیاری از کارخانهها و شرکتها شده است.
پس از هدفمندی بسیاری از شرکهای صنعتی تعطیل شدهاند
یوسفیان میگوید: پس از اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار بود دولت از این بخش حمایت کند و 30 درصد یارانهها را به این بخش اختصاص دهد اما وقتی دولت از این امر طفره رفت در نتیجه بسیاری از شهرکهای صنعتی یا به مرز تعطیلی کشیده یا تعطیل شدهاند. در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگران و نیروهای کارخانهها و شرکتهای صنعتی میگویند ماههاست حقوق نگرفتهاند. در حالیکه این مسایل قبلا سابقه نداشته است. متاسفانه اجرای نادرست هدفمندی یارانهها و افزایش فشارهای تورمی باعث شده تا بخش صنعت عملا نابود شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تصریح میکند: اگر دولت بخواهد با همین شیب تند فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی کند بهتر است اصلا این فاز را اجرا نکند. اگر دولت با شیب ملایم فاز اول را اجرا میکرد اکنون قیمت بنزین تا 700تومان افزایش نمییافت یا قبضهای آب و برق خانوارها چند صد هزارتومان نمیشد. بنابراین اگر دولت بخواهد به همین شکل فاز دوم را اجرا کند دیگر نرخ حاملهای انرژی سر به فلک میکشد و دیگر کششی برای بخشهای تولیدی باقی نمیماند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
یوسفیانملا تاکید میکند: با توجه به تجربه قبلی دولت در اجرای فاز اول هدفمندی و دامن زدن به رکود تورمی مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم چرا که دولت اکنون شعار پرداخت یارانه نقدی پنج برابری میدهد. اگر دولت بخواهد یارانه را پنج برابرکند برای تامین درآمد آن از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی یعنی قیمت بنزین را تا پنج برابر گرانتر کند، این یعنی فاجعه و باعث تشدید تورم غیرقابل جبران میشود و دیگر کنترل بخش اقتصادی از دسترس خارج میشود.
قانون هدفمندی یارانهها ضعف دارد
«محمد سلیمانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از موافقان اجرای قانون هدفمندی یارانهها به «شرق» میگوید: فاز دوم هدفمندی یارانهها باید اجرایی شود، کسی نمیتواند منکر اجرای هدفمندی یارانهها شود اما نحوه اجرای آن بسیار مهم است چرا که عملکرد دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها مطلوب نبوده است.
به گفته او؛ متاسفانه بخشی از این مساله به ضعف و شفاف نبودن قانون تصویب شده در مجلس نیز برمیگردد. اگر شما به قانون هدفمندی یارانهها در قسمتی که به پرداخت یارانهها به بخش صنعت اشاره شده است نگاه کنید متوجه خواهید شد که دولت بر این اساس میتواند ادعا کند به وظایفش عمل کرده است و نمیتوان ایراد قانونی به دولت گرفت. درحالیکه همگان میدانند دولت یارانه بخش صنعت را پرداخت نکرده و این مساله باعث رکود بخش صنعت شده است.
او تاکید میکند: اگر قانون هدفمندی یارانهها میخواهد در فاز دوم اجرایی شود باید دولت و مجلس جلسات کارشناسی برگزار کنند و قانون را اصلاح کنند تا بتوان براساس آن طرح هدفمندی را ادامه داد. باید راهکاری اتخاذ شود تا مشخص شود درآمد واقعی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی چه میزان است که براساس آن بتوان سهم یارانه مردم و واحدهای تولیدی را پرداخت کرد. وزیر اسبق ارتباطات میگوید: باید درآمدها از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی در صندوقی جمعآوری شود و پس از آن اولویتبندی و براساس آن صنایع دستهبندی شوند. برخی صنایع نیاز به یارانه ندارند اما برخی صنایع باید حمایت شوند. از طرف دیگر دولت در پرداخت یارانه نقدی هم باید تجدید نظر کند و نباید به همه اقشار یارانه بدهد.
مجلس نباید دست دولت را در قانون باز میگذاشت
او درباره اینکه چرا دولت دراجرای فاز اول سهم تولید را پرداخت نکرد و از قانون تخطی کرد، تصریح میکند: شما به قانون توجه کنید تمام این مشکلات به ضعف قانون برمیگردد. مجلس قانون را باز مینویسد و به اختیار دولت میگذارد آنوقت توقع دارد دولت برداشت سلیقهای نکند. بهطور مثال در قانون ادغام وزارتخانهها توجه کنید مجلس بهقدری دست دولت را باز گذاشته انگار چک سفید در اختیار دولت قرار داده است. درحال حاضر نمایندگان مجلس در هدفمندی یارانهها به قانونی اعتراض میکنند که بسیاری از آنها در زمان تصویب این قانون در مجلس هشتم حضور داشتند. بنابراین در اولین گام باید ضعفهای قانونی اصلاح شود تا فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی شود.
پرداخت یارانه غیرنقدی به مردم فساد میآورد
سلیمانی درباره وعده دولت در پرداخت یارانه پنج برابری میگوید: بنده نه موافق پرداخت یارانه پنج برابری هستم و نه موافق پرداخت یارانه غیرنقدی هستم، چرا که یارانه پنج برابری به تورم دامن میزند و یارانه غیرنقدی نیز فساد میآورد. یارانه نقدی باید به اندازه معقول و منطقی افزایش یابد و همانطور که گفتم باید به تمام اقشار یارانه نقدی پرداخت نشود و گروههای پردرآمد حذف شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.