|

تفویض اختیار عزل و نصب مدیرکل تامین اجتماعی

مرتضوی سرپرست شد؛ این بار با حکم رحیمی

عکس: سایت پارسینه

مرتضوی سرپرست شد؛ این بار با حکم رحیمی

شرق: با تدبیر تازه دولت، «مرتضوی» همچنان بر صندلی ریاست تامین اجتماعی باقی ماند. البته این بار با حکم سرپرستی. بی‌جهت نیست که دولت «احمدی‌نژاد» را دولت «غافلگیری‌ها و غیرمنتظره‌ها» می‌نامند. برای هر کاری که تمایل به انجام آن نداشته باشد همیشه چیزی در چنته دارد. مصوبه تصویب کند، آیین‌نامه اصلاح کند، قانون تغییر دهد. هیچ ابایی نیز ندارد که این اقدامات شایبه سیاسی‌کاری را ایجاد کند. دیروز باز هم از آن روزهای غافلگیری بود. دولت مصوبه تصویب کرد تا این اصل را باز هم رعایت کرده باشد. با وجود آنکه دیوان عدالت اداری حکم به برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داده بود دولت اما تدبیر تازه به کار گرفت تا مرتضوی همچنان در این سازمان ماندنی شود. سازمانی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. هر چند که دیروز علی‌اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد که «سرپرستی مرتضوی در تامین اجتماعی هیچ ارتباطی با دیوان ندارد.» اما با این حال افزود: «اگر شکایتی در این رابطه مطرح شود که مربوط به دیوان عدالت اداری باشد، رسیدگی می‌کنیم.» دیروز وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عزل و نصب مدیر عامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهوری تفویض شد تا از یک سو صندلی ریاست تامین اجتماعی همچنان متعلق به مرتضوی باشد و از سوی دیگر سایه استیضاح نمایندگان از سر وزیر کار برداشته شود و اگر حتی نمایندگان نیز قادر باشند اهرم‌های قانونی خود را علیه وزیر به کار گیرند، راه فرار برای او باز باشد. هر چند که همزمان با اقدام جدید دولت طرح استیضاح وزیر کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. طراحان طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی را مهم‌ترین دلیل تهیه طرح استیضاح وی عنوان می‌کنند. با این حال، اکنون مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شده و دولت تاکید دارد که مرتضوی را تا پایان عمر دولت دهم همراهی کند. همراهی‌ای که در سال 88 و پس از وقایع کهریزک در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز و با سرپرستی سازمان تامین اجتماعی به پایان خواهد رسید. هر چند که باز هم مصوبه دولت غیرقانونی اعلام شود اما دولت نشان داده که راه دیگری در پیش خواهد گرفت. آن‌گونه که «فارس» گزارش داد: هیات وزیران در جلسه اول بهمن بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبصره آن را به معاون اول رییس‌جمهوری تفویض کرد و به این‌ترتیب این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد تا کلید بقای مرتضوی همچنان در دستان دولت باقی بماند و در ماراتن دیوان عدالت و دولت همچنان مرتضوی برنده باشد. دولت باز هم حکم دیوان عدالت اداری را با مصوبه جدیدش خنثی کرد. همانند مصوبه پانزدهم مرداد که دولت آیین‌نامه تامین اجتماعی را بنا بر خصوصیات رییس صندوق تامین اجتماعی تغییر داد. در آن زمان هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه صندوق تامین اجتماعی، هم ماهیت آن را از صندوق به سازمان تغییر داد و هم شرایط لازم برای تصدی مدیریت آن را تسهیل کرد تا با توجه به سوابق کاری، مشکل عدم احراز شرایط مرتضوی را در این سازمان حل کند. اقدامی که در آن زمان برای دور زدن حکم دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی تدارک و البته با هشدار شدیداللحن دیوان عدالت اداری همراه و تاکید شد که راهی جز اجرای قانون که همان ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی است، ندارند. با این وجود وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد. اما رییس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد ولی پس از آنکه در مهلت قانونی ترتیب اثری در این خصوص داده نشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته لغو شد. همزمان با حکم دیوان عدالت اداری تلاش‌هایی نیز از درون سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از سعید مرتضوی در جریان بود. تلاش‌هایی که اکنون نیز به وضوح دیده می‌شود. چرا که متعاقب حکمی که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی صادر شد اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری به خاطر حمایت‌های مستمر از سازمان تامین اجتماعی و مدیریت آن تقدیر و تشکر کردند. این حکم اما فقط خوشایند دولتی‌ها و اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی و تشکل‌هایی که نامی از آنان موجود نیست، واقع شده اما دایره منتقدان به این اقدامات دولت همچنان گسترده است. یکی آن را بازی با قانون دانسته و دیگری آن را خلاف قانون می‌داند.

انتقاد مطهری از «بازی با قانون»

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت و از طراحان استیضاح وزیر کار به دنبال عدم برکناری مرتضوی از سوی وزیر کار، از پیگیری برای اعلام وصول طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی در جلسه روز چهارشنبه مجلس خبر داد. به گزارش مهر، نماینده تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «روز یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ‌الاسلامی قول داد که سه‌شنبه (دیروز) مشکل حل شود.» گفت: «انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیفتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد. این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.»وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه هم اقدامی در این خصوص انجام داده است گفت: «قوه قضاییه می‌تواند مستقل وارد این موضوع شود اما مجلس وظیفه خود را انجام می‌دهد.»

حضور مرتضوی تحت هرعنوانی خلاف قانون است

قائم مقام معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نیز طی اظهار نظری سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی با حکم معاون اول رییس‌جمهور را خلاف قانون دانست. رضا طلایی‌نیک در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: «براساس تبصره ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تمام کسانی که در ارکان بیمه‌های تامین اجتماعی قرار می‌گیرند باید رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد.»وی با بیان اینکه «سعید مرتضوی فاقد صلاحیت مندرج در این ماده قانونی است و حضور وی تحت هر عنوانی در رأس مجموعه تامین اجتماعی خلاف قانون است»، در عین حال گفت: «این معاونت برای اظهار نظر قطعی و هر اقدام قانونی درباره حضور مرتضوی در تامین اجتماعی منتظر مصوبه هیات امنای این سازمان است.»

دور زدن قانون

عضو هیات‌رییسه مجلس گفت: «این اقدام مصداق صریح دور زدن قانون است و پیامد‌های بدی برای جامعه دارد.» سیدشریف حسینی در گفت‌وگو با «خانه ملت»گفت: «این اقدام همچون سایر اقدامات دولت برای سرکار آوردن مرتضوی در تامین اجتماعی، مصداق دورزدن قانون است و اگر بنا باشد چنین رفتاری در عملکرد مسوولان عرف شود، باید منتظر پیامدهای بسیار خطرناکی در جامعه بود.»

«قانون‌ستیزی» محور طرح استیضاح

مهر: متن طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است: به استناد اصل هشتادونهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می‌شود: علت استیضاح: بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی.

دلایل:

1ـ طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد. 2ـ دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ‌الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود. 3ـ اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد. 4ـ در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنین نکرده است. 5ـ در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت‌های فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این: الف‌ـ آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. ب‌ـ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است. ج‌ـ در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟ 6ـ ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رییس‌جمهوری با وجود میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.