ضرورت کجاست؟
اسماعیل عرب / وکیل پایه یک دادگستری
پس از لایحه قانون حمایت خانواده که ماهها پیش، به صحن علنی مجلس آمد و بعد از بروز اختلافات و مباحث متفاوت، بهویژه در خصوص ازدواج مجدد و نکاح موقت، به کمیسیون مربوطه بازگشت داده شد، اینک با طرح لایحه «اصلاح قانون گذرنامه و خروج از کشور»، قانونگذار بار دیگر بحثها پیرامون حقوق زنان را مطرح کرده است. نبودن تعریفی مشخص و مورد توافق از جایگاه زنان در جامعه یا عدم پذیرش آن، نگاه جنسیتی و عدم تبیین مبانی لایحه مزبور و به عبارت روشنتر، فقدان سیاست تقنینی مشخص و روشن و منطبق با اصول میتواند از جمله علل بروز بحثهای پیشین باشد. براساس لایحه مزبور که به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده، دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور و زنان متاهل نه تنها برای خروج از کشور، که برای داشتن گذرنامه نیز، به ترتیب، نیازمند اجازه ولی یا همسر خود هستند. همچنین این اجازه، در صورت اعطا، در هر حال میتواند سلب شود و با سلب اجازه، علیالاصول اخذ گذرنامه و خروج از کشور، حسب مورد منتفی و ممتنع خواهد شد. در وضع قانون بهعنوان یکی از منابع حقوق در اداره جامعه، از نظر اصولی، در فلسفه حقوق گفته میشود که «قانون»، پاسخ به نیاز یا ضرورت اجتماعی است که در بطن جامعه جاری شده و قانونگذار به منظور تعیین حدود و ثغور ضرورت اجتماعی مزبور یا منع یا رسمیت بخشیدن به آن، ضمن ایجاد یک چارچوب حقوقی برای آن پدیده اجتماعی، بدان جامه قانونی میپوشاند. بر این اساس، این پرسش میتواند طرح شود که اصلاحات قانون گذرنامه بر پایه کدام مبانی انجام شده است؟ به دیگر سخن، دغدغههای قانونگذار برای تصویب چنین مقرراتی چه هست؟ پاسخهای داده شده از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله اینکه گفتهاند «غیرت ایرانی ایجاب میکند که اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسدههای اخلاقی هستند» داده نشود، نشان میدهد که مبنای حقوقی مشخصی برای این لایحه وجود ندارد یا در صورت وجود، نگارنده از آن بیاطلاع است. یافتن پیوند بین این لایحه با مبانی و اصول حقوقی از یک طرف و واقعیتهای اجتماعی موجود در جامعه از طرف دیگر، دشوار به نظر میرسد. اگر خروج زنان از کشور میتواند به کیان خانواده آسیب وارد کند، آیا خروج مردان، بهویژه در نظام حقوقی ایران که مسوولیتهای قانونی مردان در اداره خانواده بیش از زنان است، آسیب جدیتری به پیکره خانواده وارد نمیکند؟ آیا همه دخترانی که از کشور خارج میشوند به دنبال مفسده اخلاقیاند و اساسا مفسده اخلاقی فقط در خارج از کشور ایجاد میشود؟ در ایجاد مفسده، آیا موقعیت جغرافیایی (خارج از مرزهای کشور) موثر است که قانونگذار را وادار به تدوین چنین لایحهای کرده یا اینکه علت مفسده را- با فرض وجود- باید در عواملی دیگر جستوجو کرد و سپس متناسب با آن به دنبال راهحل بود؟ و... علاوه بر این، با وجود اصول 19 و 20 قانون اساسی که بر تساوی زن و مرد و برخورداری یکسان آنها از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و... تاکید میکند و نیز بند نهم اصل سوم همان قانون که رفع تبعیضات ناروا برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی را مقرر میدارد و صرف نظر از مفاد برخی کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی که ایران بدانها پیوسته، حتی در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس به ترتیب مزبور، تایید چنین مصوبهای توسط شورای نگهبان بعید یا حداقل قابل تامل به نظر میرسد. در بررسی لایحه مزبور، تا آنجا که به روابط اجتماعی و خانواده ارتباط دارد، به نظر میرسد احترام به کرامت انسان فارغ از زن یا مرد بودن و در نظر گرفتن مبانی، اصول و عرف حاکم بر جامعه، بیش از هر چیز دیگری واجد اهمیت است. بدیهی است که یافتن راهحل برای هر مشکل اجتماعی، در ابتدا نیازمند تبیین دقیق مشکل مزبور و ابعاد آن است و در لایحه حاضر، حداقل از نظر حقوقی، مشخص نیست که راهحل اتخاذ شده توسط قانونگذار برای درمان کدام مشکل اجتماعی یا حقوقی است. آرامش نسبی موجود را نباید با تغییر در قوانین برهم زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.