|

از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود

دومیلیارددلار برای حمایت از کم‌درآمدها

گروه اقتصاد: نشانه‌های اقتصاد دهه 60 در حال احیا شدن است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها چند نرخی بودن نرخ ارز در آن سال‌ها بود که طی یکسال گذشته در کشور کاملا جاافتاده است. از دیگر نشانه‌های تعزیراتی برخورد کردن با بازار و کالاهای مصرفی بود که در دوران هدفمندی از سوی دولت پیگیری شد. حال بر این فاکتورها مهم‌ترین جلوه اقتصاد آن دوران یعنی توزیع کوپنی و یارانه‌ای کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفته است. البته به شکل الکترونیک. گرچه رادمرد، معاون وزیر بازرگانی پیش از این در این خصوص گفته بود «اکنون موجودی کالاهای اساسی به اندازه مناسب و طبیعی است. نیازی به بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نیست.» اما از روزهای پیش و با جلسات شبانه دو قوه، که با حضور رییس دولت و مجلس به همراه مقداری از اطرافیان برگزار می‌شود به این سو و جهات سوق یافته است که، «خب، دیگه وقت کوپنی توزیع کردن کالاهاست» البته سخن این است که برای دهک‌های پایین چنین سیاستی در نظر گرفته شود. اما با توجه به اینکه دهک‌بندی و طبقه‌بندی جامعه در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها نیز به فرجام درستی ختم نشد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت نیز مانند آغاز هدفمندی، توزیع عام و بدون طبقه‌بندی کالاهای یارانه‌ای را در دستور قرار دهد.

در این خصوص دیروز «فارس» گزارش داد: «یکی از اعضای کمیته مشترک کمک به دهک‌های پایین جامعه در جلسات اولیه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه عید نوروز و قبل از پایان سال انجام خواهد شد. وی همچنین گفته بود: افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه هدف این طرح است؛ این مبلغ از صندوق توسعه ملی و منابع دیگر برداشت خواهد شد و در این‌باره دولت و مجلس تقریبا به توافق رسیده‌اند.» وزیر اقتصاد هم دیروز تاکید کرد که در جلسات مشترک دولت و مجلس مساله معیشت مردم در حال هماهنگی است. وی همچنین ابراز داشته که نقش بازرسی بر قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده که ارتقا نیز یافته است. در خبر دیگر، مهر گزارش داد: «نمایندگان مجلس و دولت که برای بررسی مسایل معیشتی مردم جلسات مشترکی از هفته گذشته آغاز کردند به توافق رسیدند تا مبلغ دو میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تامین سبد حمایتی اقشار کم‌درآمد برداشت شود.» دامنه توزیع گویای 15 میلیون خانوار است اما نکته اصلی همان است که کار آماری خاصی روی دهک‌های جامعه انجام نشده است. فارس در مقام گزارش از قول یک مقام بدون نام این سوال را طرح می‌کند که «آیا دهک‌بندی‌هایی که در آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر»، که پاسخ این‌گونه است: این دهک‌بندی‌ها غیرواقعی و غیرقابل پذیرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همین دلیل بود که یارانه بین همه مردم به یک میزان تقسیم شد. در تصمیمی که گرفته شده است دهک اول و دوم کمترین سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند. گویا هدف اصلی این برنامه، افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه هدف از این طرح است؛ این مبلغ از صندوق توسعه ملی و منابع دیگر برداشت خواهد شد و در این‌باره دولت و مجلس تقریبا به توافق رسیده‌اند.

بنا بر گزارش فارس، در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زیاد کارت اعتباری الکترونیکی با استفاده از شبکه کالابرگی کشور در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد. طی روزهای آینده دستور اجرای این تصمیمات به سازمان‌های مختلف ابلاغ می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.