|

«دیوان محاسبات» حکم داد

انفصال از خدمت بهمنی

شرق: درست زمانی که مجلس تصمیم گرفت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار دهد، خبر رسید که رییس کل درخواست بازنشستگی کرده است. درخواستی که چندان جدید نبوده اما دیرهنگام خبرش منتشر شد و در نهایت نیز معاون«بهمنی» از عدم پذیرش این درخواست توسط رییس‌جمهوری خبر داد. در تمام مدتی که بحث رفتن آقای رییس بود، دولت سکوت کرده بود. روز یکشنبه که با خبر رفتن بهمنی شروع شده بود، در نهایت با ماندنش به خاتمه رسید. روز دوشنبه، هنوز خبرها منتشر نشده بود، اما بازار با افزایش قیمت کارش را شروع کرد و دلار، سکه و طلا بعد از یک دوره آرامش روند صعودی گرفت. البته سخنان معاون نظارت بانک مرکزی که صحبت از منافع و باندبازی اقتصادی می‌کرد، از جمله خبرهای رسمی بود که توجه محافل را برانگیخت. رییس کل به کارش برگشت، دولت همه این افت و خیزها را در سکوت نظاره کرد. اما؛ دیوان محاسبات نگذاشت آرامش آقای رییس ادامه پیدا کند و حکم انفصال از خدمت او را دیروز به دلیل تخلف ارزی و برداشت شبانه از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد. در روزهای آخر سال 90 یکباره اعتراض بانک‌ها در خصوص برداشت شبانه و غیرقانونی بانک مرکزی بلند شد. انتقادها چنان بود که کار به مجلس کشید. آن زمان، رییس کل بانک مرکزی در مورد علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، گفته بود: «ما براساس مصوبه‌ای که از هیات دولت داشتیم، باید 87 ‌هزار و625 میلیارد ریال حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک‌سوم آن را معادل 30هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشتیم.» بانک‌های خصوصی طی نامه‌ای نسبت به این برداشت بی‌اطلاع در ازای مابه‌تفاوت ارز دریافتی در 15اسفندماه اعتراض کردند. تخلف او، اگرچه به قول خودش با مجوز هیات دولت بوده اما پرونده این تخلف بانک مرکزی مفتوح بود و حالا به حکم انفصال از خدمات رسیده است. این خبر که یک مقام آگاه در دیوان محاسبات اعلام کرده است، به سرعت توسط بانک مرکزی تکذیب شد. طبق اعلام بانک مرکزی روز گذشته محمود بهمنی در شغل و سمت خود در حال کار بوده است. در روزهایی که مجلس تصمیم داشت برای اولین‌بار به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بپردازد تا منشا ضعف و ناکارآمدی که ماه‌هاست گریبان اقتصاد را گرفته و بیشترین فشارش بر بازار ارز و نحوه تخصیص آن بوده است را روشن کند و از سوی دیگر زیر حکم بودنش برای تخلفی که به گفته خود، مجوزش را از دولت در اختیار داشت، ترجیح داد خود را بازنشسته کند. درخواستی که رد شد و قرار شد همچنان در همان سمت بماند. جایگاهی که بسیاری معتقدند او صیانت از استقلال آن را به خوبی انجام نداده است. حالا یک قوه بر ضرورت قانونی برکناری او تاکید دارد اما؛ دولت به شیوه‌های مختلف مقاومت می‌کند. دولت برای بهمنی باید ارزش قایل باشد. او، رییسی است که در روزهای بی‌پولی می‌تواند گره‌گشای دولت باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.