داستان یک دریا
میگویند مازندران دریایی بسته است. دریایی تک افتاده از دریاهای دیگر و محاصره شده در میان چندین کشور. کشورهای غیرمجاز حقدخالت و شرکت در تعیین مسایل مربوط به این دریا را ندارند. اما بر اساس ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامع بینالمللی توافقات کشورهای اطراف دریای بسته بهعنوان قانون محسوب میشود.
اما توافقات پیشین خزر از چه قرار بوده است؟
1- پیمان گلستان (1228شمسی/1813میلادی):
تاریخ امضای پیمان گلستان نقطه آغاز مساله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرارداد دوجانبهای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمانچای ایران اجازه کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد تا اینکه این حق را دوباره با لغو قراردادهای استعماری روسیه توسط دولت نوپای کمونیستی شوروی و معاهده بین ایران و شوروی در سال 1921و طبق ماده 11 همین قرارداد کسب کرد.
2- عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱:
در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه میخواند با انعقاد عهدنامهای همه محدودیتهای پیشبینیشده در عهدنامه ترکمانچای را ملغی اعلام کرد و دو طرف توافق کردند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچمهای خود از حقوق برابر بهرهمند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحرخزر از ایران سلب كرده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند. به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱م طرفین حق دارند در تمام نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازند و هیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد.
3- عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷:
موافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷ درخصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکلها و یادداشتهای مبادلهشده نیز از جمله اسناد مبادلهشده ما بین دو کشور بود.
4- عهدنامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰:
یکی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940است که بر برابری حاکمیت دو کشور تاکید دارد. این قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابری در آزادی کشتیرانی دو کشور را مورد تاکید قرار میدهد. این اصل، هیچگاه بعد از 1991 مورد تردید واقع نشده است. معاهده 1940 با برابری رفتار نسبت به پرچمهای دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار میدهد؛ زیرا پرچم هر کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیرش اعمال و رفتار یکسان در قبال پرچمهای هر دو کشور در دریای خزر، بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آبهای خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند. در همین معاهده، مجوزهای دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته است. با توجه به مقررات معاهده 1940، فعالیت شرکت مختلط ایران و روسیه که در 1927م تاسیس شده بود، به آبهای ماورای منطقه انحصاری ماهیگیری محدود شد. دولت ایران پس از انقضای مدت قرارداد در سال 1953م از تمدید آن خودداری کرد. نظام حقوقی ماهیگیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروز هم ادامه دارد، یک نظام مخصوصی است که مبنای قراردادی دارد و با آنچه در دریاهای بسته و نیمه بسته عمل میشود، متفاوت است. در قرارداد 1940م صرفنظر از یک نوار 10 مایلی ساحلی که به طور انحصاری به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در بقیه دریا برای هر دو کشور آزاد است. در قرارداد 1940م هم اصل تساوی حقوق دو کشور، اساس قرارداد است.
حاکمیت مشاع
سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوقالذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که جز منطقه انحصاری مشخص شده برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهرهبرداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است. این رژیم در ساختار حقوق بینالملل چندان متداول نیست ولی از دید حقوق بینالملل، نظام حاکمیت و بهرهبرداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بینالمللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم یا حاکمیت مشاع در مفهوم گستردهاش، گونهای اشتراک و همپیمانی میان کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که میتواند برآیند دگرگونیها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی «مالکیت مشترک» که در حقوق داخلی عنوان «مالکیت مشاع» دارد، یاد میشود.
پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامیایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا ۱۹۹۸م در مواضع رسمیخود بر رژیمیمبنی بر بهرهبرداری مشترک از دریای مازندران تاکید میکرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه میماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی میتواند بر پایه تعاریف بینالمللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است.
پس از فروپاشی شوروی
در دهه ۱۹۸۰ آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱ این کشور رسما منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیلدهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل همسود عضو شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب میشد و مساله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوریهای ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوریهایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل میدادند از غنایم خزر طبق اصل تقسیم از وسط بهرهبرداری میکردند و این عمل نیز از دهه 70 انجام میشد، اما مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مساله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا کردند.
سوال اصلی این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب میشدند یا نه.
منبع: رژیم حقوقی خزر؛ مرتضی اشراقی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.