|

ورود مجلس، مساله خزر

دومین اجلاس ملی دریای خزر با هدف احیای حقوق ایران در یکی از شهرهای ساحلی بزرگ‌ترین دریاچه جهان برگزار شد. این اجلاس دو روز (۲۸ و ۲۹ دی‌) در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد مازندران و شهر ساری توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وزیر امور خارجه در این اجلاس گفت: برای تدوین روابط ایران با کشورهای همسایه نیازمند رعایت اصول سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی هستیم، تنظیم روابط با همسایگان‌خارجی را باید هرچه سریع‌تر برقرار کنیم تا براین اساس موارد اختلاف را حل کنیم. علی‌اکبر صالحی ادامه داد: پایبندی به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی یکی از اصول اصلی در سیاست خارجی محسوب می‌شود، نمی‌توانیم هرگونه رفتاری از خود برای تامین منافع ملی کشور بروز دهیم بلکه باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که در چارچوب باورهای دینی ما باشد و به کشور و ملت ما ظلم و تعدی نشود.

صالحی با بیان اینکه ایران اسلامی از معدود کشورهایی است که با ۱۵ کشور همسایه مرزهای آبی مشترکی دارد، یادآور شد: برای تنظیم روابط ایران و همسایگان نیازمند رعایت اصول سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی هستیم. وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران اظهار کرد: تاسیس این دفتر می‌تواند در توسعه مناسبات اقتصادی و بین‌المللی استان‌های شمالی با کشورهای همسایه موثر باشد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه دریای خزر از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است، افزود: مجلس تلاش می‌کند تا ارتباط ایران با چهار کشور همسایه دریای خزر در سطح پارلمانی تقویت شود. به گزارش خانه ملت، «علاءالدین بروجردی»، درباره اهمیت برگزاری دومین اجلاس ملی خزر، گفت: مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود به دنبال این بود که دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع دریای خزر تا چه اندازه در زمینه رژیم حقوقی این دریا، گسترش همکاری‌های چند جانبه با سایر کشورهای همسایه دریای خزر، مسایل زیست‌محیطی و ترابری دریایی پیشرفت داشته‌اند و تا چه حد این اهداف را محقق کرده‌اند. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، یادآور شد: امیدوارم تا با حضور علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در دومین اجلاس ملی دریای خزر این نشست دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد و در ادامه مجلس هم تلاش می‌کند تا با فعال کردن همکاری‌های پارلمانی، ارتباط ایران با چهار کشور همسایه دریای خزر در سطح پارلمانی تقویت شود.

احیای حقوق ایران در اجلاس ملی خزر

رییس کارگروه خزر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مورد این اجلاس گفت: مجلس و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع خزر، حقوق ایران و همکاری‌ بین کشورهای حاشیه خزر و خطوط دریایی و هوایی آن را با حساسیت دنبال می‌کنند. مهدی سنایی، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برگزاری این اجلاس مطالبه مجلس در بحث خزر را نشان می‌دهد و لازم است این مذاکرات پایان مشخصی داشته باشد، بر این اساس ضرورت دارد با حضور دستگاه‌های اجرایی شتاب بیشتری به روند مذاکرات و به نتیجه رساندن و برطرف کردن مشکلات بدهیم. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه ۳۱دوره مذاکرات طی ۱۵سال گذشته برگزار شده است، افزود: به طور طبیعی این مذاکرات با هدف تامین حقوق جمهوری اسلامی در خزر دنبال می‌شود و لازم است دستاوردهایی را به دست آوریم. سنایی عنوان کرد: در زمینه امنیت خزر قطعنامه مشترکی تصویب شد که بعد به صورت سندی آماده شد. نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که سهم حقوقی ایران چند درصد است، افزود: بحث‌های مختلفی در این زمینه انجام شده اما مهم این است که هنوز مساله‌ای در زمینه خزر به تصویب نرسیده و هنوز هیچ سند رسمی جز قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین ایران و کشورهای حاشیه خزر منعقد شده، وجود ندارد در حالی که ایران تلاش می‌کند حداکثر حقوق خود را در بین پنج کشور ساحل خزر به دست آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.