|

رژیم حقوقی دریای خزر

روس‌ها تا مدت‌ها حقوق ماهیگیری انحصاری و بهره‌برداری از دریای خزر را به خود اختصاص داده بودند. در سال‌های 25- 1723 میلادی سیاست گسترش مرزهای امپراتوری روسیه با این هدف تنظیم شده بود که دریای خزر و خط ساحلی آن یکسره در قلمرو روسیه قرار گیرد. تا بسته شدن پیمان‌های ترکمانچای و گلستان، درباره چگونگی بهره‌برداری از دریای بین دو کشور ایران و روسیه، هیچ‌گونه پیمان رسمی وجود نداشت. پیمان گلستان (1813) نخستین پیمانی بود که میان ایران و روس بسته شد و در آن از رژیم حقوقی دریای خزر سخن گفته شد. در این پیمان، ایران بر اثر شکست در جنگ با روسیه از بسیاری از حقوق خود در دریای خزر محروم شد. به سخن دیگر، پیش از پیمان گلستان بهره‌برداری از دریای خزر به صورت مشاع و مشترک بوده و هر یک از دو کشور کرانه‌ای یعنی ایران و روسیه به اندازه توان خود از آن بهره‌برداری می‌کرده‌اند. در آن هنگام کمتر به مسایل امنیتی دریا توجه می‌شد و دریای خزر برای ساحل‌نشینان بیشتر نقش اقتصادی داشت.

دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تامین انرژی جهان محسوب می‌شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه‌های سیاسی‌وحقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت‌های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحبنظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل‌وفصل مسایل مربوط به دریای خزر حاصل نشده است.

این دریا از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه‌بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی‌شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر آب‌ها متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها مستلزم پیش‌بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای خزر است، رژیمی که باید با توافق دولت‌های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود.

اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شده است در اوایل سال 1994.م بروز کرد و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی جریان داشت. مذاکرات مزبور در سپتامبر1994 به امضای قراردادی منتهی شد و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی واقع در منطقه‌ای که در قرارداد از آن به‌عنوان بخش آذری دریای خزر نام برده شده بود. پیش از آنکه کار مذاکرات به امضای قرارداد بینجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه‌ای در تاریخ 28 آوریل1994. م موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا ‌رسانید. در این نامه آمده بود: در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921.م و 1940.م بین ایران و شوروی مقرر شده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه دریای خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بین‌الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود. از سوی دیگر، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان را متهم می‌کند که در مساله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین‌المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاه‌های این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی به‌شدت با هم اختلاف داشته باشند، به‌خصوص حوزه نفتی غنیای که ترکمن‌ها آن را «سردار» و آذری‌ها «کپز» می‌خوانند.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682 (حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. بنابراین این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آب‌های بسته است.

همانطور که گفته شد اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این‌باره، عرف‌های بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌های بین دولت‌های ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آب‌های سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است.

مطابق با قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل تا زمانی که قراردادی جدید میان کشورهای ساحلی منعقد نشود، همچنان معاهدات فوق از اعتبار برخوردار هستند. . بنابراین ایران باید بر این مساله بیش از پیش تاکید ورزد. حل‌نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی، در مقاطعی موجب تقابل برخی از کشورهای منطقه شده است. ضمن آنکه تعیین رژیم حقوقی می‌تواند به تعیین مرزهای ایران و کاهش بسیاری از مشکلات به خصوص در زمینه بهره‌برداری از منابع این دریا منتهی شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.