|

پروفسور حسن امين رژيم حقوقي درياي خزر را در گفت‌وگو با شرق بررسي كرد

سهم ايران از خزر 50 درصد است

آرمان محمودیان / عكس: مهدي حسني، شرق

سهم ايران از خزر 50 درصد است

پروفسور حسن امین در سال ١٣٢٧ خورشیدی در محله‌ پامنار در شهر تاریخی سبزوار در خاندان امین‌الشریعه متولد شد. در 17سالگی درسال ١٣۴۵ وارد دانشکده حقوق دانشگاه‌تهران شد. کار‌شناسی و کار‌شناسی‌ارشد را در دانشگاه تهران و دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل را در دانشگاه گلاسکو گذرانید و پس از 14سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی اسکاتلند به سمت صاحب‌کرسی (پروفسور) حقوق در دانشگاه گلاسگو کالیدونیا ارتقا یافت. او همچنین پس از اخذ پروانه وکالت از دادگاه‌های‌ عالی اسکاتلند، به سمت مدعی‌العموم موقت شهر گلاسگو منصوب شد.

‌ فکر می‌کنید دستگاه دیپلماسی ما در حوزه بین‌الملل توانسته از حقوق ایران بر اساس معاهدات و قراردادهایی که با کشورهای دیگر داریم به خوبی دفاع کند؟

در مجموع جواب منفی است، دستگاه دیپلماسی ما قادر نبوده تا به‌طور کافی برنامه قرارداد‌ها و معاهدات و تعهداتی را که از قبل وجود داشته را دنبال و استیفای حقوق ایران را برابر‌‌ همان قراردادهای موجود پیگیری کند.

دلایل عمده‌اش هم یکی این است که اولویت‌بندی‌ها متفاوت شده و تا اندازه‌ای هم یارگیری‌ها و کشورهایی که با ایران پیوند خاصی داشتند تا حدودی متزلزل شده است؛ در نتیجه ایران در شرایطی قرار نداشته و خودش را در آن شرایط قرار نداده که بتواند پایبندی به آن قرارداد‌ها را از طرف مقابل مطالبه کند.

و این هم به‌دلیل دیدگاه متفاوتی است که دو طرف به هم داشته‌اند، به هرحال یک امری است که در حقوق بین‌الملل هم مطرح است. مساله تغییرات اساسی در وضع بعد از قرارداد و بعد از تعهدات است؛ زیرا که وقتی انقلابی می‌شود خواه‌نا‌خواه آن ارتباطات دچار اختلال می‌شوند و براساس آن دو طرف نسبت ارتباط جدید، پایبندی‌هایشان را نخواهند داشت.

همچنان که در مواردی که یک طرف احساس می‌کند به سودش است که به آن قرارداد عمل نکند، طرف مقابل هم همان‌طور به وضعیت‌های مشابه دیگر با توجه به منافع خود عمل می‌کند.

بنا بر این اگر به قراردادهایی که قبل از انقلاب نوشته شده و تعهداتی که بر اساس آنها داده شده بنگریم، واضح است که ایران را متحدی جدی برای غرب تشخیص داده‌اند؛ خب بعد از انقلاب، مبنا و اساس آن قرارداد عوض شده و مسلما هیچ‌کدام از طرفین همچون گذشته به آن نگاه نمی‌کنند.

‌ بعد از ۲۰سال پیش که فروپاشی شوروی رخ داده و کشورهای جدیدی ظهور کردند، بحث دریای خزر و رژیم حاکم بر آن بار دیگر مطرح شد. در این راستا به نظر شما قرارداد گذشته که بین ایران و شوروی بوده با توجه به شرایط جدید تا چه حد از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند نافذ باشد؟ آیا می‌توان همین‌طور که در گذشته صحبت از ۵۰-۵۰ بین طرفین بوده هم‌اکنون نیز اینگونه طرفین بهره‌برداری کنند؟

به عقیده من اصل جانشینی دولت‌ها که در حقوق بین‌الملل کاملا تثبیت شده است، اقتضای همین را می‌کند که ایران پافشاری کند بر اینکه تحولی که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شده، موجب ایجاد حق تازه‌ای برای کشورهای جدید‌التاسیس نخواهد شد و اگر هم بشود به شخص ثالث که ایران است مربوط نخواهد شد. ممکن است که آنها بین خودشان یک حقوقی را پس از ایجاد آن شرایط مدعی بشوند، اما نسبت به کشور ثالث که ایران است هیچ‌گونه حق تازه‌ای به کشورهایی که جانشین اتحاد جماهیر شوروی هستند داده نخواهد شد.

برای اینکه کاملا این مطلب به‌ ذهن و زبان خوانندگان روزنامه نزدیک شود و به اصطلاح تقریب اذهان شود، مثل این می‌ماند که دو تا همسایه باشند بعد یک کدام در خانه خود وضع سابق خود را ادامه دهد و در همسایه آن طرف پدر خانواده بمیرد و پنج وارث پسر داشته و ملکی بین آن پنج وارث تقسیم شود، اما اینکه ملک در گذشته یک‌صاحب داشته و حال بین پنج صاحب تقسیم شود، موجب نمی‌شود که فرزندان پنجگانه پدر متوفی؛ طلب این را کنند که بخشی از ملک مجاور سهم آنها شود.

این امر که در دریای‌خزر چنین توهمی به‌وجود بیاید که چون فروپاشی شده، باید اساس و مبنای جدیدی برای تقسیم به وجود آید، آنچه که در گذشته وجود داشته اگر تثبیت شده پابرجاست؛ هرچند که باید ببینیم بر مبنای آن تعهدات و معاهدات موجود، چیزی بین ایران و شوروی وجود داشته که بخشی از آن مرتبط است با اسناد و مدارک و بخشی دیگر هم مرتبط است با عرفی که طرفین آن را پذیرفته‌اند.

‌ ظاهرا در آن قراردادی که وجود دارد از واژه اشتراکی استفاده می‌شود. این واژه اشتراکی قائم به سهم است یا قائم به توانایی، به‌هرحال در دوره شوروی هم عملا ایران به‌دلیل قدرت بر‌تر شوروی در دریای خزر هیچ‌گاه از سهم خود در دریای‌خزر استفاده نکرد با این وجود وضعیت ما در دریای‌خزر چگونه است؟

اگر اینکه ما قایل به حاکمیت و مالکیت سرزمینی و دریایی ایران به سهم ایران در دریای‌خزر پیرو قرارداد مذکور با شوروی بشویم، اینکه ما استعداد و توانایی عملی برای بهره‌مندی و استفاده آن میزان از حقوق خود را داشتیم یا نداشتیم، آن موثر در مقام نیست؛ به این معنا که مثل این است بچه‌ای که هنوز به سن کسب‌وکار نرسیده اما اگر چیزی به او ارث رسیده باشد با وجود اینکه او توانایی اداره آن ملک را ندارد از حقوق مالکیت او بر ارث کم نخواهد شد.

در عین حال روابط دو طرفه می‌تواند همچنان که مشمول مورد زمان بشود، موجب احقاق حق هم بشود؛ یعنی اگر برای مدت بسیاری یک کشور از حق کشور دیگر استفاده می‌کند و مورد اعتراض و نقد ذی‌حق قرار نمی‌گیرد، می‌توان این سکوت را یک رویه برای احقاق خود تلقی کند که البته ایجاد حق به معنای واقعی نمی‌کند؛ بلکه به آن جهت موثر است که فرصت ادعای مخالف را به عنوان مرور زمان از آن شخص می‌گیرد. البته باید مجدد متذکر شوم که این هم مطرح است که در دوران حیات شوروی، روابط طرفین در چه وضعیتی بوده و ایران در گذشته عملا استفاده کرده یا نکرده و استفاده طرف مقابل چقدر بوده است و در ‌‌نهایت آیا ایران به استفاده مازاد بر حق طرف مقابل اعتراض کرده است یا نه یا در قالب سندی چنین اجازه‌ای داده است یا نه؟

‌ از نظر حقوقی آن قراردادی که بین ایران و شوروی هست آنقدر محکمه‌پسند هست که بشود با اتکا و استناد به آن خواستار طرح پرونده در محکمه بین‌المللی بشویم؟

ببینيد ما در ۱۹۲۱، قراردادی با شوروی بستیم که در آن مسایل مختلف بین ایران و شوروی وجود داشته در آن مطرح شده و ماحصل آن این بود که شوروی از تمام ادعای‌های دولت تزاری روسیه بر ضد ایران صرف‌نظر می‌کند. این بحث از این جهت مهم است که حقوق ایران در آن زمان به‌عنوان یک دولت مستقل مورد قبول دولت وقت روسیه قرار گرفته است.

در فصل اول این قرارداد آمده است که دولت شوروی در مورد سیاست‌های خود در قبال ایران، از سیاست جابرانه روسیه تزاری صرف‌نظر می‌کند؛ بر اساس این فصل تمام معاهدات و قراردادهایی که روسیه تزاری با ایران منعقد کرده و حقوق ملت ایران را تضعیف کرده، ملغی و فاقد درجه اعتبار است.

‌ آیا در این قرارداد به سهم ایران در دریای‌خزر اشاره شده؟

در فصل سوم، سرحدات ایران و روسیه در سطوح خاکی رودخانه‌های مرزی مشخص شده و در فصل یازدهم این قرارداد آمده است که فصل هشت عهدنامه ترکمانچای که در آن حق انتفاع دریای‌خزر که به‌طور عام از ایران سلب شده بود از درجه اعتبار ساقط شده است و طرفین می‌توانند «بالسویه» حق کشتیرانی‌ آزاد در دریای خزر را داشته باشند. واژه «بالسویه» برای ما می‌تواند نقش بسیار مفیدی را ایفا کند، برای اینکه حق بهره‌برداری مساوی در تمام دریای‌خزر برای ایران به‌رسمیت شناخته شده و محدود به سواحل ایران نیست.

هر چند که در عمل آنها قدرت و طول ساحل بیشتری داشتند، اما شوروی نمی‌آید از حق قانونی خودش استفاده کند و سهم بیشتری را برای خود بطلبد.

در نتیجه همان‌طور که افراد بر ملک خود حق معامله دارند، دولت‌ها نیز چنین حقی دارند. دولت شوروی نیز مصلحت خود را بر این دیده که قرارداد‌های سابق را ملغی و حق جدیدی برای ایران به رسمیت بشناسد؛ نتیجتا تا وقتی که این قرارداد نابود نشده این حق برای ایران محفوظ است بنابراین عبارت «بالسویه» هیچ‌گونه استثنا و قید و شرطی ندارد.

‌ در زمان انعقاد این قرار داد، بحث استخراج نفت مطرح نبوده و فقط مساله کشتیرانی و شیلات وجود داشته است، اما حالا بحث نفت و گاز و استفاده از بستر این دریاچه و منابع آن مطرح است. به‌نظر شما الان دستگاه دیپلماسی کشور بالاخص وزارت خارجه با این وجود بازهم باید موضع ۵۰درصد بگیرد؟ چون‌که موضع فعلی ایران استفاده ۲۰درصدی و سهم مساوی بین کشورهای ساحلی است، از سوی دیگر کشورهای اطراف خزر برای ایران خواهان سهم ۱۱درصدی هستند که آن را با توجه به خط‌الراسی که از آستارا به سمت دیگر ساحل ایران کشیدند تعریف می‌کنند. شما کدام یکی از این مواضع را بهتر و برای ایران با استنادات حقوقی بیشتر می‌دانید؟

ببینید، موضع سهم ۵۰درصدی برای ایران، دارای اعتبار و وجاهت بیشتر است، برای اینکه وقتی در متن قرارداد آمده طرفین می‌توانند از انتفاعات شناخته شده در آن دوران به مساوات بهره‌برداری کنند، ما با تنقیح مواد می‌توانیم این حق بهره‌برداری برابر را به سایر انتفاعات نسبت دهیم.

بنابراین باید مبنایی که در گذشته برای استفاده و انتفاع طرفین گذاشته شده بود و فرقی نمی‌کند وسایل و امکانات به‌روز‌تر شده و اصل بر این است که برنامه‌ای که ملاک تقسیم حقوق و تعیین حدود قرار گرفته حاکمیت دارد، حتی با وجود اینکه انواع و اقسام انتفاعات به آن اضافه شده باشد این از نظر حقوقی بی‌معنا و رد شده است چون آن زمان قدرت استخراج این منابع جدید نبوده ولی حال چنین قابلیتی پدید آمده حقوق طرفین تغییر کند.

این نکته نیز خیلی حایز اهمیت است که در زمان انعقاد این قرارداد ایران در وضعیت ضعیف و متشنجی قرار داشته در صورتی که شوروی به‌عنوان یک دولت بزرگ و قدرتمند از توانایی تحکم به ایران برخوردار بوده اما با این وجود صلاح خود را در بهره‌برداری مساوی دانسته است.

نهایتا به نظر من از جهت اصول حقوقی، موضع ۵۰درصدی برای ما بهتر و محکم‌تر برای ارایه به دیوان داوری است زیرا در این موارد، موضوع مورد انتفاع چندان اهمیت ندارد بلکه محور بر حول مبنا و اصول حقوقی منعقد شده می‌چرخد.

‌ پس چرا وزارت‌خارجه ایران صحبت از موضع ۵۰درصد گذشته و سهم ۲۰درصدی می‌کند که دولت‌های دیگر هم آن را قبول نمی‌کنند؟

ببینید ما یک اصول و مبانی حقوق داریم که بر پایه تعهدات و قراردادهاست. از سوی دیگر هم تصمیم‌گیری در سطح کلان بین‌المللی وجود دارد که برپایه سیاست است. با این حال تصمیم‌گیری ممکن است نشات گرفته از عوامل دیگر باشد. من در جایگاهی نیستم که بتوانم در این مورد صحبت کنم که مذاکره‌کنندگان ایرانی بر پایه چه مدارک و چه استناداتی بر سهم 20 درصدی تاکید می‌کنند.

‌ اگر به وضعیت پس از فروپاشی شوروی بنگریم، متوجه می‌شویم که از یک‌سو با روسیه فرسوده و فروریخته مواجهیم و از سوی دیگر تمام دولت‌های جدیدالتاسیس اطراف دریای‌خزر از هر حیث نسبت به ایران ضعیف‌تر هستند، پس چگونه می‌شود اینگونه تفسیر کرد که ایران این تصمیم را به‌دلیل اضطرار گرفته است؟

ما نباید از این نکته غافل شویم که وقتی صحبت از استخراج نفت و گاز می‌آید بوی نفت خیلی سریع به مشام آنهایی می‌رسد که خریدار واقعی نفت و گاز هستند. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که کشورهای بزرگ مصرف‌کننده‌‌ همان غول‌های صنعتی جهان هستند؛ بنابراین با توجه به اینکه نفت و گاز موتور محرکه این دسته از کشور‌ها محسوب می‌شود، هرجا نفت و گاز باشد حضور این قدرت‌های صنعتی نیز محسوس است.

بنابراین خود این کشورها پس از فروپاشی فی‌النفسه در این مورد ضعیف نیستند زیرا که حامی پشت ‌سرشان قدرت‌های اقتصادی و صنعتی است.

‌ البته یکی دو مورد نیز اتفاق افتاده که جمهوری‌اسلامی ایران همچون مورد میدان نفتی البرز که مورد اختلاف با جمهوری‌آذربایجان بوده با توسل به توان نظامی حق و موضع خود را تثبیت کرده است، اما اتفاق جدیدی که در این مدت رخ داده است، بحث قراردادهای دو جانبه‌ای است که بین این کشور‌ها، بدون حضور ایران منعقد می‌شود. ظاهرا این کشور‌ها از وقتی که به این نتیجه رسیدند که بدون حضور ایران نمی‌توان رژیم حقوقی دریای‌خزر را ایجاد کرد به این کار روی آوردند که برای مثال می‌توان به قرارداد بین آذربایجان و ترکمنستان اشاره کرد. آیا از نظر حقوق بین‌الملل قرارداد‌های دو جانبه بدون حضور ایران وجاهت دارد و ایران در این قبال چه می‌تواند بکند؟

این قرارداد‌ها بدون حضور ایران که شخص‌ثالث هستیم وجاهت ندارد، این مساله در رژیم گذشته در خلیج‌فارس هم رخ داده بود که کشور عربستان در یک جزیره‌ای به‌نام العربیه با پیمانکار شرکت آرامکو دست به استخراج زد اما نیروی دریایی ایران با وجود رابطه هر دو کشور با آمریکا با توسل به قوه‌قهریه مانع ادامه کار شد و در‌‌نهایت مذاکراتی انجام شد که بخش‌های نفتی آن جزیره به دو بخش العربیه و الفارسیه تقسیم شد.

بنابراین ممکن است که کشور‌ها برای مصالح خود ایران را کنار بگذارند، اما دولت ایران حتما باید به این مساله اعتراض کند و از نظر حقوقی قرارداد‌های دو جانبه بر حقوق ایران تاثیرگذار نیست و دولت ایران همواره باید از حق خود در اعتراض به این قرارداد با توسل به رفتن به محاکم بین‌المللی، دیپلماسی و... استفاده کند. قراردادهای دو جانبه در حقیقت مثل این است که من در خانه خود نشسته باشم و دو نفر در خیابان، بین خود، منزل مرا معامله کنند؛ بنابراین فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

‌ در ‌‌نهایت با توجه به مجموع اشتباهاتی که شده توصیه شما به دستگاه دیپلماسی ما با توجه به شرایطی که بر خزر حاکم شده است چیست؟

همیشه بايد مبانی و متون را در نظر گرفت و اصل و بنیان احقاق حقوق ایران بر مبنای‌‌ همان بهره‌برداری بالسویه که در قرارداد بین ایران و شوروی آمده است باشد و با توسل به تنقیح منات و با استفاده از قیاس که اگر حق کشتیرانی بالسویه است، حقوق دیگر هم با استناد به آن و تنقیح منات بایستی بالسویه باشد. در مورد این قراردادهای دو جانبه که بین بعضی از کشور‌ها بسته می‌شود، ایران باید این حق را برای خود محفوظ بداند که در صورت توان به این اعمال در محاکم اعتراض کند و خسارات استفاده بدون مجوز این کشور‌ها از منابع متعلق به ایران را از آنها با رجوع به داوری بین‌المللی بگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.