تصویب یک فوریت طرح لغو جدایی ری از تهران
شرق: مجلسیها رای دادند تا ری به این سادگیها از تهران جدا نشود. تصویب یک فوریت طرح ممنوعیت تغییر در محدوده شهر تهران فارغ از رایآوردن و رای نیاوردن، سویه دیگری داشت. اینکه هر روز در مجلس نهم تعداد کمتری در دفاع از طرحهای دولت سخن میگویند و وزرا و دیگر مسوولانی که پیشتر در دولت بودهاند امروز راه دیگری را در پیش گرفتهاند. با تصویب یک فوریت این طرح، جدایی ری از تهران و هرگونه تغییر و تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع خواهد شد. در جلسه علنی روز یکشنبه نخست دوفوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت نکردند. پس از مخالفت با دوفوریت بررسی طرح ممنوعیت تغییر در محدوده شهر تهران، نمایندگان خواستار بررسی یکفوریتی آن شدند و به آن رای مثبت دادند. روز گذشته تنها یک نفر برای دفاع از جدایی ری از تهران سخن گفت و بسیاری از نمایندگان در مخالفت از این جدایی. کمال علیپور، نماینده قائمشهر موافق تصویب دو فوریت این طرح است و به تجربه خود در شهرداری تهران اشاره دارد. اینکه درآمد شهر ری منفی 150 میلیاردتومان است و اگر درآمدهای شهرداری تهران نباشد، وضعیت شهروندان در ری به مراتب بدتر خواهد شد. «سیدمهدی هاشمی» عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید دارد که معرفی شهردار برای شهری که شورای شهر دارد مغایر قانون است. حسین طلا، مخالف تصویب دو فوریت این طرح است و میگوید: «هرگونه تغییر در محدوده شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع میشود. بر اساس مصوبه سال 86، حریم پایتخت شامل ری، شمیران، تهران، اسلامشهر و بخشهای شهرقدس و بخشهای مرکزی شهریار است که بعدها بهارستان و پردیس هم به آن اضافه شد، اگر ما این را ملاک قرار دهیم عملا تهران شامل هفت شهرستان خواهد شد و جمعیت پایتخت 11 میلیون نفر میشود.»جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت با بیان اینکه مدیریت شهری یکپارچه باید در مورد تهران اعمال شود، معتقد است: «عموما ذهنیت این است که اینگونه تصمیمات دولت سیاسی است و مجلس هم باید در قبال تصمیمات سیاسی خلقالساعه که آثار ناگواری برای مردم دارد، بایستد. اگر درآمدهایی که به سمت توسعه ری از تهران پمپاژ میشود وجود نداشته باشد نمیتوان ظرفیت ری را به خوبی مدیریت کرد. اگر بنا بود دولت چنین تغییری انجام دهد چرا آن را در طرح جامع تهران که در سال 86 مصوب شد، پیشبینی نکرد.»در ماده واحده طرحی که روز گذشته در مجلس مصوب شد؛ تاکید شده تا دو تبصره از ماده ۱۱ قانون اجرایی شود. تبصره ۱ به این نکته اشاره دارد که هرگونه تغییر یا تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران - شامل نقاط جغرافیایی ری و شمیرانات- که مستند به طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین شده بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. تبصره ۲ نیز بر این نکته تاکید دارد که تغییرات ضروری اعم از انتزاع یا ادغام محدوده و حریم کلانشهرها ازجمله تهران با سایر نقاط جمعیتی به پیشنهاد شورای اسلامی کلانشهر مربوطه و تایید شورایعالی شهرسازی و معماری در قالب طرح از سوی شورایعالی استانها یا لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.