|

چالش توقف و تعطیلی

قیمت گاز پتروشیمی‌ها دوبرابر می‌شود

گروه اقتصادی: دولت با مبنا قرار دادن ارز مرکز مبادلاتی، قیمت فروش خوراک به صنایع پتروشیمی را دوبرابر کرده است، با این وجود کارشناسان خواستار محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ بر مبنای نرخ فروش گاز به پاکستان شده‌اند تا امکان رقابت با قطر و عربستان فراهم باشد. این در حالی است که یک عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند: «توجیه تفاوت قیمت ارز مرجع و آزاد، برای افزایش قیمت خوراک واحدها مناسب نیست.» به گفته حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سود حاصل از صادرات تولیدات پتروشیمی چشمگیر و برای واحدهایشان قابل قبول است. این واحدها، با دریافت ارز مرجع و فروش آن به قیمت آزاد، سود بالایی را کسب کرده‌اند. در این شرایط، باید خوراک این واحدها با فرمول جدید محاسبه شود. او می‌گوید:«با محاسبات جدید، نرخ تولیدات و قیمت فروش نیز افزایش می‌یابد.» در شرایطی که قیمت پایین خوراک پتروشیمی‌ها یکی از نقاط قوت و مزیت‌های واحدهای پتروشیمی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت تاثیر منفی بر این مزیت می‌گذارد، غلامحسین نجابت اما این مساله را صادق نمی‌داند و معتقد است در شرایطی که در حال اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها هستیم، شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها باید خود را با شرایط هماهنگ کنند.

در این رابطه احمد مهدوی درباره جزییات تصمیم‌گیری‌های جدید دولت برای تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی کشور، به مهر، گفت: «برای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی به‌غیر از شرایط حمایتی همچون وام‌های بانکی که برخی کشورها در اختیار صنایع‌ خود می‌گذارند، قیمت خوراک پتروشیمی هم باید رقابتی باشد و اگر کمتر از میانگین منطقه نیست، حداقل بیشتر هم نباشد.»

در حال حاضر به طور متوسط روزانه 30 تا 35 میلیون مترمکعب گاز به عنوان خوراک به صنایع پتروشیمی عرضه می‌شود که با تصمیم جدید دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به جای محاسبه با ارز مرجع 1226تومان برمبنای قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی محاسبه خواهد شد. سید مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی هم درگفت‌وگو با «شرق»، ابراز داشت: «در سال‌های اخیر واحدهای پتروشیمی جزو معدود واحدهایی هستند که هنوز فعالیت دارند و مزیت سرمایه‌گذاری دارند اما دولت با افزایش قیمت خوراک، توجیه اقتصادی آنها را از بین می‌برد و شرایط نامناسبی را برای آنها ایجاد می‌کند.» اما، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است: «اخیرا تصمیم گرفته شده، قیمت خوراک گازی مطابق با نرخ اتاق مبادلات ارزی محاسبه شود که نتیجه‌ای جز حداقل دو برابر شدن نرخ خوراک نخواهد داشت و این وضعیت، امکان رقابت و فعالیت صنایع پتروشیمی کشور را کاهش داده یا از بین می‌برد.» موسوی‌نژاد اما به «شرق» می‌گوید: «بخش خصوصی فعال در حوزه پتروشیمی نیاز به حمایت دارد که اعطای خوراک با قیمت ارزان‌تر، یکی از انواع حمایت‌هایی است که دولت می‌توانست آن را انجام دهد تا به اشتغال، تولید، صادرات و کسب درآمد کمک کند. اما اگر اصرار بر اجرای این کار داشته باشد، تمام این بخش‌ها متضرر خواهند شد.» به گفته موسوی‌نژاد، افزایش قیمت خوراک حتی اگر با قیمت ارز مبادلاتی باشد، هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت نهایی تولیدات را بالا می‌برد. در سوی دیگر، خریداران با افزایش قیمت رغبت کمتری برای خرید خواهند داشت و ممکن است این روند به از دست دادن مشتریان و هدایت آنها به سوی رقیب منتهی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه نگاه مسوولان بر بخش صنایع و خصوصی مناسب و در راستای تقویت آنها نیست، می‌گوید:«افزایش قیمت‌ها، تنش‌های قبلی تولید را بیشتر خواهد کرد و بخش خصوصی فعال را نیز ممکن است از ادامه کار منصرف کند. در این شرایط اگر دولت نخواهد شجاعانه وارد شده و مانع از ضرر بخش خصوصی شود، مجلس موظف است در این حوزه ورود پیدا کرده و مانع از ادامه این رفتار دولت شود.»

بنا بر این گزارش و به گفته مهدوی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان سعودی حتی اگر فرض کنیم نیمی از شرکت‌های پتروشیمی آنها خصوصی باشد و باقی دولتی، باز هم طوری برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که با اعمال 30 درصد تخفیف در خوراک به ویژه خوراک مایع صنایع پتروشیمی، سود و منفعتی نیز نصیب بخش خصوصی شود. در همین رابطه اکبر ترکان درخصوص افزایش دو برابری نرخ خوراک صنعت پتروشیمی به مهر گفت: نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها در کشور باید از کشورهای رقیب ارزان‌تر باشد. این کارشناس اقتصاد انرژی خواستار قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه خوراک مایع و گازی پتروشیمی توسط دولت شد و تصریح کرد: در شرایط فعلی قیمت گاز (متان) تحویلی به پتروشیمی‌ها کمتر از دو سنت و متوسط قیمت گاز در بازارهای صادراتی بین 25 تا 35 سنت است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی به صورت ارزی به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود بنابراین نه قیمت فعلی کمتر از دو سنت منطقی بوده و نه قیمت‌های بالای بین 25 تا 35 سنت برای گاز متان توجیه اقتصادی دارد. ترکان با یادآوری اینکه تخفیف برای فروش خوراک باید به تمامی حلقه‌های بالادستی، میان دستی و تکمیلی صنعت پتروشیمی ملاک محاسبه قرار بگیرد، تاکید کرد: نباید تخفیف برای فروش خوراک فقط به صنایع بالادستی اختصاص یابد اما برای صنایع پایین‌دستی و تکمیلی قیمت خوراک را بدون کوچک‌ترین تخفیفی ارایه کنیم. این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه خلاف صنایع بالادستی پتروشیمی، راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی و تکمیلی پتروشیمی اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی بیشتری برای کشور به همراه دارند، تبیین کرد: برای حل‌وفصل این معضل نیاز به فرمول مشخصی برای پرداخت متناسب یارانه گاز متان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی است. وی با بیان اینکه در حال حاضر با مقایسه ارزش حرارتی گاز اتان به متان نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام می‌شود، یادآور شد: این درحالی‌است که اتان نباید بر مبنای ارزش حرارتی قیمت‌گذاری شود زیرا به عنوان سوخت به پتروشیمی‌ها تحویل داده نمی‌شود.

هزینه‌های تحریم‌ها را هم لحاظ کنید

پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه تحلیل می‌کند: افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به خودی خود، برای این بخش از صنایع کشور مساله‌ساز نخواهد شد، مشروط بر اینکه دولت از برخی از شرایط خود چشم‌پوشی کند. سلطانی در این‌باره گفت: «تغییر نرخ خوراک در واحدهای روغن‌سازی و قیر‌سازی هم اتفاق افتاد، یعنی قیمت خوراک آنها هم به دو برابر رسید. دولت باید در نظر بگیرد که پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها به واسطه اینکه تحت تاثیر تحریم مستقیم قرار دارند و خود این موضوع برایشان هزینه‌آفرین است، نمی‌توانند تحمل تمام هزینه‌ها را داشته باشند.» نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «دولت با احتساب مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای قصد افزایش قیمت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها را دارد، یعنی پیش از این قیمت گاز بر اساس ارز مرجع محاسبه می‌شد که حالا این مبنای قیمت‌گذاری، به ارز مبادله‌ای تغییر پیدا کرده، شاید پتروشیمی‌ها بتوانند با این شرط کنار بیایند و خود را با قیمت دوبرابر شده گاز تطبیق بدهند اما شرایط به گونه‌ای باید باشد که دولت در بخش صادرات تکلیف دیگری به این واحدها نداشته باشد.» وی اضافه کرد: «در حال حاضر دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز حاصل از صادرات‌شان را به قیمت ارز مبادله‌ای در اتاق مبادله‌ای عرضه کنند، این در حالی است که پتروشیمی‌ها باید از یک منبع هزینه‌های تحریم‌ها را بپردازند، بنابراین دولت باید از وضع چنین مقررات ناهمگونی که قصد اجرای آن را دارد چشم‌پوشی کند و اجازه دهد، هزینه‌های سرباز تحریم از محل تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع در صنعت پتروشیمی پوشش داده شود. ضمنا دولت باید مشخص کند که آیا بنا دارد هزینه مواد اولیه را برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در این شرایط افزایش دهد؟ در صورتی‌که چنین باشد به مشکلات صنعت در این شرایط دامن زده خواهد شد بنابراین باید دولت سازوکار جبران هزینه صنایع پایین دستی را هم به موازات این تصمیم تعیین کند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.