|

دود سیاست در چشم بخش خصوصی

موقعیت بخش خصوصی خوب نیست. بخش خصوصی را خواه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا شورای اصناف، عاقل و بالغ نپندارند یا آن را خطاکار و فرصت‌طلب قلمداد کنند، پس‌زمینه یک نگاه خاص و بگیر و ببندی نسبت به بخش خصوصی است، بنابراین از این منظر به اصناف اجحاف می‌شود و فارغ از اینکه این موضوع تاثیری بر اتاق بازرگانی نیز خواهد داشت یا نه باید این هشدار را به نمایندگان محترم مجلس بدهیم. اینکه بعد از گذار سی‌وچند ساله از بدو انقلاب مجددا در این لایحه مصوب شده که ترکیب هیات‌رییسه یک تشکل ملی با انتخاب یک وزیر مشخص شود، یک عقبگرد است. آیا وزیر می‌خواهد حرف بخش‌خصوصی را بشنود یا تعریف و تمجید از عملکرد وزارتخانه خود را از بخش خصوصی بشنود؟ تشکل‌های خصوصی و صنفی نباید لایحه نظام‌صنفی را تمام شده تلقی کنند و در تمام فرصت‌های موجود این خطر را هشدار بدهند و نظرات خود را نسبت به این موضوع اعلام کنند. در فضایی که مولود آن چنین لوایحی است، چقدر می‌توان انتظار داشت که بحث‌ها و نظرات اتاق شنیده شود یا به آن توجه شود؟ مجلس با وجود زحماتی که می‌کشد، در چنین شرایط حساسی بعضا از اولویت‌های کشور غفلت می‌کند، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور اولویت دارد یا اصلاح مرتب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس که ماه‌ها وقت نمایندگان را به خود اختصاص می‌دهد؟ فضای نقد باید در اتاق باز باشد، انتقادات باعث می‌شود که فرصت بهتری برای پالایش، ترقی و هدف‌گذاری درست‌تر به وجود آید و نقد به منزله هشداری است که مسوولان دچار غفلت نشوند. باوجود اینکه بخش بزرگی از تولیدات صنایع ما در حوزه صنعتی و کشاورزی، در داخل کشور به فروش می‌رسد؛ اما اتاق بازرگانی تا به حال در حوزه فروش در داخل کشور نه جایگاهی داشته و نه کانونی برای فکر و اندیشه، و نه اظهارنظری به همین واسطه می‌کرده است. این تصور که مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و نظام توزیع در کشور، متولی دیگری به جز اتاق بازرگانی دارد تصور اشتباهی است. چاره‌جویی، مشکلات و مسایل بخش تولیدات صنعتی و واردات به یک نظام توزیع متمرکز و متخصص نیاز دارند. صرفا سپردن مسایل به اصناف نسخه خوبی برای درمان دردهای این حوزه نیست؛ بنابراین باید این ماموریت در درون اتاق و کمیسیون بازرگانی داخلی متمرکز شود. نظام‌های مختلف بازرگانی داخلی اعم از فروش، بازاریابی، توزیع، خدمات پس از فروش و اجزای دیگر این نظام در کشور ما متولی قدرتمندی در بخش خصوصی نداشته‌اند و به همین دلیل ضرورت وجود کمیسیون بازرگانی داخلی در اتاق به‌وجودآمد.

امروزه همان‌طور که در فرآیند تولید کالا تحولاتی رخ داده، در فرآیند مدیریت تامین و فروش و به عبارتی در نظام‌های جدید بازاریابی نیز در دنیا تحول ایجاد شده است. این تصور که اگر دولت پیشنهادی را در بخش‌هایی که ضعف و خلأ وجود دارد می‌دهد، از الف تا یای آن را هم باید خود دولت مدیریت کند و عهده‌دار شود، با توقع ما که در قالب بازتعریف سیاست‌های اصل 44 از دولت داشتیم قدری متفاوت است. بنابراین انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی در حوزه این نظام‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد و این نظرات باید از دل کمیسیون‌های تخصصی اتاق بیرون بیاید. در شرایط فعلی همه با ابزارهایی که در اختیار دارند به‌جای هم‌افزایی با یکدیگر کشتی می‌گیرند و تعامل به مجادله تبدیل شده است و دود این مجادلات به چشم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و نهایتا شهروندان می‌رود. در مقابل هم قراردادن تشکل‌های بخش خصوصی کار درستی نیست و به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت با استراتژی دیگری روی حرف‌های خود اصرار کنیم اما شرایط را برای این کار مناسب ندانسته و از این موضوع پرهیز کردیم، پیام خود را به مجلس رسانده‌ایم و مجددا نیز خواهیم گفت که اصناف که مجموعه بزرگی از تشکل‌های بخش خصوصی هستند را با نگاه غیراقتصادی که در قالب شورای‌عالی نظارت اعمال کرده‌اند نباید دید زیرا از درون چنین نگاهی توسعه بیرون نخواهد آمد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.