|

نقدی بر نقض حکم برائت پوران

فرشید رفوگران: وکیل مدافع پوران رضایی

پوران رضایی زنی است که وقتی احساس کرد پسری قصد دارد به خانه او حمله کند و دخترش را مورد تعرض قرار دهد از فرزندش دفاع کرد و متاسفانه، دفاع مشروع وی، منجر به فوت جوانی شد که در حال حاضر، اولیای دم او خواستار قصاص نفس پوران هستند. حکم قصاص پوران به موجب دادنامه شعبه 4 دادگاه کیفری استان فارس صادر و این حکم در پی اعتراض او در ارجاع پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور و به دلیل اینکه عمل پوران را از مصادیق دفاع مشروع تشخیص دادند نقض و پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری استان فارس ارجاع شد. سپس پوران با تودیع وثیقه از زندان آزاد و حکم برائت وی از اتهام قتل عمد صادر و بی‌گناه شناخته شد. در پی اعتراض اولیای دم و ارسال مجدد پرونده به شعبه 27 دیوان کشور، مجددا حکم برائت پوران، با نگرشی که موید عمد بودن قتل و استحقاق وی به قصاص است، نقض شده و پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. آنچه موجب نگرانی و شگفتی و دغدغه ذهن است، صدور و نقض پی‌درپی احکام قضایی نیست چرا که ممکن است، ماهیت و اقتضای پاره‌ای از پرونده‌های حقوقی به گونه‌ای باشد که طی مراحل مختلف قضایی را ایجاب کند و چنانچه این توالی و تناوب ارجاع پرونده‌ها در چارچوب قوانین کارشناسی شده باشد، البته مطلوب بوده و موجب تسهیل دادخواهی و دادگستری است. آنچه موجب شگفتی است، نقض حکم برائت صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان فارس، توسط شعبه 27 دیوان کشور است، یعنی همان شعبه‌ای که قبلا صدور حکم قصاص را صحیح ندانسته و به دلیل اینکه عمل پوران را از مصادیق دفاع مشروع شناخته، این حکم را نقض کرده‌ بود. و عجیب‌تر اینکه، هیچگونه استدلال یا استناد یا توجیهی که عدول شعبه 27 دیوان کشور از نظر سابق خود را موجه کند، در پرونده و حتی دادنامه صادره، وجود ندارد. علت تغییر نظر قضایی شعبه 27 دیوانعالی کشور، معما و سوالی است که با ملاحظه اسامی قضات صادرکننده رای، حل شد و پس از صدور رای مبنی بر نقض حکم قصاص و قبل از صدور رای مبنی بر نقض حکم برائت، یکی از قضات شعبه 27 دیوان کشور، تغییر کرده و در نتیجه، توازن اقلیت-اکثریت، به زیان پوران تغییر یافته است و چه بسا در آینده نیز با تغییر مجدد اعضای شعبه، سرنوشت مرگ و زندگی پوران و البته تمام کسانی که وضعیتی شبیه پوران دارند، که فعلا با نقض و تایید احکام قضایی گره خورده است، تغییر کند. بدیهی است که شخص قاضی جدید، دارای استقلال نظر و رای است اما این دیدگاه، زمانی قابل دفاع است که در صدور رای خود، مبانی استدلالی و اسباب توجیهی رای را نیز ملاحظه و رعایت کند یا به عبارتی رساتر، دادنامه صادره از دادگاه تالی، به صورت مستند، علمی و متکی به اصول حقوقی و استدلال موجه و قانونی، توسط مرجع عالی نقض شود. در حالی‌که همانگونه که عرض شد، حتی یک جمله استدلالی مازاد بر آنچه قبلا در پرونده مطرح بوده و به عنوان نظریه مردود شعبه دیوان کشور قرار گرفته، در مرحله جدید رسیدگی به پرونده در دیوان کشور، مشاهده نمی‌شود. ضمنا باید به این نکته اساسی توجه داشت که رای صادره از هر یک از شعب دیوانعالی کشور، به دلیل جایگاه برتر و ذات والا و هویت نظارتی مرجع مذکور، به عنوان نظر مستقل دیوان محسوب می‌شود و مسلما آرای صادره از دیوان کشور، قائم به شخص قاضی نیست بلکه قائم به قانون و شخصیت حقوقی و نظارتی خود است. بنابراین شایسته است به گونه‌ای عمل شود که جایگاه رفیع دیوانعالی کشور، به عنوان برترین مرجع نظارتی قضایی، در حد مرجع رسیدگی که ممکن است تابع سلیقه‌های شخصی باشد، تنزل پیدا نکند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.