ادامه از صفحه اول
بهار استثنایی در راه است
بهار استثنایی در راه است
از طرفی، از شهریورماه گذشته نقدینگی شتاب بیسابقهای گرفته است. از پاییز نقدینگی هر ماه بهطور متوسط هفت تا هشت هزار میلیاردتومان افزایش یافته که آثار منفی آن از اسفند سالجاری تا خرداد آینده رخ مینماید. از اینرو، بیراه نیست بگوییم، بهار استثنایی در راه است. در چنین شرایطی تورم افزایش مییابد و به احتمال زیاد تورم در حوزه مواد غذایی یعنی خوراکیها و آشامیدنی افزایش بیشتری را تجربه میکند. دومین نکته، این است که تمامی این اتفاقات اقتصادی با اوجگیری مباحث سیاسی همراه میشوند. التهابات سیاسی از هماکنون آغاز شده و تا انتخابات پیش رو، شدت میگیرد. این التهابات در کنار تنشهای اقتصادی همدیگر را تشدید میکنند و در صورتی که چارهای برای رخدادهای اقتصادی اندیشیده نشود، احتمال خدشه به حوزه اجتماعی و سیاسی کشور هم افزایش مییابد. و نکته آخر؛ اینکه رییسجمهوری حرف خود را زد و مجلس قبول نکرد و مجلسیان هم حرف خود را گفتند و در مقابل دولت هم نپذیرفت. نحوه گفتوگوها به گونهای بود که تعامل و انعطاف دو قوه را بازتاب نمیداد. احمدینژاد سه تا پنج بار نام ابوترابیفرد، نایبرییس مجلس را به زبان آورد. اما از علی لاریجانی (رییس مجلس) نامی نبرد. تداوم این وضعیت، در شرایطی که کشور برای عبور از گذرگاهها، نیازمند همدلی قوا و سران قوا میباشد قابل تامل است.
رقمی مغایر آمار نقدینگی
در عین حال به دلیل همان افزایش نقدینگی که در زندگی مردم اتفاق افتاد، شاهد واردات انواع کالاهای مصرفی به کشور بودهایم. در ایران به دلیل آنکه تولید و صنعت اولویت اصلی را ندارد، ارز موجود تنها به مصارف غیرضروری میرسد که این یک نکته منفی دیگر برای اقتصاد و عملکرد دولت است. در کنار این نکات منفی در اقتصاد، رییسجمهور از کاهش ضریب جینی که نشانه کاهش نابرابری است، سخن میگوید. این کاهش که در سالهای 89 و 90 اتفاق افتاده، رخداد مبارکی است و نشان میدهد یک درآمد اضافه وارد جمعیت کشور شده که عامل اصلیاش همان پرداخت نقدی یارانهها بوده است اما زمانی میتوان از این عدد دفاع کرد که بتوان این کاهش نابرابری را حفظ کرد. تثبیت این رقم از طریق پرداخت یارانهها توصیه نمیشود؛ بلکه نیاز به سرمایهگذاری، اشتغالزایی و رونق فعالیتهای بخش خصوصی دارد. تحقق این شرایط نیازمند ساماندهی اقتصاد است که در یک دوره کوتاه یکساله امکانپذیر نیست و با توجه به شرایط موجود و سیاستهایی که در حوزه اقتصاد و سیاست اتخاذ میشود، بهبود وضعیت اقتصادی بسیار دورتر از چشمانداز است. با نگاهی به سالجاری که سال تولید و کار نامگذاری شده، درمییابیم که اثری از آن در بخش تولید و اقتصاد نمایان نشده است.
تولید به محاق رفته
در ماههای اخیر که گرفتاری ارزی برای کشور ایجاد شده، دولت کمترین ارز را به کالاهای سرمایهای تخصیص داده که لطمه بزرگی به تولید زده است. در چند ماهه اخیر کمترین تخصیصها به بخش دارو تعلق گرفته و در مقابل آن کالاهای لوکس بسیاری وارد بازار کشور شده است. اما در این میان، دولت مدعی است از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی توانسته مصرف آن را کنترل کند و ارز کمتری برای واردات هزینه کند. دولت به ازای افزایش 400 تا 700 درصدی قیمتها، موفق شد پنج درصد میزان مصرف انرژی را کاهش دهد که این هم رقمی قابل اعتنا و افتخاری برای کارنامه اقتصادی دولت نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.