|

حکایت یارانه‌ای که سه‌برابر شد

هادی حق‌شناس / نماینده دور هفتم مجلس

ضریب جینی شاخصی برای بیان فاصله طبقاتی است. این شاخص نشان‌دهنده توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه نیز به شمار می‌رود. هرچه این شاخص به عدد صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌تر بوده و هرچه به طرف عدد یک تمایل پیدا کند، گویای انباشت درآمد در دست دهک اول جامعه است و نشان از توزیع ناعادلانه درآمد جامعه دارد. کاهش ضریب جینی و حرکت به سوی توزیع عادلانه درآمد، زمانی درست است که منشا درآمد ناشی از کسب و کار باشد. استدلال رییس‌جمهوری در خصوص کاهش ضریب جینی از 40 درصد در سال 89 به 37 درصد در سال 90 درست نیست چرا که این کاهش اگر چه روی داده اما از محل پرداخت یارانه‌ها شکل گرفته است، در واقع یارانه، پرداخت انتقالی است. یعنی دولت، به ازای پرداخت آن خدمتی دریافت نکرده است. بنابراین بهبود شاخص ضریب جینی از محل یارانه‌ها چندان درست نیست. مهم‌ترین اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از اتلاف منابع انرژی و قاچاق سوخت و به کارگیری تکنولوژی جدید در بخش‌های تولیدی بود. در کنار این قرار شد، قدرت خرید مردم افزایش یابد به همین دلیل پرداخت یارانه نقدی در دستور کار قرار گرفت. حالا ضریب جینی 03/0 درصد بهبود یافته که به جای اینکه از محل تولید باشد، از محل تزریق پول با عنوان یارانه نقدی است.

کشورها برای اینکه به توسعه برسند باید ضریب جینی را از طریق تولید و رشد تک‌تک خانوارها کاهش دهند؛ اتفاقی که هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته رخ داده است. از طرفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 11 درصد تورم را افزایش داد. البته پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر تورم خبر می‌دادند و اگر دولت 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد، تورم موجود بیش از پیش افزایش می‌یافت اما این اقدام در بلندمدت به نفع طرف عرضه می‌شد. هدفمندی یارانه‌ها، مصرف انرژی را کاهش داد و از قاچاق سوخت جلوگیری کرد اما به دلیل اینکه درست اجرا نشد، اغلب شاخص‌های اقتصادی را دورقمی کرد. بیکاری، نرخ رشد نقدینگی، تورم و ... از جمله شاخص‌های کلانی هستند که با دورقمی شدن، مواجه شدند. رییس‌جمهوری در سخنرانی اخیر خود در مجلس اعلام کرد، امروز حجم یارانه‌های نقدی به 300هزارمیلیاردتومان رسیده در حالی که تا پیش از اجرای این قانون یعنی تا 28 آذر 89، میزان یارانه‌ها 100هزارمیلیاردتومان بوده است. افزایش یارانه‌ها تا این میزان گویای این نکته است که این طرح به درستی اجرا نشده.

دولت به جای اینکه تولید را هم‌وغم خود بداند، توزیع پول حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در اولویت‌های خود قرار داد آن هم با خط‌زدن نام تولیدکنندگان از فهرست دریافت یارانه‌ها. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی دولت چاره‌ای جز اجرای فاز دوم ندارد و برای تحقق این امر ناگزیر است، هدفمندی را با حمایت از تولید ادامه دهد تا در بلندمدت همه از آثار مثبت آن بهره‌مند شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.