|

مفتي‌هاي عربستان عليه سياست‌ورزي زنان

گویا قرار نیست زنان در عربستان سعودی از حقوق برابر برخوردار شوند و وعده پادشاه سعودی که در سال 2011 گفته بود زنان را در مجلس مشورتی منصوب خواهد کرد، تحقق یابد. «ملک عبدالله بن عبدالعزیز» برای تحقق وعده‌هایش سه روز پیش 30 کرسی مجلس مشورتی را به زنان اختصاص داد اما حالا این حکم کار دستش داده است. روز گذشته 50 نفر از عالمان دینی با برگزاری تجمعی در مقابل مقر کاخ پادشاه سعودی مخالفت خود را با حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نشان دادند. اگرچه ملک عبدالله پادشاه عربستان مواظب است در روند اصلاحات خود در کشور مفتی‌ها را نرنجاند و توانست موافقت هیات‌های دینی عالی عربستان با این دستور را بگیرد اما حالا نه مفتی‌ها که عالمان دینی مخالف حکمش هستند. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری لبنان فایلز، روز گذشته ده‌ها نفر از علمای دینی عربستان با تجمع در مقابل مقر کاخ پادشاهی عربستان ضمن اعلام مخالفتشان با ورود زنان به مجلس مشورتی که وظیفه‌اش ارایه مشورت به دولت درخصوص قوانین جدید است، خواهان بازنگری پادشاه در این تصمیم خود شدند. مخالفت با حکم پادشاه در حالی صورت گرفته است که تصمیم پادشاه هم در نوع خود جالب توجه بود؛ چه آنکه زنان عضو شورا از ورودی‌ها و خروجی‌های ویژه برخوردار خواهند بود و کرسی‌های آنان در محلی ویژه خواهد بود تا سبب اختلاط آنها با مردان نشود و میان آنها پرده کشیده می‌شود. همچنین دستور ملک عبدالله مبنی بر اختصاص 30 کرسی به زنان در مجلس مشورتی در حالی صورت گرفت که زنان در عربستان سعودی از کمترین حقوق همچون حق رای، کار و تحصیل بدون اجازه، حق رانندگی، مسافرت بدون قیم مردشان، معامله اموال بدون نیاز به شاهد مرد و... برخوردار نیستند و برخی این تصمیم را سمبلیک تلقی می‌کنند. مجلس شورای مشورتی 150 عضو به علاوه یک رییس دارد. شورا می‌تواند قوانین را بازبینی کند و وزرا را استیضاح کند ولی قدرت قانونگذاری ندارد. همه اعضا را پادشاه برای دوره چهار ساله تعیین می‌کند. اعضای مجلس شورا انتخابی هستند و از سوی دولت انتخاب و تحمیل می‌شوند. همچنین این مجلس، هیچ‌گونه قدرت اجرایی، حق دخالت و تاثیرگذاری بر عملکرد دولت ندارد و صرفا لوایح تهیه شده از سوی دولت عربستان را برای اظهارنظر مشورتی به این مجلس ارجاع می‌دهد. در عربستان هنوز انتخابات پارلمانی وجود ندارد و تنها انتخابات شهرداری‌ها در یک سطح اندک، آن هم با فهرست‌های تعیین شده از طرف دولت انجام می‌شود. حال باید دید که اعتراضات عالمان دینی منجر به عقب‌نشینی پادشاه از تصمیم خود خواهد شد یا خیر. اما در تحولی دیگر، عفو بین‌الملل، مقامات عربستانی را به آزادی هرچه سریع‌تر چند فعال اصلاح‌طلب زندانی فرا خواند. سازمان عفو بین‌الملل از دولت آل سعود خواست تا شش شهروند اصلاح‌طلب را که در حال حاضر در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، آزاد کند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود اعلام کرده است: دولت عربستان به این زندانیان و 10 زندانی غیرنظامی دیگر پیشنهاد داده در صورت تعهد به عدم ادامه فعالیت‌هایشان آنها را عفو خواهد کرد. همچنین عفو بین‌الملل اعلام کرد: به وکلای فعالان عربستانی اطلاع داده شده که به 16 نفر از فعالان اصلاح‌طلب عربستانی که نوامبر گذشته به اتهام فعالیت در عرصه دفاع از حقوق بشر دستگیر شده‌اند، عفو پیشنهاد شده است. بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، وزارت کشور عربستان در این خصوص اعلام کرد به این 16 نفر ابلاغ کرده در صورت تعهد مبنی بر عدم تکرار اقدامات سابق عفو خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.