|

یادداشت

اولویت «تورم» بر «ضریب جینی»

عباس عبدی: پژوهشگر

اول آنکه این عدد، متعلق به زمان حال نیست. و به دلیل آنکه این عدد براساس هزینه خانوار تعیین و محاسبه می‌شود و از طرف دیگر گزارش آن با تاخیر زمانی یک تا دو ساله منتشر می‌شود، این عدد بدون تاثیر از رشد تورم فعلی است و گویای شرایط کنونی نیست و اگر قرار بر محاسبه و تاثیر نرخ کنونی تورم باشد، حتما اکنون این عدد بالاتر است و نابرابری بیشتری وجود دارد. اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد رشد نقدینگی، افزایش آن یا کاهش مصرف ارز و اعداد مشابه آنها نیست. مساله و درگیری اصلی این روزهای مردم، تورم و رشد آن است که طبق گزارش بانک مرکزی در آذرماه به 4/27درصد رسیده است. این افزایش را باید با ثبات درآمد و دستمزدها و کاهش تولید بررسی کرد که امروزه به یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی مردم تبدیل شده و کاملا ملموس است و آنها را تحت فشار قرار داده است. در این سال‌ها اگر کاهش نقدینگی یا مصرف ارز به دلیل کاهش واردات ارز داشته‌ایم، رشد اقتصادی چشمگیری نیز نداشته‌ایم که این مساله تاسف‌بار است. رییس‌جمهوری به جای ابراز خوشحالی از کاهش ضریب جینی و رشد نقدینگی باید فکری به حال تورم و تولید کند. هر سال رشد اقتصادی ایران در حال تنزل است و این رقم، عدد قابل قبول و قابل دفاعی نیست.

رییس دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به جای خوشحالی از جابه‌جایی چند عدد و رقم همچون کاهش رشد نقدینگی و ضریب جینی، باید درخصوص افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیکاری توضیح داده و برای حل آن راهکار ارایه دهد. دیروز رییس‌جمهوری با حضور در مجلس اعدادی را اعلام کرد اعم از کاهش ضریب جینی و رشد نقدینگی. ضریب جینی از شاخص‌های نابرابری است که قبل از انقلاب اسلامی 5/0‌درصد بود و بعد از آن به 4/0‌درصد نیز رسید و در سال‌های پس از آن همواره در همین حدود بوده است اما از سال 84 به بعد شاهد رشد این‌درصد بودیم که یکی از دلایل اصلی و عمده آن، ماهیت درآمدهای نفتی بود. دولت پس از این رشد با پرداخت نقدی تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها توانست اندکی این نابرابری را کاهش دهد و بخش عمده‌ای از نابرابری را جبران و خنثی کند. اما دولت و مسوولان اجرایی اقتصادی باید توجه داشته باشند که تنها مشکل اقتصاد ایران این مساله نیست و نباید با راهکارهای موقت، مشکل اصلی را نادیده بگیرند و بهبود شرایط در یک مقطع زمانی را حمل بر درمان قطعی کنند. تب اقتصادی ایران به جای آنکه نیاز به مسکن برای کاهش تب و تشنج داشته باشد، محتاج «آنتی بیوتیک» برای از بین بردن عفونتی است که اقتصاد را گرفتار کرده و هر روز وضع آن وخیم‌تر می‌شود. دولت در شرایطی از کاهش ضریب جینی صحبت می‌کند که همزمان با آن رشد تورم و بیکاری را نیز داشته‌ایم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.