یادداشت
رقمی مغایر آمار نقدینگی
بایزید مردوخی: رییس سابق صندوق ذخیره ارزی
رییسجمهوری روز گذشته در مورد موفقیتهای اقتصادیاش، از کاهش رشد نقدینگی صحبت کرده است، در حالی که آمار منتشر شده برخلاف این ادعا است. البته باید توجه داشت که رشد نقدینگی در هر اقتصادی طبیعی است و نمیتوان اعداد و ارقام مربوط به نقدینگی را همیشه شاخصی منفی برای یک اقتصاد دانست اما؛ ارقام فعلی، همراه و همگام با اقتصاد، تولید و عرضه پیش نرفته است و با وجود این رشد نقدینگی، شاهد رشد اقتصادی، تولید و اشتغالزایی نبودهایم. در همین حال، کمبود نقدینگی بهخصوص برای واحدهای صنعتی و تولیدی بهنحوی است که میتوان گفت در عذاب این کمبود بهسر میبرند. در همین حال، درآمدهای جاری مردم به دلیل پرداخت نقدی یارانهها افزایش یافته و حالا مردم زندگی پر از نقدینگی و همراستا با آن را میخواهند در حالی که نقدینگی موجود کفاف زندگی جدیدی که دولت سرچشمه و مسبب آن است را نمیدهد و این مساله نکته منفی عملکرد دولت است؛ چرا که از بخش تولید غافل مانده است. در چنین اقتصادی که رشد قابل انتظار را نداشته است، دولت از کاهش مصرف و تقاضای ارز سخن میگوید. در شرایطی که کاهش فروش فرآوردههای نفتی را به دلیل تحریمهای جهانی داشتهایم، میزان ارز ورودی به کشور کاهش یافته و تاثیرات آن در دو بخش قابل بررسی است؛ یک بخش کاهش و حذف مصارف زاید همچون سفرهای خارجی بوده که نکته منفی و اثرگذاری در ابعاد اقتصادی کشور محسوب نمیشود اما تاثیر دیگر آن کاهش تقاضای بخش تولید و صنعت بوده که به دلیل نداشتن نقدینگی، توان خرید و واردات ماشین و کالاهای سرمایهای را نداشته است.
در عین حال به دلیل همان افزایش نقدینگی که در زندگی مردم اتفاق افتاد، شاهد واردات انواع کالاهای مصرفی به کشور بودهایم. در ایران به دلیل آنکه تولید و صنعت اولویت اصلی را ندارد، ارز موجود تنها به مصارف غیرضروری میرسد که این یک نکته منفی دیگر برای اقتصاد و عملکرد دولت است. در کنار این نکات منفی در اقتصاد، رییسجمهور از کاهش ضریب جینی که نشانه کاهش نابرابری است، سخن میگوید. این کاهش که در سالهای 89 و 90 اتفاق افتاده، رخداد مبارکی است و نشان میدهد یک درآمد اضافه وارد جمعیت کشور شده که عامل اصلیاش همان پرداخت نقدی یارانهها بوده است اما زمانی میتوان از این عدد دفاع کرد که بتوان این کاهش نابرابری را حفظ کرد. تثبیت این رقم از طریق پرداخت یارانهها توصیه نمیشود؛ بلکه نیاز به سرمایهگذاری، اشتغالزایی و رونق فعالیتهای بخش خصوصی دارد. تحقق این شرایط نیازمند ساماندهی اقتصاد است که در یک دوره کوتاه یکساله امکانپذیر نیست و با توجه به شرایط موجود و سیاستهایی که در حوزه اقتصاد و سیاست اتخاذ میشود، بهبود وضعیت اقتصادی بسیار دورتر از چشمانداز است. با نگاهی به سالجاری که سال تولید و کار نامگذاری شده، درمییابیم که اثری از آن در بخش تولید و اقتصاد نمایان نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.