|

درگیری نفتی دولت عراق با اقلیم کردستان

مترجم: امین مدی، حسین شیرزادی

  • آسوشیتد‌پرس: تنها با گذشت چند روز پس از اینکه منطقه خودمختار کردستان عراق شروع به صادرات یک‌جانبه نفت کرده، دولت مرکزی عراق تهدید به ضبط و توقیف محموله‌های نفتی کرده است که بدون موافقت و تایید دولت مرکزی این کشور صادر شوند و همچنین اعلام کرده که از شرکت‌های خریدار به دلیل خرید نفتی که از دیدگاه این دولت قاچاق محسوب می‌شود شکایت خواهد کرد. سافین دیزایی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق روز جمعه این خبر را تایید کرده که این اقلیم پهناور و خودمختار صادرات نفت خود به ترکیه را آغاز کرده است. بغداد این حرکت را تهدیدی جدی برای خود دانسته است. یک روز قبل از سخنرانی دیزایی بیانیه‌ای روی سایت اینترنتی سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) قرار گرفت و هشدار داد که دولت مرکزی محموله‌های نفتی که «از مرز قاچاق می‌شوند» را مصادره خواهد کرد و از فروشندگان، خریداران و شرکت‌هایی که به نقل و انتقال نفت‌خام می‌پردازند شکایت خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین آمده بود که سازمان بازاریابی نفت عراق«تنها نهاد قانونی این کشور در اوپک است که حق انحصاری واردات و صادرات نفت خام، گاز و محصولات نفتی را داراست.» سیاست خشک و سرسختانه بغداد در مورد این محموله‌ها می‌تواند باعث افزایش تنش میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان این کشور شود. تنها دو ماه پیش بود که این دو دولت پس از تبادل آتش، نیروها و تسلیحات سنگین خود را در مرزهای داخلی مورد مناقشه خود مستقر کرده و آماده جنگ شدند. سال‌هاست که دولت مرکزی عراق و کردها بر سر چگونگی مدیریت سرمایه‌های نفتی گسترده این کشور درگیر و دچار چالش هستند و هنوز هم توافقی در این زمینه حاصل نشده است. از سال 2003، یعنی پس از تهاجم آمریکا به عراق تاکنون کرد‌ها توانسته‌اند بیش از 50 قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی، از جمله Exxon Mobil Corp وChevron Corp، شرکت‌های نفت و گاز چندملیتی آمریکایی و Total S.A، یکی از شش شرکت نفت و گاز بزرگ دنیا ببندند. این درحالی است که بغداد این قرارداد‌ها را غیرقانونی تلقی کرده و بر این باور است که سیاست‌های نفتی کل کشور عراق توسط دولت مرکزی این کشور مدیریت شود و تمام نفت صادراتی از خط لوله‌های تحت نظارت دولت مرکزی عراق عبور کند. اما کردها می‌گویند بر مبنای قانون اساسی عراق که در سال 2003 و پس از سرنگونی صدام حسین تدوین شد آنها حق واگذاری امتیاز استخراج نفت به شرکت‌های نفتی خارجی را دارند. گفتنی است که کردها قصد داشتند در دو ماهه آخر سال 2012 میزان صادرات خود را به 200 هزار بشکه در روز برسانند و این میزان را در سال 2013 به 250 هزار بشکه در روز افزایش دهند اما در اواسط ماه دسامبر صادرات نفت خود را متوقف کردند. بغداد مبلغ اولیه 650 میلیارد دینار عراق (560 میلیون دلار) را به آنها تحویل داد اما پرداخت دوم که باید تحویل شرکت‌های نفتی خارجی مستقر در کردستان شود هنوز صورت نگرفته است. دیزایی اعلام کرد که کردها با بهره گرفتن از کامیون‌های نفتکش در حال حمل نفت خام خود از میدان نفتی طق‌طق به سمت ترکیه هستند. بیشتر نفت صادر شده پس از پالایش در ترکیه مجددا به منطقه کردنشین حمل خواهد شد، چرا که بنا به گفته دیزایی این منطقه در خلال ایام زمستان و برودت شدید هوا نیاز مبرمی به سوخت دارد. او تاکید کرد که کردها تمایل دارند در مورد دوره جدید صادرات نفت‌خام در چارچوبی جامع با دولت مرکزی مذاکره کنند و از هرگونه پیشنهاد نیز در این زمینه استقبال می‌کنند. وی ادامه داد که «اگر قرار است به این موضوع پرداخته شود، لازم است تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد‌ها به صورت بسته‌های جامع ارایه شوند». بر مبنای گزارش سایت اینترنتی Iraq Oil Report، که به دقت پیگیر مطالب مرتبط با صنعت نفت در عراق است و پیش از این هم به بیانیه سازمان بازاریابی نفت عراق پرداخته بود، کردها روزانه 15000 بشکه نفت خام را به بندر مسفین ترکیه صادر کرده‌اند. چنانچه رقم مذکور صحت داشته باشد، این رقم در مقایسه با صادرات نفت عراق، که به بیش از دو میلیون بشکه در روز می‌رسد، رقم بسیار ناچیزی است. دیزایی از بیان میزان دقیق نفت خامی که تاکنون به خارج از مرزهای عراق و به کشور ترکیه صادر شده است خودداری کرد. در ماه گذشته کردها صادرات نفت خود از طریق خط لوله‌ای که تحت نظارت و کنترل بغداد بود را متوقف کردند، این توقف ناشی از مناقشه‌ای بود که بر سر پرداخت بدهی‌ها مابین آنها و دولت مرکزی این کشور به وجود آمده بود. این صادرات بر مبنای موافقتنامه موقتی صورت می‌گرفت که کردها و دولت مرکزی در سال 2011 با یکدیگر منعقد کرده بودند. بر مبنای این قرارداد کردها ابتدا نفت خود را به بغداد می‌فرستادند، دولت مرکزی این نفت را به فروش می‌رساند و در قبال آن 50درصد از درآمد حاصله را به شرکت‌های نفتی پرداخت می‌کرد، این پرداخت به منظور پوشش دادن هزینه‌های لازم برای توسعه این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شد. بر مبنای این موافقتنامه اقلیم کردستان عراق باید نفت صادراتی خود را از طریق خط لوله ملی این کشور انتقال دهد و در مقابل دولت مرکزی عراق نیز متعهد شده است که هزینه اکتشافات را به شرکت‌های بین‌المللی که در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند پرداخت کند. همچنین قرار بود طرفین از این قرارداد به عنوان پایه‌ای برای مذاکرات خود بر سر مساله قانون تقسیم درآمدها و همچنین قانون مرتبط با نحوه تصمیم‌گیری در ارتباط با محصولات هیدروکربنی استفاده کنند. در حال حاضر در این کشور درآمد حاصل از صادرات نفت 95 درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد؛ بودجه‌ای که بخشی از آن به منطقه کردستان عراق تخصیص یافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.