دستمزد کارگران بحث داغ دوباره
افزایش حقوق در فقدان تولید، تیغ دو لبه است
گروه اقتصادی: آخرین نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرد به آذر سالجاری بازمیگردد رقم آن 4/27درصد است. این رقم نسبت به ماه قبل حدود 3/1درصد افزایش دارد. در صورتی که همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، تورم اعلامی امسال به بیش از 30 درصد میرسد. با این اتفاق نمایندگان کارگری وارد فاز جدیدی از چالش با دولتیها خواهند شد. اینان افزایش حقوقی را طلب میکنند که چندان خوشایند دولتمردان نیست. آن هم در اوضاع و احوالی که تولید حال و روز چندان خوشی ندارد. با این حال نمایندگان کارگران مطالبات این قشر کمدرآمد را مطالبه میکنند. هنوز به پایان نتایج نشستهای کلیشهای که هر سال برگزار میشود و هر بار هم عددی نامتعارف از آن بیرون میآید، مانده اما امسال با توجه به نرخ تورم همه میخواهند افزایش دستمزد کارگران نزدیک به واقعیتهای اقتصادی باشد.
علیاکبر عیوضی، عضو کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران در گفتوگو با «شرق» میگوید: «ما امسال برعکس سالهای گذشته به هیچ عنوان به دنبال اعلام درصدی خاص برای افزایش مزد کارگران نیستیم زیرا افزایش 100 درصدی هم جوابگوی هزینههای یک خانوار چهارنفره نیست.» او میافزاید: «آخرین نرخ اعلام شده برای تورم پایانی 9ماه ابتدایی سالجاری 4/27درصد است. تمامی شواهد هم نشان میدهد که تورم تا پایان سال به طور حتم افزایش مییابد. فاز دوم هدفمندی یارانهها هم که اجرا شود تورم بیش از اینها افزایش مییابد. حالا اگر فرض بگیریم تورم 4/27 درصدی تا پایان سال آینده هم ثابت میماند، حداقل دستمزد یک کارگر برای تامین هزینههای یک خانواده چهارنفره یک میلیون و 161هزار تومان است اما ما میدانیم که تورم ثابت نخواهد ماند بنابراین دولت باید چارهای اساسی برای دستمزد کارگران بیندیشد زیرا افزایش دستمزد به اندازه تورم کنونی دردی را از کارگران دوا نمیکند.»
به گفته وی؛ «تورم 10 سال گذشته به طور کاملا ناگهانی در شش ماه ابتدای سالجاری بر قیمت تمامی کالاها و خدمات اثر گذاشت در حالی که دولت تنها میخواهد چند درصد، آن هم کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی دستمزد کارگران را افزایش دهد. ما معتقدیم که دولت هر درصدی که حقوقها را افزایش دهد باز هم هزینههای کارگران را تامین نمیکند.» در حال حاضر 70 درصد کارگران قراردادی هستند و با حداقل دستمزد گذران زندگی میکنند. این نکته لزوم بررسی دقیقتر دستمزدها را میطلبد. حالا در صورتی که دولت بخواهد همان 30 درصد تورم پایانی سال را مبنای محاسبه خود قرار دهد حداقل دستمزد سال آینده کارگران 508 هزار تومان خواهد شد که این هم نیازهای حداقلی کارگران را پوشش نمیدهد. تمامی اینها در شرایطی مطرح میشود که هنوز میزان سبد هزینه خانوار نهایی نشده و هنوز افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته مشخص نیست. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد متولی، اعلام هرگونه آمار اقتصادی را متوقف کرده است.
در واقع هر گزارشی که افزایش قیمتها را نشان میداد از فهرست گزارشهای بانک مرکزی حذف شده است. برای نمونه این بانک گزارش هفتگی خود را از قیمت انواع موادغذایی مانند لبنیات، گوشت، سبزیها، میوهها و حبوبات از 16 تیر سالجاری تاکنون منتشر نکرده و خیال انتشار آن را هم ندارد زیرا از فروردین سالجاری به بعد این گزارشها از رشدهایی بیش از 100درصد در اغلب مواد غذایی حکایت داشتند. سبد هزینه خانوار هم که هنوز نهایی نشده اما حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران در گفتوگو با «شرق» ارقامی را مطرح میکند که نشان از افزایش هزینهها در دو بخش روستایی و شهری دارند.
او میگوید: «هزینه یک خانوار پنج نفره در شهری مثل تهران یک میلیون و 500 هزار تومان است. این هزینه در شهرهای کوچکتر از تهران بین 750 تا 800 هزار تومان است. هزینه یک خانوار روستایی هم اندکی کمتر از این یعنی در حدود 600 تا 650 هزار تومان میشود.» جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و یکی از مدافعان طرح هدفمندی یارانهها پیشتر خط فقر خانوار شهری را برای سال 89 معادل 946 هزار تومان اعلام کرد و به این ترتیب بیش از 27 میلیون نفر شهرنشین زیر خط فقر رفتند. البته خط فقر هم جزو شاخصهایی است که بانک مرکزی آن را اعلام نمیکند و خط فقر سال 89 آخرین آمار موجود در این زمینه است. اما افزایش حقوق تیغ دو لبهای است که باز هم کارگران را تهدید میکند. راغفر این موضوع را چنین تشریح میکند: «در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور خاص است. در چنین فضایی که صاحبان واحدهای تولیدی با گرانی و انواع و اقسام افزایش هزینهها دست و پنجه نرم میکنند اگر دستمزد کارگران نیز افزایش یابد، موجب افزایش هزینههای تولید و تعطیلی بخش دیگری از بنگاهها خواهد شد. این اتفاق مستقیما دامن کارگران را میگیرد و منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری بیشتر میشود.»
البته او افزایش حقوق متناسب با هزینهها را حق مسلم کارگران میداند و راهحلی هم برای این موضوع ارایه میدهد: «دولت هرچه سریعتر باید قانون هدفمندی یارانهها را متوقف و از پرداخت یارانه نقدی خودداری کند. دولت میتواند حقوق کارگران را افزایش دهد و برای حفظ کارگران از آسیبهای اقتصادی به آنها یارانه غیرنقدی مانند کالابرگ یا بنکارت اعطا کند تا از این طریق بخشی از هزینههای کارگران تامین شود.»
اما در مقابل عیوضی که حامی کارگران است، وضعیت اقتصادی کشور را مشکل کارگران نمیداند: «براساس قانون، دولت مکلف است مشکلات کشور در تمامی حوزهها را حل کند.»
عیوضی فارغ از اینها به عنوان یک راهکار از پرداخت یارانه مزد سخن میگوید: «اگر کارفرما در چنین اوضاع و احوالی قادر به پرداخت دستمزد بالا نیست، دولت میتواند مابقی حقوق را به عنوان یارانه به کارگران بپردازد.» اما با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت در سال آینده اجرا شدن این پیشنهاد دور از ذهن است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.