|

حکم جلب نخست‌وزیر پاکستان صادر شد

تحت تعقیب

تحت تعقیب

حسین موسوی : فساد اقتصادی ترمز توسعه است. این گفته سازمان شفافیت بین‌المللی است که هر ساله میزان فساد اقتصادی کشورهای دنیا را آشکار می‌کند. پاکستان، کشوری است که در این زمینه کم شهره ندارد و هم اینک از اسلام آباد خبر می‌رسد نخست‌وزیر این کشور به دلیل تخلف اداری و اقتصادی حکم جلبش صادر شده است. بی‌بی‌سی می‌نویسد: دیوان عالی پاکستان حکم بازداشت «راجه پرویز اشرف»، نخست‌وزیر این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کرده است. او متهم است که در دوران تصدی نخست‌وزیری از شرکت‌های خصوصی حوزه برق و انرژی «حق حساب» می‌گرفته است. با این حال او ضمن رد این ادعاها مشکل را در جای دیگری می‌داند؛ «تقابل دولت با قوه قضاییه». روندی که در سال گذشته میلادی شتابی در خور پیدا کرده بود و هرازگاهی این تقابل به رسانه‌ها کشیده می‌شد. در سال تازه میلادی نیز می‌شود این تقابل جدید را ادامه داستان اختلافات سال گذشته به شمار آورد. همزمان گفته می‌شود که با فرمان دستگیری نخست‌وزیر پاکستان هزاران معترض در تلاشند تا خود را به ساختمان مجلس این کشور در شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور نزدیک کنند. خواسته آنها، یعنی مبارزه با فساد اقتصادی شکل فریاد و خشم به خود گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، پلیس اسلام‌آباد برای متفرق کردن این معترضان که تحت رهبری محمدطاهر القادری، یک روحانی پرطرفدار هستند، متوسل به گاز اشک‌آور شده است. «محمدطاهر القادری» که رهبری گروه معترضان را به عهده گرفته است، می‌گوید که خواهان مشارکت ارتش و نظام قضایی در انتصاب یک دولت کفیل برای نظارت بر انتخابات آتی است. محمدطاهر القادری، یکی از موسسان حزب جنبش مردمی است که در زمینه علوم دینی در دانشگاه لاهور تدریس می‌کند. او که دارای کتابی 600‌صفحه‌ای در زمینه تروریسم است سال 2009 در سخنرانی جنجالی در لندن درخصوص بمب‌گذاران انتحاری که عمدتا منتسب به القاعده هستند گفت که نه می‌تواند این‌گونه بمب‌گذاری‌ها را انتحار و خودکشی تلقی کند و نه می‌تواند به صراحت بگوید که شهید شده‌اند. با این وجود برخی کارشناسان با حرکت اخیر محمدطاهر القادری می‌گویند که او قصد تضعیف دولت را دارد. در این راستا برخی کارشناسان معتقدند که همزمانی صدور حکم دیوان عالی کشور و تظاهرات معترضان شاید تصادفی باشد اما به گمان بسیاری از ناظران، زمان اعلام چنین خبری از سوی دیوان، شايبه حمایت بخش‌هایی از دادگستری و ارتش از این روحانی را تقویت می‌کند. گفتنی است راجه پرویز اشرف در ژوئن ۲۰۱۲ به عنوان نخست‌وزیر جدید پاکستان انتخاب شد. انتخاب او از سوی آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی این کشور از یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر سابق سلب صلاحیت کرد. دیوان عالی پاکستان، یوسف‌رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر‌گیری پیگرد آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرده بود. حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه آقای زرداری در دادگستری سوییس ارتباط داشت. این دیوان در آگوست سال پیش، راجه پرویز اشرف را برای ادای توضیحات فرا خوانده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.