|

گام‏هایی به عقب

فریده غیرت: حقوقدان

انتظار من به‌عنوان یک شهروند از مجلس نهم این است که تمام قانونگذاری‌شان در راستای اعتلای حقوق انسانی باشد آنچه امروز در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نهم مصوب شده نشان از آن دارد که زنان ایرانی با وجود تمام تلاش‌ها و مجاهدت‌ها در طول انقلاب اسلامی و تا به امروز هنوز هم اغلب، مسلوب‌الاختیار به شمار آمده و در شرایطی که بعد از 18 سال تمام قوانین جزایی و مالی بر آنها اعمال می‌شود از حق ابتدایی خروج از کشور بدون اذن «ولی» یا «همسر» منع شده‌اند.

مطابق ماده 15 لایحه گذرنامه که به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم رسیده تمامی اشخاصی که 18سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند اما نکته کلیدی در این ماده این بوده که زنان مجرد بالای 18سال برای خروج از کشور باید اذن «ولی» را داشته باشند. به گمانم مجلس هوش زنان ایرانی را بسیار سطح پایین در نظر گرفته و خواسته با چند بازی کلامی مصوبه را شکل و شمایلی دیگر دهد در حالی‌که تمام موارد منع‌کننده و محدودکننده، کماکان برای زنان وجود دارد و تنها عنوان زنان زیر 40سال برداشته شده که از همان ابتدا هم مشخص نبود دلیل اشاره به این سن چه بوده و چیست.

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه بر دشواری‌ها و مسایل و مشکلات پیش روی زنان برای زندگی عادی افزوده خواهد شد و بار اداری و قضایی دیگری بر مسایل دادگاه‌ها و نیروی انتظامی اضافه می‌شود که پسندیده نیست.

در واقع آنچه در خبر اخیر به دنبال تصویب لایحه گذرنامه در رسانه‌ها منتشر شده نشان از آن دارد که کمیسیون مجلس گامی از مواضع خود عقب ننشسته و هنوز هم به زنان جامعه به مثابه جنس دوم می‌نگرد که این رفتار مجلس موجب دلخوری جمعی از دختران جوان ما می‌شود که این روزها مشغول علم‌آموزی و تحصیل‌اند و گویا هنوز از سوی مراجع رسمی و مردمی جامعه به رسمیت شناخته نشده‌اند. وقتی دختر بالای 18سال اهلیت قانونی پیدا کرده و می‌تواند در صورت ارتکاب به جرم اعدام شده یا در سنین پایین‌تر از 18سال تشکیل زندگی می‌دهد چطور برای خروج از کشور باید چنین تدابیر محدود‌کننده‌ای برای او وضع شود. آیا این پارادوکسی در قانون‌نویسی مجلس نیست؟

زنان ایرانی شایسته بیشترین همراهی نمایندگان مردم برای از بین بردن محدودیت‌های پیش‌رو هستند و درخواست ما این بوده که بتوان در قوانین پیشین خروج زنان متاهل از کشور با اذن همسر تغییراتی را به وجود آورد نه اینکه بخواهیم در این وضعیت رو به جلو، گامی به عقب برداریم. گویی زنان ما مسلوب‌الاختیارند که در هنگام تجرد باید از «ولی» خود و در هنگام تاهل از همسر اجازه خروج از کشور بگیرند. این نوع نگاه به زنان از چه رویکردی نشأت می‌گیرد و قرار است تا کجا پیش رود؟ این سوالی است که امروز پیش روی افکار عمومی جامعه ایران مطرح شده و باید از سوی مسوولان پاسخ مناسبی ارایه شود. امیدوارم که رای جمعی نمایندگان مجلس در صحن علنی به سمتی پیش رود که مانع تصویب چنین قوانینی شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.