|

«ابطال» زیر ذره‌بین قانون

محسن ایزدخواه: کارشناس تامین اجتماعی

مرکز پژوهش‌های علمی در سال 1382 در چارچوب یک طرح پژوهشی نخست برای بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاداتی را به نظام تصمیم‌گیری کشور ارایه داد که بر اساس آن اداره سازمان تامین‌اجتماعی بایستی از وضعیت فعلی خود خارج شود و در چارچوب حاکمیت شرکتی و با دخالت فعال شرکای اجتماعی اداره شود و قدرت دولت در اداره این سازمان کاهش یابد. همزمانی انتشار نتایج این طرح پژوهشی با بررسی لایحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی موجب شد که پیشنهادات ارایه شده در بخش‌های مختلف لایحه مذکور گنجانده شود که مهم‌ترین آن در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تجلی یافت. بر اساس این ماده و در چارچوب حاکمیت شرکتی و دخالت پرقدرت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌گیری این سازمان مقرر شد: اولا هیات امنای این صندوق به نحوی انتخاب شود که نصف به‌علاوه یک از قوه مجریه و نصف منهای یک از شرکای اجتماعی این سازمان انتخاب شوند. ثانیا هیات مدیره این سازمان برخلاف گذشته که توسط دولت برگزیده می‌شد توسط هیات امنا انتخاب شود. ثالثا هیات مدیره فردی را خارج از خود برای مدیرعاملی این سازمان برگزینند و به هیات امنا معرفی کنند. رابعا با توجه به تخصصی بودن این سازمان مقرر شد مجموعه اعضای مختلف ارکان این سازمان حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد یا پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های، مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی باشند. همچنین براساس تبصره 2 ماده 12 قانون ساختار مقرر شد با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام یابند. همچنین قانونگذار، دولت را مکلف کرد که ظرف یک‌سال اساسنامه کلیه سازمان‌های بیمه‌ای که از این تاریخ صندوق نامیده می‌شوند را به نحوی تغییر دهد که مجموعه احکام قانون مذکور از جمله ماده 17 قانون ساختار در آن لحاظ شود. پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد و با توجه به شعارهای عدالت‌خواهانه و ... انتظار می‌رفت که تغییرات اساسنامه‌ای در مجموعه صندوق‌ها صورت گیرد که متاسفانه دولت حاضر به این تغییرات نبود که نهایتا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به منظور به انقیاد کشاندن دولت بند «د» ماده واحده‌ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که براساس این اصلاحیه مقرر شد:

1- ترکیب هیات امنا متشکل از 6 نفر نمایندگان دولت و سه نفر نمایندگان شرکای اجتماعی

2- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و کلیه صندوق‌های بیمه‌ای به پیشنهاد هیات امنا و تایید حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی که پس از انحلال به وزیر کار تفویض شد.

3- سایر مقررات مطابق قانون ساختار پا برجا می‌ماند.

نکته کلیدی در این اصلاحیه که بعدا مستمسکی در دست دولت قرار گرفت در این ماده برحسب پیشینیه تاریخی و غفلت از قانون ساختار که کلیه سازمان‌های بیمه‌ای را به صندوق تغییر نام داده است از لفظ سازمان تامین اجتماعی استفاده شد. با ابلاغ این ماده واحده دولت تا حدودی تن به اجرای قانون ساختار داد تا اینکه در این فاصله آغاز به کار دولت نهم قریب به شش بار در مدیریت عالی تامین اجتماعی تغییر حاصل شد و نهایتا در اواسط سال گذشته آقای سعید مرتضوی به عنوان هفتمین مدیر‌عامل صندوق تامین اجتماعی انتخاب شد جدای از واکنش‌های سیاسی در خصوص این انتصاب به لحاظ تطبیق با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ایشان و تنی چند از اعضای هیات مدیره فاقد صلاحیت‌های تحصیلی و تخصصی لازم در پذیرش این مسوولیت‌ها بوده‌اند که نهایتا با شکایت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب آقای سعید مرتضوی را مغایر صلاحیت مندرج در قانون ساختار دانست و دستور ابطال احکام صادره را صادر کرد. از آنجایی که آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد هیات وزیران با استناد به ماده واحده اصلاحیه ماده 13 که روی آن به انقیاد کشاندن دولت در اجرای قانون ساختار و عنوان این ماده قانون، اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری چگونگی تعیین مدیریت تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ درمانی باشد نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی اقدام کرد که براساس اصلاحیه جدید هیات وزیران: 1- نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تغییر نام یافت. 2- انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را منوط به تایید رییس‌جمهور دانست. 3- و رشته حقوق را نیز در سایر رشته‌های تحصیلی برشمرده در تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد.

ادامه در صفحه 15

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.