|

تغییر استانداران به روایت آمار

پري شاكرين

تغییر استانداران به روایت آمار

حکایت تغییر مدیران در دولت حکایت یکی، دو روز نیست که این داستان بسی طولانی‌تر است و شاید قدمت آن را بتوان به اندازه عمر دولت نهم و دهم خواند. داستان تغییرات مدیران همیشه از نکاتی بوده که مورد اعتراض حتی بسیاری از دوستان و هواداران دولت هم قرار گرفته چه رسد به منتقدان.

با این حال اگر نگاهی به پرونده این تغییرات انداخته شود آنچه بیش از همه به چشم خواهد آمد تغییر استانداران است؛ تغییری که طی این چند سال همواره رخ داده و با نزدیک شدن به هر انتخابات قوت گرفته و حال که سال پایانی عمر دولت دهم است، طبق برخی آمار از سال‌های پیش نیز سبقت گرفته و بر مبنای پیش‌بینی نمایندگان به 16درصد هم خواهد رسید.

با جست‌وجویی کوتاه در آمار که در رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب درج شده، در دولت نهم، استانداران با رکورد 49 تعویض پست مواجه بودند. در دوران تصدی وزارت کشور از سوی مصطفی پورمحمدی 38 استاندار تغییر کرد و پس از سرپرستی سید مهدی هاشمی بر این وزارتخانه، عدد تغییرات در استان‌های کشور از 40 تغییر هم گذشت اما این روند متوقف نشد که با حضور مرحوم علی کردان و پس از آن صادق محصولی، تغییرات در جایگاه استانداران، به مرز 50 تغییر هم رسید.

با پایان دولت نهم و آغاز به کار دولت دهم و درست از زمانی که مصطفی محمدنجار مسوول وزارت کشور شد هم تغییرات در میان استانداران کاهش نیافت که تعداد تغییرات آنان از مرز 60 تغییر هم گذشت و بنا بر برخی آمار این روند تغییر به 90 رسید. به این ترتیب است که در مجموع و با نگاهی به این دایره مدیریتی و میزان تغییراتی که در آن رخ داده است می‌توان آنها را جزو پررنگ‌ترین میزان تغییراتی خواند که در دولت اصولگرا رخ داده است.

در این میان اگرچه برخی هواداران دولت و افرادی مثل حدادعادل این تغییرات را از اختیارات دولت می‌دانند اما به باور بسیاری دیگر از جمله خیلی از نمایندگان مجلس و برخی منتقدان با توجه به سال آخر دولت و اینکه چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده است این اقدام شائبه انتخاباتی بودن را ایجاد خواهد کرد، چه این بی‌سابقه نیست و پیش از این هم با نزدیک شدن به هر انتخاباتی در دولت این استانداران بوده‌اند که نخستین مهر تغییر را بر پیشانی داشته‌اند.

با وجود بیان این موضوع از سوی وزیر کشور که از علت این تغییرات آگاه نیست، بسیاری از اصولگرایان بر این باورند که تغییرات گسترده استانداران در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، ناشی از اعمال نظر مستقیم وی است. آنها حتی گام فراتر نهاده و تغییر و تحولات استانداری‌ها را فعالیتی کاملا انتخاباتی برای جهت دادن به روند برگزاری انتخابات می‌دانند. به عنوان نمونه «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت در گفت‌وگویی با «همشهری» از تغییر استانداران در سال پایانی دولت دهم انتقاد کرده و گفته است: «هدف دولت از تغییرات استانداران مشخص نیست، همین امر باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر داشتن اهداف انتخاباتی برای شوراها و ریاست‌جمهوری یا تاثیر گروه‌ انحرافی در این تغییرات می‌شود که اصلا به نفع دولت و کشور نیست.»

در این زمینه، حتی حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه که روزگاری از هواداران دولت بودند به «فارس» گفت: «تاکنون تغییراتی که در استانداری‌ها رخ داده است مبتنی بر شایسته‌سالاری نبوده و این تغییرات بیشتر جنبه سیاسی داشته است. اصل تغییرات یک کار اجرایی است که به طور طبیعی دولت باید انجام می‌داد؛ اما با توجه به نوع گزینش‌ها در انتصابات به نظر می‌رسد که بهره‌برداری سیاسی شده و در جهت ارتقا جایگاه و موقعیت برخی افراد یا بازسازی موقعیت بعضی دیگر انجام شده است.»

اما با وجود این حدس و گمان، چنین نظراتی بارها از سوی احمدی‌نژاد و همراهانش تکذیب شده است و این مصطفی محمدنجار وزیر کشور بوده که گفته است: «اصلا این حرف‌ها که دولت با رویکرد سیاسی استانداران را تغییر می‌دهد، معنا ندارد و این کارها تنها براساس تصمیمات کارشناسی است.»

اعتراض نمایندگان و برخی اصولگرایان تنها به جنبه انتخاباتی بودن این انتصاب‌ها و برکناری‌ها نبود که به باور آنها اعمال تغییرات گسترده در سطح استانداران، آن هم تنها در طول عمر دو دولت، مشکلات فراوانی را برای استانداری‌ها و استان‌های تحت مدیریت آنها ایجاد می‌کند و باعث فقدان مدیریت اجرایی مطلوب و دوری از ثبات و تعادل مدیریتی معنا خواهد شد.

به هر روی اما با تمام این واکنش‌ها در مجموع طی تابستان گذشته استانداران هشت استان قم، خراسان‌شمالی، همدان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و بوشهر تغییر کردند و پس از پایان تابستان هم موج تغییرات با خبر تغییر استاندار البرز ادامه پیدا کرد و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر استاندار تهران هم شنیده شد؛ پس از آن هم بود که غلامعلی حدادعادل درباره احتمال تغییر استاندار تهران گفت: «تغییر استاندار جزو اختیارات دولت است و ما هشت سال است که به غیرقابل پیش‌بینی بودن دولت آقای احمدی‌نژاد عادت کرده‌ایم.»

و به این ترتیب بود که کار به جایی رسید که نمایندگان بر آن شدند تا این تغییرات ناگهانی و گسترده را به عنوان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر کشور معرفی کنند و بخواهند که او به مجلس بیاید. استیضاح نجار اما، برای اولین‌بار در مجلس نهم، تیرماه سال‌جاری مطرح شد. ابتدا عده‌ای از تلاش نمایندگان برای طرح استیضاح مصطفی محمدنجار گفتند اما، کمی بعد برخی نمایندگان اعلام کردند که استیضاح وزیر کشور منتفی شده و پیگیری نمی‌شود. حرف و حدیث‌ها بر سر امکان استیضاح محمدنجار تا مهر ادامه داشت و در میانه‌های آبان، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی در رسانه‌ها خبر از استیضاح وزیر کشور داد. این خبر گرچه پس از آن از سوی امیر خجسته تکذیب شد و رییس کمیسیون شوراها اعلام کرد که تصمیمی درباره استیضاح مصطفی محمدنجار وزیر کشور گرفته نشده است. با این وجود 21 آبان سال‌جاری عوض حیدر‌پور شهر‌ضایی اعلام کرد که مصطفی محمد‌نجار، وزیر کشور قرار است ۲۳ آبان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد. آن‌طور که این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بیان کرد؛ یکی از سوالاتی که در این جلسه قرار بود مطرح شود در مورد انتصابات غیراصولی برخی از استانداران و فرمانداران از وزارت کشور بود، چنین بود که سرانجام و با گذشت یک ماه و در شرایطی که آذرماه از نیمه گذشته بود، وزیر کشور به کمیسیون امنیت ملی رفت، اما عوض‌‌حیدرپور از پاسخ‌های محمدنجار قانع نشد و گفت: «زمانی رسیدگی مجلس به تغییرات استانداران اهمیت پیدا می‌کند که وزیر کشور عنوان می‌کند من نقشی در این جابه‌جایی‌ها ندارم. بنا بر آنچه ما اطلاع یافته‌ایم و پاسخ‌هایی که وزیر کشور به سوالات بنده در کمیسیون داد، جابه‌جایی‌های دیگری در استانداری‌ها در راه است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جابه‌جایی استانداران زمانی که با نارضایتی نمایندگان استان همراه می‌شود، قابل توجیه نیست، تاکید کرد: «متاسفانه اکنون درباره تغییرات برخی از استانداران یک نارضایتی که از مسایل حاشیه‌ای نشات می‌گیرد، در بین نمایندگان به وجود آمده است، از سوی دیگر این جابه‌جایی‌ها وقتی به حدی زیاد می‌شود که شائبه‌های انتخاباتی را بروز داده و تقویت می‌کند، آیا نباید مورد بررسی قرار گیرد؟» به این ترتیب در شرایطی که نمایندگان هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیافته بودند سوال از وزیر کشور در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

مصوبه استخدامی و دست باز استانداران

اما، تغییرات استانداری‌ها نیست که ندای اعتراض را بلند کرده است که اخیرا دولت با تدوین مصوبه‌ای به نام «مهرآفرین» به مسوولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داد و بر اساس آن مجوز استخدام 312 هزار و 563 نفر در 108 دستگاه ملی و 77 هزار و 823 نفر توسط استانداری‌های سراسر کشور توسط دولت ابلاغ شد به دنبال ابلاغ این مصوبه توسط دولت دست استانداران در استخدام نیرو باز گذاشته شد. ولی این اقدام را دولت در حالی انجام داد که تا پیش از این استانداران از نبود اختیارات خود ابراز نارضایتی کردند و حتی چندی پیش طبق آنچه روزنامه خراسان نوشته بود؛ تعدادی از استانداران در نامه‌هایی جداگانه به مدیران ارشد اجرایی و مسوولان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، خواستار هماهنگی با آنها در انتصاب روسای دانشگاه‌های سراسری یا علوم پزشکی شده و دلیل آن را بروز برخی مشکلات پس از انتخاب ناگهانی و بدون اطلاع این روسا در مناطق مختلف کشور عنوان کرده‌ بودند.»

طی مصوبه‌ای که دولت آن را صادر کرد اختیارات رییس‌جمهور و هیات وزیران برای استخدام در نهاد ریاست‌جمهوری به حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهوری و رییس این نهاد واگذار شد و در بخشی از آن آمده بود که آقای بقایی می‌تواند به تشخیص خود و «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی» افرادی را که حتی هیچ همکاری قبلی با این نهاد نداشتند برای تصدی «پست‌های حاکمیتی، حساس، کلیدی یا مدیریتی» استخدام کند.

پس از این بود که احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با درخواست از رییس مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر استخدام بی‌ضابطه 1500 نفر، خبر داد که بخشنامه‌ای در ادامه این مصوبه خطاب به وزیران و استانداران صادر شده که اختیارات فراقانونی نظیر استخدام بی‌ضابطه به آنها می‌دهد. وی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: «متن این مصوبه بسیار عجیب است و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه باشد.»

وی افزود: «بنده خیلی بعید می‌دانم که اساسا چنین مصوبه‌ای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آن طور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رییس‌جمهور و وزیران، دسته‌جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تایید کرده‌اند! در مقدمه این امر بی‌سابقه نوشته شده است. اگر چنین چیزی باشد باید درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه‌ای را تایید کرده باشند، شگفت‌آور است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تصریح کرد: «از مجموع آنچه در مصوبه اخیر هیات دولت آمده و من تردید دارم که مصوبه دولت باشد برمی‌آید که حتما نیاتی پشت آن هست. این مصوبه حتما متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناقض با قوانین زیادی است.»

اما بلافاصله بعد از این تصمیم علی لاریجانی، رییس مجلس 13 دی‌ماه در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، یکی از مصوبات دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری «بدون طی تشریفات مقرر» را مغایر قانون اعلام کرد.

بعد از آن بود که نهاد ریاست‌جمهوری واکنش نشان داد و اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود همه استخدام‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری «بر اساس آزمون عمومی» انجام خواهد شد که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و «مسوولان نهاد ریاست‌جمهوری هیچ‌گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند.» غلامحسین الهام هم در توضیحاتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران منتشر شد، گفت که «دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا این مصوبه به خوبی و به نحو احسن اجرا شود.»

پس از این دولت باز هم به نامه لاریجانی اهمیت نداد و غلامحسین الهام گفت که ماموریت اصلی او به عنوان معاون مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، اجرای مصوبه دولت در مورد جذب «تعداد بالایی از متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی» است و این مصوبه را «با قدرت، دقت و سرعت» اجرا خواهد کرد.

با این حال از آنجایی که در بخشی از این مصوبه دست استانداران باز گذاشته شده و البته دولت خود به تنهایی می‌تواند روند گزینش را انجام دهد از یک طرف نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کرده‌اند که این طرح با هدف انتخاباتی و به قصد جذب هواداران آقای احمدی‌نژاد و حلقه نزدیکان او به دولت به تصویب رسیده باشد و از طرف دیگر معتقدند از آنجایی که استانداران مورد نظر دولت که به گفته عوض حیدرپور، نماینده مجلس اغلب از ردصلاحیت‌شدگان مجلس نهم بوده‌اند بر مصدر کار هستند دیگر جای نگرانی از انتخاب آنها و استخدام نیرو توسط آنان از سوی دولت وجود ندارد و همین هم هست که این شائبه را دامن می‌زند که بخش مهمی از تحولات استانداری‌ها و جابه‌جایی‌های گسترده استانداران، با هدف آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات به نحو مطلوب دولت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.