ادامه از صفحه اول
«ابطال» زیر ذرهبین قانون
در واقع به نوعی با این اقدام سازمان جدیدی تعریف شد و عملا به ظاهر حکم هیات عمومی «دیوان اداری» بلااثر تلقی شد.در همان مقطع اینجانب در مصاحبه با خبرگزاری مهر (25/10/91) اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را از سوی دولت نوعی قانونگذاری تلقی کرده و آن را مغایر با قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی دانستم که با واکنش تند مقامات تامین اجتماعی روبهرو شد.از سویی دیگر برابر اصلاحیه قانوناساسی انطباق مصوبات هیات وزیران با مجلس میباشد و همانطوری که پیشبینی میشد هیات تطبیق مصوبات دولت که زیر نظر ریاست مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند طی نامهای در اواخر آذرماه سالجاری اصلاح اساسنامه مورد اشاره را خارج از صلاحیت ها و مسوولیتهای هیات وزیران دانست و خواستار ابطال بخشهای مختلف اساسنامه مذکور که با قانون مغایرت دارد، شد. که به نظر میرسد مورد توجه دولت واقع نشده و در واقع برای بار دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد این مساله مهم شد و در روز 26 دی سال جاری اصلاح اساسنامه مورد اشاره را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و دستور ابطال حکم صادره برای آقای سعید مرتضوی از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شد. حسب قانون، هیات امنا بایستی هشتمین مدیرعامل این صندوق را در دولت دهم معرفی کنند.انتظار میرود در مقطع کنونی که صندوق تامین اجتماعی به لحاظ پیشی گرفتن مصارف بر منابع در موقعیت خطیری قرار گرفته و آثار هدفمند کردن یارانه و همچنین فشارهای تحریم، اثرات سوء خود را بر درآمدها و هزینههای این صندوق داشته است انتخاب مدیران جدید متناسب با صلاحیت تخصصی و وضعیت خطیر کشور باشد و از همه مهمتر دولت می تواند تعهدات خود را مطابق وعدههای داده شده به نحو مطلوب به انجام برساند چرا که پایداری و توانمندی یک صندوق بیمهای که رسالت و مسوولیتهای آن با امنیت ملی گره خورده به مراتب از اشخاص مهمتر خواهند بود و برخود لازم میدانم که از خدمات انجام گرفته در اين دوره نیز تشکر و قدردانی کنم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.