|

مرتضی مبلغ در واکنش به طرح «مهرآفرین»:

شائبه كاركرد تبلیغاتی - انتخاباتی استخدام‌ها

در دولت نهم و دهم اخبار مربوط به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌ساز می‌شود. گاهی مربوط به تغییرات گسترده، برکناری و جابه‌جایی بوده و اخیرا طرح «مهرآفرین» که به گفته رییس کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و احمد توکلی مجوز استخدام 4500 نفر را به استانداری‌های مختلف می‌دهد. سید مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است: «اقتضائات مدیریت اقتضا می‌کند که در ماه‌های آخر عمر یک دولت، تغییرات مدیریتی انجام نپذیرد، زیرا نابسامانی‌های حاصل از تغییر مدیریت را به همراه خواهد داشت که با عزم و اراده جدی برای جمع و جور کردن کارها و پایان بخشیدن به پروژه‌های ناتمام و به جا گذاشتن کارنامه قابل قبول منافات دارد.» پاسخ مبلغ به سوالات «شرق» در ادامه می‌آید:

ارزیابی شما از نقش و جایگاه استانداران در مسایل سیاسی کشور چیست؟

اگر منظورتان نقشی است که استانداران باید در مسایل سیاسی کشور داشته باشند، پاسخ آن است که استانداران نه‌تنها به عنوان نمایندگان دولت، بلکه فراتر از آن به عنوان نمایندگان حکومت در مناطق به ایفای نقش می‌پردازند و از جایگاه مهم و خطیری برخوردارند. آنان در مسایل سیاسی باید در راستای توسعه و تعادل سیاسی، دفاع از حقوق شهروندان، آزادی‌های اساسی، به‌ویژه آزادی بیان، ایجاد آرامش سیاسی و روانی و امنیتی برای آحاد جامعه، دفاع از حقوق اقوام و اقلیت‌ها، تقویت احزاب و نهادهای مدنی، رعایت و اجرای دقیق قوانین برگزاری انتخابات آزاد و سالم، توسعه مشارکت عمومی و امثال اینها اقدام کنند.

این شائبه مطرح است که در دولت‌های نهم و دهم اختیارات استانداران افزایش یافته است. به اعتقاد شما این موضوع درست است؟

در این دولت اصولا واژه‌های کاهش یا افزایش اختیارات و سایر عناوین مربوط به مدیریت علمی و کارآمد فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد. روش غالب، عمدتا اتخاذ تصمیم‌های فردی و ضرورت اجرای آن توسط مدیران است و گرنه منجر به حذف مدیران خواهد شد. بنابراین اصولا موضوع اختیار به معنی درست و علمی جای خود را به گذران امور به هر نحو اجرای دستورات از بالا داده است. نه تنها اختیار استانداران که اختیار وزرا نیز کاهش یافته است.

جابه‌جایی و تغییرات گسترده استانداران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ شائبه انتخاباتی بودن این تغییرات و جابه‌جایی‌ها می‌تواند وارد باشد؟

علاوه بر عقل و منطق، اقتضائات مدیریت نیز اقتضا می‌کند که در ماه‌های آخر عمر یک دولت، تغییرات مدیریتی انجام نپذیرد، زیرا نابسامانی‌های حاصل از تغییر مدیریت را به همراه خواهد داشت که با عزم و اراده جدی برای جمع و جور کردن کارها و پایان بخشیدن به پروژه‌های ناتمام و به‌جا گذاشتن کارنامه قابل قبول منافات دارد.

در این دولت این انتقاد وارد بوده که استانداران بومی انتخاب نشده‌اند و انتخاب‌ها سیاسی بوده است و وزیر کشور نقش چندانی در این انتخاب‌ها نداشته است. تاثیر انتخاب استانداران از محل استان برعملکرد آنها چه می‌تواند باشد؟

امروز مشکل اصلی مدیریت سیاسی به بومی و غیربومی بودن برنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی به رویکرد‌ها و سیاست‌ها و انتخاب سلیقه‌ای مدیران مربوط می‌شود.

براساس طرح مهرآفرین به هر استاندار مجوز استخدام 44هزار نفر داده شده که احمد توکلی از آن به‌عنوان انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی در نظام اداری کشور یاد کرده است. ارزیابی شما از این طرح و تاثیر بر نظام اداری کشور چه خواهد بود؟

بهتر است بدانید که قبلا با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بمب بزرگ‌تر و قوی‌تری در نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور منفجر شده است که خدا می‌داند آثار تخریبی آن تا کجا ادامه خواهد داشت و چگونه می‌توان به جبران و بازسازی آن پرداخت. تعبیر آقای توکلی در مورد تصمیم اخیر هم تعبیر درستی به‌نظر می‌رسد. زیرا با این تصمیم آنچه در اثر 30 سال تجربه و مطالعات کارشناسی و حدود 15سال برنامه‌ریزی و بسته‌بندی محقق شده بود در هم خواهد ریخت و به بزرگ‌تر شدن هرچه بیشتر دولت که یکی از معضلات کشور است، منجر خواهد شد و بخش خصوصی نیز همچنان آسیب بیشتری خواهد خورد.

چه ضرورتی می‌تواند منجر به اتخاذ چنین طرحی شش ماه قبل از پایان دوره یک دولت شود؟

به فرض اگر هم این تصمیم درست بود، به هیچ‌وجه در ماه‌های پایانی دولت نباید اجرا می‌شد زیرا تبعات خسارت‌بار و بعضا جبران‌ناپذیر، به‌ویژه برای دولت بعد برجای خواهد گذاشت.

در گذشته استانداری‌ها چنین مجوزی برای استخدام نیرو داشتند؟ روند استخدام نیرو بر چه اساس بود؟

در گذشته در راستای کوچک‌سازی دولت، از طریق مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی‌ها در راستای کاستن هرچه بیشتر استخدام دولتی و بسته‌ای برای ایجاد اشتغال در بخش‌های خصوصی تلاش می‌شد. به همین دلیل هم نرخ بیکاری در پایان دولت اصلاحات به کمتر از 11درصد رسیده بود. ولی در این دولت با وجود وعده‌های تک‌نرخی‌کردن نرخ بیکاری باز هم بیکاری افزایش یافته است. در دولت اصلاحات و دولت‌های قبلی کسی که در هفته حداقل دو روز، یعنی 16 ساعت کار می‌کرد، شاغل محسوب می‌شد. اما در این دولت کسی که حداقل یک ساعت در هفته کار می‌کند را شاغل به‌حساب می‌آورند.

در هفته گذشته براساس تصمیم دولت، اختیارات رییس‌جمهوری و وزرا به دو وزیر کشور و دادگستری و استانداران تفویض شده است که تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط این هیات، به منزله مصوبه هیات دولت تلقی می‌شود و لازم‌الاجراست. صادق عابدین، استاندار فارس گفته این اقدام در راستای حذف فرآیندهای موازی و کوتاه کردن فرآیندهاست. آیا این تصمیم به منزله اختیارات بیشتر برای استانداران تلقی می‌شود؟ در گذشته چنین تصمیماتی سابقه داشته است؟

محتوای این تصمیم به هیچ‌وجه به‌منزله افزایش اختیارات نیست بلکه به عکس، به معنی تسریع اجباری و داوری برای اجرای یک تصمیم غیرکارشناسانه است، در گذشته نیز چنین اقدام‌هایی سابقه نداشته است.

به نظر شما با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر دولت دهم ممکن است تغییرات دیگری را در وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شاهد باشیم؟

با توجه به تجربه چند سال گذشته هر تغییر و اتفاقی امکان وقوع دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.