|

دیدگاه‌هایی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنعت

احمد پورفلاح

1. مناسب بودن قیمت انرژی تنها مزیتی برای صنعت ایران بود که قیمت تمام شده خود را متناسب با قدرت خرید مردم بالانس نماید و به پاره‌ای از صنایع کمک كند که در عرصه رقابت بین‌المللی حرفی برای زدن داشته باشند.

2. در صورت حذف یارانه انرژی با توجه به بالا بودن نرخ کار در ایران که ناشی از بهره‌وری بسیار پایین، حمایت‌های یک‌طرفه و غیرمنطقی و تعطیلات زیاد و مخرب می‌باشد وضعیت حضور در بازار مصرف داخلی و بین‌المللی از شرایط نامطلوب فعلی بدتر می‌شود.

3. وعده بازپرداخت مابه‌التفاوت ناشی از حذف یارانه‌ها غیرعملی و غیرممکن خواهد بود؛ حداقل اینکه می‌توان گفت ناکافی، با تاخیرات طولانی (نوشدارو بعد از مرگ سهراب) خواهد بود.

4. هم‌اکنون اغلب واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که ناشی از تورم بالا، قدرت خرید پایین مردم و سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی، خرید مواد اولیه و تجهیزات با نرخ‌های بالا (به دلیل تحریم و روآوردن به بانک‌ها و کشورهای ثالث) است. حال چگونه انتظار داریم که با هدفمند كردن یارانه‌ها و حذف سوبسید از انرژی مصرفی صنایع و اخذ قیمت‌های سنگین از آنها، مشکل تولید حداقل دوچندان نشود؟

5. پیاده كردن بی‌مطالعه سیاست‌های جایگزینی درست هم به تولید ناخالص داخلی صدمه خواهد زد هم به موضوع سرمایه‌گذاری و هم به مساله اشتغال (که این مورد اخیر پیامدهای ناهنجاری را در جامعه به جای خواهد گذارد).

با عنوان مراتب فوق ضمن تایید بر ضرورت حذف تدریجی یارانه‌ها و هدفمند كردن آنها و کاهش مصرف انرژی، انتظار داريم که با انجام پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از صدمه جدی به ناوگان تولید، برای این بخش چاره‌ای دیگر بیندیشند از جمله:

چون واحدهای تولیدی علاوه بر آسیب‌های مستقیم به‌طور غیرمستقیم (بالا رفتن هزینه خانوار و انتقال فشار به واحد صنعتی، بالا رفتن قیمت اقلام و نهایتا کاهش تقاضا) نیزصدمه می‌بیند در صورت امکان شروع شمول حذف یارانه انرژی از صنعت را به سه سال دیگر موکول نمایند (انرژی مصرفی در واحدهای صنعتی قابل عرضه در بازار سیاه نمی‌باشد. هیچ واحد نیز علاقه‌مند نیست که مصرف انرژی را در واحد خود بالا نگه دارد به این دلیل که انرژی ارزان در اختیارش قرار می‌گیرد). در این سه‌سال به واحدها اجازه بدهند که بر مبنای میانگین میزان انرژی مصرفی مندرج در فیش‌های رسمی در طول سال‌88، بتوانند تا سه سال دیگر از قیمت‌های حمایتی برخوردار باشند و بعد از سه سال به تدریج تا پنج سال این قیمت‌ها با نرخ‌های مورد نظر بالانس شود. این شیوه کمک می كند که دولت محترم دفعتا با بازتاب‌های گوناگون در بخش‌های متنوع مصرف‌کننده انرژی مواجه نشود و بتواند با کنترل‌های لازم شوک‌های قابل پیش‌بینی در هر مقوله را خنثی و رفع و رجوع كند.

* نماینده بخش صنعت در هیات نمایندگان

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.