|

در دفاع از یک پیشنهاد

غلامرضا تاجگردون: نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال 89 دولت آن را اجرایی کرد، وجوه مثبت و منفی‌ای داشت که هیچکدام ناقض دیگری نیست؛ بنابراین و با نگاه و برداشت صفر و صدی نمی‌توان درباره اجرایی یارانه هدفمندی قضاوت کرد و حکم به توقف یا ادامه آن داد. از جمله اهداف محقق‌شده فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که می‌توان جزو نکات مثبت و قابل تامل این قانون محسوب کرد، اصلاح مصرف، تغییر جهت قیمت‌ها، اصلاح قیمت‌ها و بهبود ضریب جینی بود که هر کدام با‌درصدی موفقیت، محقق شده است. اما؛ این قانون کارا و با اهمیت، نکات منفی‌ای داشت که از آن جمله می‌توان به شفاف‌نبودن منابع مصارف که عموما از تنخواه یا منابع بانکی برداشت می‌شد، عدم‌تخصیص سهم بخش تولید به میزان مصوب 30‌درصد از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها و عدم‌اجرای تامین‌اجتماعی اشاره کرد. اما؛ با وجود این نکات منفی نمی‌توان مانع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

دولت باید در سال جاری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی می‌کرد که به دلیل تاخیر در اجرا، مجلس اجرای آن را در سال جاری ممنوع کرده‌است.

در همین حال، دولت مصر به اجرای فاز دوم است و در این میان سخن از ارقامی بالاتر از فاز اول برای پرداخت نقدی مطرح کرده است. با توجه به در پیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، اجرای فاز دوم در سال آینده می‌تواند شائبه سیاسی‌بودن این قانون را ایجاد کند که بر روند اجرای آن تاثیری منفی خواهد داشت.

بنابراین، بهتر آن است که دولت در زمان باقی‌مانده از فرصت استفاده کرده و ابتدا به تحلیل نواقص و معایب فاز اول پرداخته و آن را تحلیل کرده و گزارش آن را به مجلس اعلام کند. پس از آن برای حذر از هرگونه برداشت سیاسی، پیشنهاد می‌کنم فاز دوم را در سه ماهه دوم سال آینده اجرا کند. در همین حال، دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی، نیازمند است تا منابع مالی آن را به صورت دقیق در قانون بودجه مشخص کرده و به تصویب مجلس برساند. در چنین شرایطی می‌توان تاکید کرد:«دولت حتی برای ادامه فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیازمند دریافت مجوز و مصوبه مجلس است و از خود اختیاری به صورت مجزا نخواهد داشت.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.