|

نهاوندیان: در سال تولید ملی دستگاه‌ها بگویند چه کرده‌اند؟

نباید با دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم

گروه اقتصادی، اعظم گلبری: هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد. در این نشست بیانیه‌ای به شور هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید. در متن این بیانیه‌ تجار و بازرگانان بخش خصوصی، خواهان اجرای مشروط فاز دوم شده‌اند. در این بیانیه آمده است: «هدفمندی‌ یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق‌نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده‌سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد. اتاق ایران در زمان مقتضی و به موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها گزارش‌های کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارایه داد. اکنون نیز باتوجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران مصرانه اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی، بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول، تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم را طلب می‌کند.»

عاقلانه نیست فاز دوم هدفمندی اجرا شود

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر در جامعه، گفت: «نباید در شرایط فعلی با دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم، زیرا به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد، ضمن اینکه، عاقلانه نیست که در شرایط فعلی گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود.» محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از مشکلات ارزی به وجود آمده در ماه‌های اخیر اظهار کرد: «به دنبال شوک ارزی که در ماه‌های گذشته کشور را در بر گرفت، یکی از آسیب‌های جدی عدم اعتماد به مبادلات ارزی است به نحوی که این عدم اعتماد و شکاف‌های موجود زمینه رانت را ایجاد کرده است.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق و بانک‌ها تشکیل شد و جلسات متعددی داشته که بر این اساس 15 نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است.»وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود.»به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم‌گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: «باید مراقب باشیم افرادی از آب گل‌آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند.» رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار کرد: «در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه‌های مسوول، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در 10 ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده‌اند.» نهاوندیان اظهار کرد: «شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه‌ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود اما تا این لحظه این بسته به شورا ارایه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است.» وی خاطرنشان کرد: «اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارایه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «این طرح تدوین شده اما هنوز مورد تصمیم‌گیری در صحن علنی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم.» عضو شورای پول و اعتبار با انتقاد شدید از گرانی‌های موجود در جامعه، اظهار کرد: «ارقام تورم به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی ارایه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست.» وی ادامه داد: «بخشی از گرانی‌ها به عوامل ناگزیر برمی‌گردد که شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد اما حداقل می‌توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد.» نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی با دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می‌توان از آن اجتناب کرد. نهاوندیان ادامه داد: «‌گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت.» وی ادامه داد: «هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد.» به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود. وی ادامه داد: «با شوک‌های ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و نیز ایجاد سیستم چندنرخی ارز فاصله قیمت رسمی با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می‌رود.» نهاوندیان اظهار کرد: «30درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده و در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است.»وی ادامه داد: «شوک اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می‌توان این مراحل سخت را از سر گذراند.»

خرید خودرو مثل بخت‌آزمایی شده است

«محمدرضا نجفی‌منش» نیز در این نشست به نوسانات اخیر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: «صنعت خودروسازی مثل بلیت بخت‌آزمایی شده که سرمایه‌گذاران آن همگی برنده‌اند و بین یک میلیون‌تومان تا 20 میلیون تومان سود می‌کنند.» وی هشدار داد: «اگر با همین رویه ادامه دهیم کارخانه‌ها رو به تعطیلی می‌روند.»در این راستا رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ساختار اتاق‌ ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها گفت: «همه بر این باورند که بدون ساختار و سازمان مناسب نمی‌توان جهت رسیدن به اهداف از منابع موجود و منابع قابل دسترس استفاده بهینه کرد.» وی ادامه داد: «اتاق بازرگانی ایران با پیشینه‌ای بیش از 120 سال و به عنوان سازمانی مردم‌نهاد تشکیل شده است. بررسی دقیق ساختار، سازمان و ارکان‌ اتاق‌ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها از نظر تاریخی کاری است که هم نیاز به زمان و هم نیاز به منابع، قراین و شواهد کافی دارد.» رنجبران با بیان اینکه آخرین نسخه قانون اتاق‌های بازرگانی، مصوب سال 1369 با اصلاحاتی در سال 1383 است که نگاه ضعیف ساختاری در آن به عیان دیده می‌شود، گفت: «اصولا سازمان‌هایی موفق هستند که دارای ساختارهای انعطاف‌پذیر بوده و به اقتضائات زمان و مکان ترکیب مناسبی به خود می‌دهند.» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: «اگرچه در قانون و آیین‌نامه قانون اتاق نگرشی عمیق به ساختار اتاق‌ها نشده ممنوعیت و محدودیتی هم برای طراحی ساختارهای مناسب عنوان نشده است.» در ادامه نشست شرفی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان با طرح این سوال که آیا در اتاق قوانین مربوط به آن اجرایی می‌شود؟ اظهار کرد: «در جلسه قبل هیات نمایندگان 11 تن به روند اداره اتاق ایراد گرفتند. از این رو باید تغییرات اساسی در رویه آن شکل گیرد.»وی ادامه داد: «امروز برای اینکه حرف اتاق مورد قبول واقع شود باید ساختار خود را اصلاح کند و حرکت ما به سمت استفاده از خرد جمعی در همه اتاق‌ها باشد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.