|

تعقیب دادستانی، حق یا تکلیف؟

شاپور اسماعیلیان: وکیل دادگستری

یکی از اهداف تصویب مقررات جزایی، ایجاد نظم، امنیت و آرامش در جامعه است. از آنجایی که واکنش جامعه نسبت به بزهکار، خودسرانه نیست، اعمال مقررات جزایی نسبت به متهم با رعایت ضوابط قانونی صورت می‌گیرد که آیین دادرسی کیفری نامیده می‌شود. بنابراین نه تنها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده قدرت عمومی در برخورد با بزهکار، رعایت دقیق این مقررات امری الزامی است، بلکه شهروند ناکرده‌جرم، در پناه این قانون و حق برخورداری از اصل برائت یا بی‌گناهی، مصون از تعرض خواهد بود. از این منظر، به‌جاست که گفته‌اند آیین دادرسی کیفری، قانون افراد درستکار است. به هر روی، واکنش نسبت به بزهکار و مصون بودن از تعقیب ناروا، دو هدف غایی آیین دادرسی کیفری است. بنابراین مطابق اصل 36 قانون اساسی در قلمرو حقوق جزایی، حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و آیین دادرسی، از لوازم برقراری نظم عمومی، امنیت و آرامش جامعه است اما پرسش اساسی مطرح این است که آیا اقامه دعوای عمومی یا به سخن دیگر تعقیب بزهکار، حق دادسراست یا تکلیف این نهاد؟ بدون تردید، تعقیب امر کیفری حق جامعه است زیرا جامعه بر مبنای حفظ ارزش‌های اساسی، قوانین جزایی را از طریق مجلس قانون‌گذاری تصویب می‌کند و توسط نماینده خود این حق را به مرحله اجرا می‌گذارد. از این رو دادسرا نماینده جامعه است که تکلیف تعقیب امر کیفری را به عهده دارد. بدیهی است هر ازگاهی، ممکن است جامعه با تصویب قوانین مقتضی یا اصلاحات در مقررات جزایی حق تعقیب و مجازات را تشدید، تعدیل یا حتی از اعمال این حق (مانند تصویب لایحه عفو عمومی) صرف‌نظر کند، در حالی‌که دادسرا و در راس آن دادستان هرگز صاحب این حق نبوده و تنها تکلیف خود را در تعقیب امر جزایی یا انصراف از آن (در صورت تجویز مقررات موضوعه) اعمال می‌کند. در سیستم جزایی کشور ما، قاعده قانونی بودن تعقیب حکمفرماست. بر اساس این قاعده، اگر عمل ارتکابی از لحاظ مقررات جزایی جرم باشد، دادسرا بزهکار را تحت تعقیب قرار می‌دهد و حق صرف نظر کردن از آن را ندارد و تنها در صورتی‌که جرم دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت باشد، اعمال این تکلیف موکول به شکایت شاکی خصوصی است. در شرایط کنونی حتی صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبنی بر اینکه «... تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود، طبق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78... و مقررات مندرج در این قانون... می‌باشد.» توجیه قانونی ندارد. گذشته از این، از آنجایی که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، جرایم قابل گذشت را قانون جزا احصا یا تصریح می‌کند. مخلص کلام اینکه دادستان به نمایندگی از طرف جامعه در جرایم غیرقابل گذشت، مکلف است متهم را تحت تعقیب قرار دهد، هرچند شاکی خصوصی اعلام شکایت نکند و چنین رویکردی درباره جرایم عمومی، اصطلاحا اعلام جرم دادستانی محسوب می‌شود و کاربرد عبارت رایج (اعلام شکایت دادستان)، نادرست و اشتباه محض است زیرا اعلام شکایت از ناحیه متضرر از جرم صورت می‌گیرد، در حالی‌که دادستان متضرر از جرم نیست، بلکه به نمایندگی از طرف جامعه و در صورت اطلاع از وقوع جرم عمومی به هر نحو از قبیل اعلام ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود و... تعقیب امر جزایی را آغاز می‌کند و حتی منتظر اعلام شکایت شاکی جرم عمومی نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.