|

قانون موازی تصویب نکنید

عبدالصمد خرمشاهی / وکیل دادگستری

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه طرح یک‌فوریتی ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را مورد بحث قرار داده و ماده یک این طرح را به تصویب رساندند. در این رابطه چند نکته به نظر می‌رسد که به صورت مختصر به آنها اشاره می‌کنم: اول آنکه در همین رابطه قانون مشابهی تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در سال 1373 از یک ماده و 9 تبصره تصویب شده و حسب ظاهر و تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد این قانون نسخ نشده است. این قانون با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود که اعلام می‌دارد «هر شخص می‌تواند فقط یک شغل دولتی را داشته باشد» و در 9 تبصره ذیل آن نیز جزییات ضروری راجع به این امر تعبیه و مشخص شده است. متعاقب آن در سال 1381 یک تبصره به قانون مزبور الحاق شد که اشعار می‌داشت «عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره یک و افراد موضوع تبصره هشت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و...» که به نظر می‌رسید الحاقیه مزبور به تناسب با ضرورت خاص تصویب شده است. همچنین در همین خبر خواندیم (خانه ملتی‌ها مقرر کردند همچنین در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است) که باز هم با مراجعه به قانون مارالذکر ملاحظه می‌کنیم که در تبصره 4 قانون مزبور عینا این موضوع تاکید شده است و ظاهرا در قانون سال 1373 نقص یا ابهام یا ایرادی وجود نداشته است. در این رابطه دو نکته قابل اشاره است: اول آنکه فوریت رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی اصولا در موارد خاص و ضروری قابل توجیه است که معلوم نیست در این رابطه تصویب طرح فوق چه ضرورتی داشته است. نکته دوم اینکه اصولا با وجود قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال 1373 به تصویب نمایندگان مردم رسیده بود چه ضرورتی داشته که نمایندگان محترم که ظاهرا 193 نفر از آنان به این طرح رای مثبت داده‌اند این طرح را به تصویب برسانند. آیا در قانون سال 1373 ابهامات یا ایرادات یا نواقصی وجود داشته است؟ آیا مشکلات اجرایی در اعمال این قانون وجود داشته است یا سوالات دیگر. قطع نظر از همه این مباحث و اینکه آیا این قانون موازی قانون مزبور است یا تکراری یا قانونی نو و ناسخ قانون قبلی، باید توجه داشت که قانون سابق تا چه اندازه اعمال شده و تا چه اندازه متخلفان از این امر مطابق تبصره 5 همین قانون به مجازات و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. ناگفته پیداست که جذابیت یا ثمرات یک قانون در اجرای عادلانه و بی‌قید و شرط آن است. قوانین برای اجرا وضع می‌شوند نه برای ضبط و انعکاس در رسانه‌ها و کتب و مجموعه قوانین و نگهداری آنان در ویترین کتابخانه‌ها.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.