|

مجلس اقدام کرد

گام نخست برای پایان دو شغلگی

شرق: ماده یک طرح ممنوعیت عضویت کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل به تصویب مجلس نهم رسید تا مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از این پس نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند. مجلس در کنار بحث و جدل‏های انتخاباتی، این روزها محفلی برای اعلام وضعیت نامناسب معیشتی از سوی نمایندگان شده و هر نماینده در فرصت پیش‌رو، به ارایه آمار و ارقام بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها در استان و شهر خود می‌پردازد. بماند اینکه هر چند روز یک‌بار هم گروهی از کار بیکار شده و با حضور در بهارستان خواستار دریافت معوقه‌ها و بازگشت به کارند. در این میان، مجلس طرحی را به تصویب رسانده که بر اسا‌س آن دیگر قرار نیست، فردی دو شغله در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد. ماده یک تصویب شده در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، اجرا خواهد شد. به موجب مصوبه مجلس، مدیران، ‌روسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند. این نهادها شامل دستگاه‌هایی است که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت باشد، یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و همچنین نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. در تبصره این ماده مصوب شده تا شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف اداره‌ها و موسسات و سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی شود.

دانشگاهیان معاف شدند

به موجب مصوبه مجلس، تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز گذشته خود ماده 4 از طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را بررسی و تصویب کردند. براساس این ماده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات امنا، مجامع عمومی و موسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگری محسوب نمی‌شود اما پرداخت یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق سابق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه، بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع است. هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، باید به طور مستقیم به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز شود. ماده 4 از طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل با 124 رای موافق، 11 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب مجلس رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.