پیشینه مساله «ری»
علی نوذرپور / کارشناس شهری
آنچه برای وزارت کشور برای جداسازی شهرری از تهران مورد استناد قرار گرفت، قانون الحاق یک بند و چند تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب مجلس شورای اسلامی پنجم است. در زمان تصویب این قانون وزارت کشور با آن مخالف بود، چراکه میدانست اجرای آن تبعات اجتماعی اقتصادی و کالبدی را برای تهران به بار میآورد. درآن زمان با وجود مخالفت وزارت کشور، مجلس به دلیل اصرار چند نماینده، این طرح را تصویب کرد. اما بعد از تصویب، وزارت کشور زیر بار اجرای این قانون نرفت. چراکه اعتقاد داشتند اگر مدیریت شهری تهران از مناطق اطرافش برداشته شود و مدیریت شهری آن به شهرداریهای کوچک واگذار شود، منجر به ساختوساز در حریم تهران و هجوم زمینخواران به حریم تهران میشود. ضمن اینکه این اتفاق گسترش سکونتگاههای غیررسمی و کاهش خدمترسانی را هم در پی دارد و برخلاف روند تجربه تجمیع شهرهای کشورهای موفق در مدیریت شهری است. این طرح اجرا نشد و تنها اسلامشهر توانست خود را جدا کند که در اراضی منتقل شده به اسلامشهر رشد سکونتگاههای غیررسمی و هجوم زمینخوارها را در پیش داشت. باید دولت در دورههای قبل برای اصلاح این قانون در قالب لایحه اقدام میکرد. از سوی دیگر در طرح جامع تهران که در سال 86 از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری تایید شد و رییسجمهوری هم آن را امضا کرد و شورای اسلامی آن را به تمام معاونتها و سازمانهای شهرداری ارسال کرد و شورایعالی شهرسازی و معماری نیز همسو با دولت این طرح کلان را پذیرفت، به صراحت عنوان شده که مناطق ری و شمیران جزو مرزبندیهای کلان شهر تهران هستند و ظاهرا دولت دچار دوگانگی شده است. از یک سو طرح جامع تهران را تایید کرده و از سوی دیگر خلاف آن عمل میکند. ضمن اینکه بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد موضوع تجهیزات و امکانات شهرداری تهران است که در شهرری وجود دارد. در صورت جدایی ری تکلیف تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری و وضعیت قراردادی آنها نامشخص، همچنین وضعیت کهریزک و دستگاههای زبالهسوزی هم بلاتکلیف است. موضوع بعدی انتخابات اعضای شورای شهر است که اگر دوباره با تهران یکی باشد باز هم موضوع جدایی شهرری و انتخاب شهردار مجزا را بیمعنی جلوه میدهد و به این ترتیب بازهم اختیار شورا طبق قانون بر عهده شورای شهر و نه استانداری خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.