|

توضیح وكيل مه‌آفريد درباره گزارش«شرق»

گروه سیاسی: در پی درج گزارشی با عنوان «قاضی خبر داد:رسیدگی به 12پرونده از 17پرونده مرتبط با فساد بزرگ مالی» در تاریخ 18 دی‌ در صفحه دو روزنامه، غلامعلی ریاحی وکیل مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان فساد مالی موسوم به سه هزارمیلیاردی توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:1-در گزارش کرارا از اختلاس، استفاده شده و یک جا هم «سلطانی در اختلاس» در مورد موکل به کار رفته است. به نظر می‌رسد این کلمات بدون دقت حقوقی به کار گرفته شده چون مه‌آفرید امیر خسروی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی است و کارمند دولت نیست که مرتکب اختلاس شود. 2-عبارت «هرچه زمان گذشته بود مفسدان نیز سیری‌ناپذیر شده» در حالی که قبل از صدور حکم قطعی و نهایی هیچ‌کس حق ندارد چنین عنوانی را در مورد متهم استعمال نماید؛ همانگونه که وکیل طرف مصاحبه روزنامه نیز اعلام کرده عنوان مفسدفی‌الارض که در حکم بدوی به بعضی متهمان اطلاق شد، مورد اعتراض قرار گرفته و فعلا پرونده در دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی است و عدالت اقتضا می‌کند قبل از رای نهایی از استعمال این‌گونه کلمات که دارای بار منفی علیه متهم است خودداری شود. 3-برخلاف نوشته روزنامه تا سال 1384 و بهتر است گفته شود تا قبل از 1388 که آغاز تاریخ استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ریالی مالی داخلی توسط گروه ملی فولاد است گروه آریا و مه‌آفرید امیرخسروی علاوه بر گاوداری چندین شرکت و کارخانه در اختیار داشته و از 1388 به بعد چهار شرکت دولتی را ‌خریدند.4-در طول دو و نیم سال گروه ملی فولاد (زیرمجموعه گروه آریا) جمعا 2855 میلیارد تومان از طریق «ال-سی» داخلی از سیستم بانکی جذب کرده‌اند که از این رقم 900 میلیارد تومان در سررسیدها به بانک‌ها پرداخت شده و نظام بانکی بیش از 300 میلیارد تومان از طریق تنزیل (دیسکانت) ال-سی‌ها سود گرفته‌اند (بین 16 تا 26‌درصد) مبالغ قابل توجهی از وجوه دریافتی در گروه ملی فولاد به کار گرفته شده (خرید مواد اولیه - پرداخت قسمتی از دیون سنگین 750 میلیارد تومانی زمان دولتی بودن...) و همین طور در راه‌اندازی طرح‌های جدید و تاسیس شرکت‌ها و خرید اموال غیرمنقول که در حال حاضر تماما در توقیف دادستانی تهران است و هیچ مالی اعم از وجه نقد و منقول و غیرمنقول از ضبط و نظارت دادستانی تهران بیرون نیست. 5-از تاسیس 38 شرکت و داشتن سند مالکیت 38کارخانه و 18 پروژه در دست اجرا در دوره زمانی کوتاه تعجب شده است در حالی که سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت در این کشور آزاد است. نویسنده گزارش خوب بود نگاهی به مقررات حاکم بر نظام بانکی می‌انداخت که قبل از تصویب مقررات جدید (حدود یک ماه پیش) به آسانی و تشویق مدیران بانک‌ها تسهیلات اعطا می‌کردندکه مطابق گزارش دیوان محاسبات و مراجع دیگر در سوء جریان موضوع پرونده هم مقررات جامع و کافی و کارآمد نبوده و هم نظارت به درستی اعمال نمی‌شده و هم مدیران هر دو بانک اصلی یعنی صادرات و ملی و هم مدیران بانک مرکزی و مدیران ارشد اعتباری بانک‌ها دارای مسوولیت اعلام شده‌اند. ولی تنظیم مطلب به گونه‌ای است که گویا مه‌آفرید امیرخسروی به تنهایی پول‌ها را از بانک‌ها دزدیده است. شاید با همین برداشت غلط در گزارش از عنوان «سلطان اختلاس» استفاده شده است.6- تمامی گشایش اعتبارات توسط بانک صادرات گروه ملی فولاد اهواز و به درخواست آقای مهندس رسولی مدیرعامل گروه ملی فولاد و در چند مورد دیگر مدیران گروه ملی توسط موکل جناب آقای رازی صورت گرفته و بنا بر اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی رییس بانک صادرات مستقر در گروه ملی فولاد همواره اظهار میداشت که گشایش اعتبارات مجوز از مسوولان بانک دارد ولی بعد از رسانه‌ای شدن موضوع، مدیران ارشد بانک صادرات انکار کردند که در جریان گشایش اعتبارات اسنادی بوده‌اند.7- چون گزارش تهیه شده ایجاد توهم می‌کند که بیت‌المال از بین رفته لازم است یادآوری کنم که مطابق اعلامات مکرر مقامات قضایی مسوول کلیه شرکت‌ها و دارایی‌های مهم پرونده در بازداشت و زیر نظارت مقامات قضایی است و این اموال و دارایی‌ها تکافوی مطالبات بانک‌ها را می‌کند. پس اجازه بدهید تصمیم نهایی قضایی گرفته شود. کسی منکر سوء جریان پیش آمده نیست. همین عناوین «مفسد» و «اختلاس» و مانند آن است که مضمون اصلی تجدیدنظرخواهی را تشکیل می‌دهد که در دیوانعالی کشور در جریان رسیدگی است. یک داوری جامع باید معلوم کند مقصر اصلی این رویداد کیست دولت، بانک‌ها یا بخش خصوصی؟ یا مجموعه‌ای از آنها.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.