|

جداول استخدام 500هزار نفر

محمدرضا خباز : نماینده ادوار مجلس

1) دولت در تاریخ 29 آذر امسال دو مصوبه داشت و مصوبات خود را ابلاغ کرد که یکی از آنها استخدام 1500 نفر نیروی موجود و غیرموجود نهاد ریاست‌جمهوری است که مجوز آن، به آقای حمید بقایی داده شده است. این مصوبه به دلایل مختلف با ارایه شش صفحه مستندات و استدلال از سوی مجلس به دولت، رد شد و خلاف قانون بودن آن به دستگاه اجرایی ابلاغ شد. اگر دولت در فاصله قانونی، این مصوبه را اصلاح نکند، بر طبق قانون، ابطال آن از طریق رییس‌مجلس به روزنامه رسمی کشور ابلاغ می‌شود و پس از انتشار در روزنامه رسمی، همه دستگاه‌ها موظفند از آن تبعیت کنند و این مصوبه را کان لم یکن تلقی کنند. مصوبه دوم دولت این بود که اختیاراتی که در تهران به آقای بقایی اعطا کرده بود، در سطح کشور به استانداران داده است. البته تعداد استخدام در این مصوبه دوم نیست اما در کارگروهی که در دولت داشتند و بر اساس جداولی که تنظیم کردند، حدود 480 تا 500 هزار نفر را شامل می‌شود که اینها را بدون توجه به قانون، ضوابط و شرایط استخدامی، استخدام کنند. من در گفت‌وگوی خود با یکی از خبرگزاری‌ها نیز به این نکته اشاره کردم که این به معنای به هم ریختن همه نظامات اداری در کشور است و به نظر می‌رسد، دستگاه اجرایی می‌خواهد همه کسانی که در طول این هفت سال و نیم در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و نهاد ریاست‌جمهوری با شیوه‌های غیراستخدامی به کار گرفته و به آنها حقوق و مزایا پرداخت کرده است را به طور رسمی به استخدام دولت درآورد. مصوبه دوم، یک ضمیمه هم دارد که حدود 80 صفحه است که مطالعه آن، تعجب زیادی را بر می‌انگیزد که بر چه اساسی، دست به این اقدام می‌زنند؟ هر فردی که مقداری نگاه حاکمیتی و شناخت از اسلام حکومتی داشته باشد حاضر نخواهد بود چنین طرحی را آماده کند و به آن رای هم بدهد و از آن دفاع کند. این ضمیمه به همه چیز پرداخته است. به عنوان مثال در این ضمیمه، سرفصلی برای شرکت قطارهای مسافربری رجا ذکر شده اما این شرکت دولتی در قالب واگذاری‌ها، به بخش خصوصی واگذار شده است. در این ضمیمه آمده که بخش فروش بلیت‌های شرکت رجا، مجددا به دولت بازگردد و علاوه بر آن، روسای قطارها نیز حکم انتصاب خود را از طریق دولت دریافت کنند. همچنین درخصوص درآمدهای گمرکی، در این ضمیمه به مسایلی اشاره شده است.

2) آنچه در وهله نخست از این مصوبات برداشت می‌شود، استخدام حداکثر 500 هزار نفر از افرادی هستند که به نحوی از انحاء با دستگاه اجرایی ارتباط دارند و حالا به‌رغم همه محدودیتی که در استخدام دولتی در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده، تصمیم به استخدام آنها گرفته شده است. مشخص است که اولا، دولت دارای سقف استخدام است و همه استخدام‌ها منوط بر این است که در بودجه سالانه، اعتبار آن دیده شود و این در حالی است که در بودجه 91 چنین موضوعی لحاظ نشد و معلوم نیست و از کجا می‌خواهند حقوق اینها را تامین کنند؟ همچنین بر اساس اصل 138 قانون اساسی مجلس می‌تواند مصوبات مغایر دولت را رد کند و همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، رییس مجلس، شش صفحه استنادات خود را به دولت داده است. تصمیم دولت علاوه بر ایراد قانونی، خلاف شعار عدالت سرداده شده توسط مسوولان ارشد دستگاه اجرایی نیز هست. اگر قرار بر استخدام است این همه جوان نخبه فارغ‌التحصیل مقاطع مختلف تحصیلات عالی در کشور داریم که می‌توان با یک آزمون ادواری استخدامی، شایسته‌ترین‌های آنها را انتخاب کرد. با این حال در این مصوبه آمده که اگر فردی نه به صورت حجمی، نه پیمانی و نه قراردادی فعالیت نکرده است، همین‌طوری می‌توانند وی را استخدام کنند! ناراحت‌کننده است که در دولتی که ادعاهایی دارد چنین موضوعی تصویب می‌شود و سخنگوی دولت نیز می‌گوید: «ما این مصوبه را با قدرت اجرا می‌کنیم.»

3) بودجه سال 92 با کاهش درآمد‌های نفتی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های داخلی، شرایط خاصی دارد. در چنین شرایطی در مصوبه استخدام 1500نفر در نهاد ریاست‌جمهوری آمده است که برخی مسوولان نهاد، همتراز وزرا و معاونان آنها همتراز با معاون وزیر و روسای دفاتر نهاد، با استانداران همتراز باشند که بار مالی آن بسیار عجیب خواهد بود و باز هم از استنادات آن خبری نیست. البته ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال 92، این موضوع را لحاظ کند که حتما مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد زیرا با کسری بودجه فعلی، بسیاری از درآمدهای بودجه سال‌جاری هم محقق نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.